الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تلا وزير الإعلام ملحم رياشي مقررات مجلس الوزراء، بعد انعقاده في قصر بعبدا.  وتم الاتفاق على:

– تشكيل لجنة من وزراء: الشباب والرياضة، والاتصالات، والاعلام لمتابعة المفاوضات لنقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان، مضيفا: ” سيعقد اجتماعا غدا في مكتب وزير الاتصالات مع الشركة المعنية، وستكون هناك حلول أخرى إذا لم ينجح الأمر”.

-تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من السيدات والسادة: القاضي خليل ابو رجيلي ممثلا مجلس القضاء الاعلى، المحامية رنا ناصر الجمل، دكتور بلال محمد مصباح صبلوح، البروفسور فضل حسن ضاهر، السيد علي ابراهيم يوسف، السيد بسام سامي القنطار، المحامي ريمون مدلج، الدكتورة جوزيان مارون ماضي – سكاف، السيد فادي رومانوس جرجس والسيدة رضى رامز عازار.

-الموافقة على مرسوم يرمي الى تحديد أحكام خاصة بكلية طلب الاسنان في الجامعة اللبنانية.

– تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيسا لمجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

-الموافقة على تحقيق مليون جواز سفر بيومتري مع متمماتها.

-تمديد العمل في مشروع عمل ادارة مخاطر الكوارث.

-الموافقة على اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين دارفيل عن عام 2013.

-الموافقة على طلب وزارة الخارجية تعيين سفراء في الخارج كسفراء غير مقيمين في عدد من الدول.

-الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه الذي قرر مجلس الوزراء تفويضه اطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات. كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد التي افضت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصل اليه وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد، بالتعاون مع محام دولي ذي خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية، وأيضا على عرض وزير الطاقة والمياه نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي انتاج الطاقة، لجهة تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية.

-الموافقة على تكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش وادارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، اجراء مسح لاضرار مزارعي التبغ في الجنوب نتيجة التغييرات المناخية.

-الموافقة على مشروع قانون برنامج لمشاريع انمائية لمنطقة عكار وبعلبك والهرمل والضاحية الجنوبية من بيروت وفي مناطق لبنانية اخرى بقيمة 225 مليون دولار.

-رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها وفقا لرأي وزارة المالية.

-الموافقة على تفويض وزير المال اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية مخصصة حصرا لدفع تعويضات الاستملاكات.

-الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة سارية منذ 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018.

-الموافقة على انشاء سفارة للبنان في كل من النروج والدانمارك وانشاء قنصلية عامة في كل من دوسلدورف وميامي.

-الموافقة على مشروع قانون حوافز تنمية قطاعي الشباب والرياضة.

-الموافقة على تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع.

-تعيين زياد شيا رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لمؤسسة الاسواق الاستهلاكية.

-تعيين ايلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغذاء”.

عقدت اللجنة الممثلة لعمال وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك – النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك، في مبنى مؤسسة مياه البقاع في بعلبك، اجتماعا تداول فيه الحاضرون بالقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لجهة تمديد عقد مشروع التشغيل والصيانة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وأعلن المجتمعون في بيان صدر عنهم “رفضهم لهذا القرار المجحف في حق العمال المشغلين منذ خمسة عشر عاما”، معتبرين ان هذا القرار يخفي وراءه نيات سيئة تؤدي الى اقتلاعهم من عملهم الوحيد الذي يؤمن لقمة عيشهم وعيش أطفالهم، فهم وحدهم من يقوم بتشغيل وصيانة هذا المشروع الذي يخدم اربعين مدينة وبلدة اضافة الى تشغيل محطة تكرير الصرف الصحي في سهل إيعات مع العلم أنه تعاقب العديد من المتعهدين وبقي العمال أنفسهم.

