الواقع برس اخبار محلية وعالمية

قرار بتعليق جلسات المحاكم وإقفال قصور العدل خلال فترة الإغلاق الكامل

أصدرت وزيرة ​العدل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ تعميما مشتركا جاء فيه: “نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة ​الكورونا​، وانسجاما مع القرار المتعلق بالإغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه 30/11/2020، الصادر بتاريخ10/11/2020، نقرر تعليق الجلسات والأعمال الإدارية القضائية كافة، وإقفال قصور العدل اعتباراً من 14/11/2020 لغاية صباح 30/11/2020، وذلك باستثناء ما يلي:

1- البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، وعلى أن يتواجد في كل محافظة النائب العام أو محام عام وقاضي ال​تحقيق​ الأول أو قاضي تحقيق.

2- البت بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في ​حالات​ الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد.

3- الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها إنفاذ البندين أعلاه”.

وضع الكمامة بالمطار إلزامي والازدحام لدى وصول الحقائب طبيعي

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في ​مطار بيروت الدولي​ إلى أن “بعض وسائل الإعلام تداولت صورة في المطار مدعية غياب الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار ​فيروس كورونا​. يهم المديرية العامة للطيران المدني ان توضح أن التعليمات والتعاميم الصادرة من قبل المديرية بالتعاون مع ​جهاز أمن المطار​ واضحة بهذا الشأن، اذ أن وضع الكمامة إلزامي سواء بالنسبة للركاب او لجميع العاملين في المطار وبالتالي فإن عدم وضعها يترتب عليه إجراء ​محضر ضبط​ من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في المطار”.

ولفتت المديرية، في بيان، إلى أنه “في ما يتعلق بصورة الازدحام لدى وصول الحقائب، فهذا امر طبيعي ممكن حصوله في اي مطار في ​العالم​ نتيجة لحصول تعديل غير متوقع في اوقات بعض الرحلات، او أي امر لوجستي آخر قد يطرأ”.

الموفد الفرنسي يحمل الإنذار الأخير ورسالة تشدد على ضرورة إعلان الحكومة العتيدة

لفت عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ​ياسين جابر​، إلى أنّ “الموفد الفرنسي باتريك دوريل يحمل رسالة تشدّد على ضرورة إعلان ​الحكومة​ العتيدة، ومنحها الثقة قبل مؤتمر الدعم المنوي عقده خلال الشهر الحالي في ​باريس​ من أجل دعم ​لبنان​، وإلّا سيتم الاستعاضة عنه بمؤتمر دعم إنساني، حيث يتمّ التعاطي مع المنظّمات غير الحكومية، وليس مع حكومة قائمة، ويصدر بموجبه قرارات إنسانيّة تركّز على الأمور المعيشيّة اليوميّة وتخصيص مساعدات غذائيّة”.

وأشار في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، إلى أنّ “دوريل سيحمل الإنذار الأخير، حول ما بات معلومًا، خصوصًا أنّه في حال لم يساعد لبنان نفسه، كيف يمكن للآخرين مساعدته؟”،

مبديًا استغرابه “كيف أنّ اللّاعبين المحليّين لم يخرجوا بعد من حالة الإنكار”.

وركّز على “أنّنا في لبنان نحرف النظر عن الواقع الحقيقي، فهل المشكلة بالمداورة وبتوزيع الحقائب، أم في تعيين وزراء مطلَقي الأيدي يتعهّدون بتطبيق القوانين؟”

مشدّدًا على أنّ “​الدواء​ والوصفة معروفان، ولا يمكن لأحد أن يطبّقهما إلّا المعنيّين في الداخل”.

وعمّا إذا كان يفترض برئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ أن يَضع في عهدة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، التشكيلة الحكوميّة الّتي يراها مناسبةً وبالتالي البت في هذا الملف، أوضح أنّ “آخر الدواء الكي، ولا يمكن الاستمرار في هذه المراوحة”.

وعمّا إذا كان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يدعم مثل هذا التوجه، بيّن أنّ “قليلًا من الوقت قد يكون متاحًا، إذ ما زلنا في الأسبوع الرابع على التكليف، من أجل عقد المزيد من اللقاءات بما يؤدّي إلى حلّن لكنّنا سنصل إلى وقت لا إمكانيّة لأي جهة إلّا التصرّف، خصوصًا وأنّ البلد في تراجع مستمر”.

5 أشخاص إن لم يصبحوا بالقبر أو بالسجن لن ترتاحوا ايها اللبنانيون

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه “كي لا تنتظروا الحكومة وتتفاءلوا كثيرا، هناك خمسة أشخاص إن لم يصبحوا في القبر أو في ​السجن​ لن ترتاحوا ايها ​اللبنانيون​

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

الرئيس عون والحريري اتفقا على عدد الوزراء وتوزيعه على الطوائف

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​، ​ايلي الفرزلي​، إلى أنه لا يعتقد لا أن “مسألة إرسال موفد فرنسي إلى ​لبنان​ هي بهدف تهديدات ب​عقوبات​، بل متابعة مبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