وتابع البيان: “رئيس الحكومة سعد الحريري وعد بتأمين 900 الف وظيفة للبنانيين، ورئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل وعد اللبنانيين بتأمين فرص عمل ومكافحة البطالة. أهكذا يكون تأمين فرص العمل ومكافحة البطالة بتشريد 93 عائلة؟!”.

ووضع العمال قضيتهم برسم وزراء ونواب المنطقة.

وحذر المجتمعون كل من يريد العبث بلقمة عيشهم، معلنين عن تحركات تصاعدية تهدف الى بقائهم في عملهم ريثما يتم الوصول الى تحقيق مطلبهم الوحيد بضمهم الى ملاك مؤسسة مياه البقاع واحتساب سنوات الخدمة لهم.

ابراهيم رداً عن سؤال بشأن توزيره في الداخلية: الموضوع غير وارد حالياً و”انا مبسوط محل ما انا”

اللواء ابراهيم رداً على سؤال عن مصالحة بين بري وباسيل: طالما الامور بخير مع الرئيس عون فلا داعي لأي شيء اخر

أصيب 6 مواطنين بجروح مختلفة في بلدة ميفدون بعدما هاجمهم كلب مسعور، تمكن احد المواطنين من قتله لاحقا.

وفي التفاصيل ان كلبا مسعورا هاجم اشخاص في الحارة التحتا في بلدة ميفدون

وتم نقل 6 حالات الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، حيث اعطيت لهم اللقاحات المطلوبة والعلاجات وغادروها.

وعرف من المصابين ع. غندور، وا. صفا ،والسوريين امينة المرعي، وابراهيم حميدي الشويخ وانس الياسين وزينب محمد شيخو، والعامل البنغلاديشي سليم سليم يعمل على محطة صفا للوقود وجميعهم تترواح اعمارهم بين ال25 وال50 عاما .

استغربت نقابة موزعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان، في بيان، ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة اصحاب ومالكي مراكز تعبئة الغاز المنزلي السائل، “حملة الافتراءات على وزارة الطاقة وتحديدا المديرية العامة للنفط، فنحن لسنا بصدد الدفاع عن الوزارة، ولكن لوضع الامور في نصابها الحقيقي ان تعاطي نقابتنا مع المديرية العامة للنفط كان وما زال همهم الاساس هو مصلحة المواطن والسلامة العامة وابوابها مفتوحة للجميع وتتعاطى بموضوعية ومتابعة اي موضوع يخص سلامة المواطن وحقه في الحصول على مادة الغاز ضمن شروط السلامة العامة.

واستنكرت نقابة موزعي قناني الغاز “البيان الصادر عن هذه النقابة ونطالبها بالتعاطي بمسؤولية وعدم رمي التهم جزافا من دون اي اثبات وان استعمال بعض الاشخاص المنابر الاعلامية لمصالح شخصية والتهجم على المراجع الرسمية والذي اثبتت كفاءتها في التعاطي بالشأن العام وهو امر لا يخدم مصلحة الوطن ولا ندري خلفيات هذه التصريحات”.

تحدّثت معلومات لـ”الجمهورية” عن وجود توجّهٍ داخل “التيار الوطني الحر” لإنشاء “جبهة وطنية” موسّعة داعمة للعهد تتخطّى مقر مكتب “التكتل” في سن الفيل الذي اتّخذ قراراً بأن لا يضمّ فقط نوّابه ووزراءَه الحاليين، بحيث انّ “الجبهة” ستضمّ وزراء ونوابَ “تكتّل التغيير والإصلاح” السابقين والطاقم الوزاري والنيابي الحالي وشخصيات حليفة ترشّحَت على لوائح “التيار” في الدوائر ولم يُكتب لها الفوز وشخصيات حليفة للعهد.

كشَفت مصادر “بيت الوسط” والحزب التقدمي الاشتراكي، لـ”الجمهورية”، أنّ اللقاء الذي كان منتظراً أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط لم يحصل كما كان متوقّعاً، لأنّ الإتصالات التي اجريَت لترتيب هذا اللقاء، بحسب المصادر، لم تؤدِّ إلى النهاية المرجوّة حتى ساعة متقدّمة من ليل امس.

توازياً، قالت مصادر أخرى عليمة إنّ “الاتصالات لن تتوقف عند هذه المحطة، وهي قائمة ومستمرة على رغم الخطوة التي ابعدت اللقاء، أو كانت سبباً في تأخيره والتي سجّلها أمس جنبلاط عندما اعلنَ انّه سيتمنّى على “اللقاء الديموقراطي” إنتخابَ الفرزلي رغم المواقف الرافضة التي عبّر عنها الحريري علناً وقبله نوّابُ الحزب التقدمي وقادته الذين ما زالوا يضعون الفرزلي على “لائحة أصدقاء النظام السوري” في لبنان”.

يتساءل اللبناني هذه الايام عن صلاحيات المنصب الذي يشغل بال الكتل النيابية، ويتوارد إلى ذهنه صرحاً تشريعياً يحق له في المجلس النيابي ما لا يحق لغيره من النواب، فيحاول جاهداً البحث في ماورائيات هذا الكرسي البرلماني علّه يفهم خلفيات الصراع السياسي الشرس الذي يدور في فلكه.

تتجه الأنظار نحو المجلس النيابي المنتخب لمعرفة النائب الارثوذكسي الذي سيظفر بموقع نائب رئيس مجلس النواب. وإنْ كان موقع رئاسة البرلمان محسوماً لرئيسه الحالي والسابق والأسبق نبيه بري، سيشهد منصب نائبه حفلة انتخاب حقيقية بين النائب المنتخب الذي سيختاره تكتل “لبنان القوي” يوم غد، ومرشح تكتل “الجمهورية القوية” النائب المنتخب أنيس نصار.

جال “ليبانون ديبايت” على النظام الداخلي لمجلس النواب للتعرف أكثر على صلاحيات هذا المنصب وآلية انتخابه في الجلسة المتوقع عقدها يوم الأربعاء المقبل.

يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته، وهو النائب ميشال المر، لانتخاب هيئة مكتب المجلس (المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين) في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته.

على أن يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، بحسب المادة 1 من الفصل الأول (هيئة مكتب المجلس) من نظام المجلس الداخلي.

يُنتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كل منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات، فالأكبر سناً يعتبر منتخباً، وفقاً للمادة الثالثة من نفس الفصل.

وفي صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب، تنص المادة السادسة من الفصل الثاني (صلاحيات هيئة مكتب المجلس) على أن يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته. وإذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سناً وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.

وإذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من أحد المشاريع المطروحة فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً في حال غياب نائب الرئيس وأن يجلس في مقاعد النواب إلى أن ينتهي بحث الموضوع، بحسب المادة 66 من الفصل الثاني.

وبذلك تنحصر صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب حصرا بغياب الرئيس، علما أن الأول يجلس لجانب زملائه وليس له مقعدا مخصصا، حتى أنه يحصل على نفس راتب النائب العادي.

يؤكد مرجع دستوري لـ”ليبانون ديبايت” أنه بظل وجود رئيس مجلس النواب والدور المعطى له يصبح دور نائبه أقرب إلى موقع تشريفي لطائفة الروم الأرثوذكس. والدليل أنه في فترة إغلاق المجلس من قبل رئيسه في مرحلة سابقة لم يستخدم النائب صلاحياته بالدعوة لعقد جلسة. ويجزم المرجع أنه “كان بالإمكان أن يكون لنائب الرئيس صلاحيات حقيقية لو كنا في بلد نظامه ديمقراطي لا طائفي مذهبي يعيش على الميثاقية”.

من جهته، يرى النائب بطرس حرب أن الصراع الحالي بين الكتل المنتخبة على منصب نائب رئيس مجلس النواب أمر طبيعي. ويبرر بروز الصراع على هذا المنصب بتركيبة المجلس الحالية التي تفتح المجال بأن تأخذ المنافسة على منصب نائب رئيس المجلس طابع الانتخاب اكثر منه التوافقي.

وبعكس المرجع الدستوري، لا يرى حرب في حديثه لـ”ليبانون ديبايت” في كرسي نائب مجلس النواب منصباً تشريفياً أو كرسياً طائفياً “بل منصب له صلاحيات يمنحها الدستور له في حال غياب الرئيس لسبب من الأسباب أو تعذر عليه القيام بمهامه”.

يصر حرب على أن للنائب صلاحياته ولكنه لا يذكر خلال فترة وجوده في البرلمان أن نائب بري ترأس جلسة أو دعا لعقد إحدى الجلسات ولو بالتوافق مع الرئيس.

وفي ما يخص أوفر الأسماء حظاً لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، فإن “تفاهماً سياسياً غير معلن بترشيح الكتلة النيابية الأكبر لنائب رئيس المجلس”، وفقاً لحرب

اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى اننا “نستغرب أن يطرح البعض شروط ومطالب مضخمة حول تشكيل ​الحكومة​ رغم أن الحسابات تقول أن ​حزب الله​ وحلفائه لديهم ثمانون مقعداً لذا فليتواضع الجميع وينتظر كلمة حزب الله”

استغرب مصدر مطلع كيف تخلص ​وزارة الطاقة​ إلى انه ” لا يمكن الاعتماد على استجرار الطاقة من ​سوريا​ بشكل دائم ومستمر كون تردد (Frequency) ​الكهرباء​ يصل إلى 49.1 هيرتز عوضاً عن 50″، مشككاً بـ “|أسباب التطرق إلى مسألة التردد، إذ إن هذه الحالة تطاول منطقة بعلبك حصراً، وقد تم التأكد بنتيجة اختبار أجري لمدة 15 يوماً، مع مراقبة الترددات لحظة بلحظة، أن الكهرباء كانت ثابتة وصولاً إلى محول بعلبك، أي تبين أن المشكلة تكمن بالمحول حصراً، ولا تشمل كل الطاقة المستجرة إلى ​لبنان​.

ولأن ​كهرباء لبنان​ تدرك ذلك، فهي لم تتطرق إلى المسألة في الاجتماع الذي عقد في الثاني من أيار الجاري، مع وفد من المؤسسة السورية للكهرباء حضره معاون وزير الكهرباء الياس توما والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري ​نصري خوري​”.

أما في حال اللجوء إلى الخيار الثاني، أي تكليف ​مؤسسة كهرباء لبنان​ إجراء استدراج عروض جديد، فيورد مصدر مطلع للاخبار “مجموعة ملاحظات تؤكد عدم قانونية خيار كهذا، نظراً لأن نظام استثمار مؤسسة كهرباء لبنان لا يجيز لها توزيع غير الطاقة المنتجة في معاملها أو في معامل تملك امتيازاً لإنتاج الطاقة، وبالتالي فإن استدراج العروض سوف يكون مخالفاً حكماً لأنظمتها. هذا فضلاً عن أن المادة 79 من النظام المالي للمؤسسة تحصر استدراجات العروض بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات. وهي لا تشمل إنتاج الطاقة من البواخر”.

واكد المصدر ان “الأولوية، وقبل الدخول في مناقشة أي من الخيارات المعروضة، يجب أن تكون تنفيذ أحكام القانون 181/2011 القاضي بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران، بعد أن وفر مليار و200 مليون دولار لتنفيذ برنامج معجل لأشغال كهربائية منها إنتاج 700 ميغاواط. ولم تفلح وزارة الطاقة في تنفيذها والاستغناء عن البواخر، التي تم التعاقد معها مرحلياً لإنقاذ صيف 2010 ولمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد، عادت ومددتها لسنتين، ثم أخيراً لسنة إضافية، بعدما رفض طلبها التمديد لثلاث سنوات جديدة قابلة للتمديد لسنتين”.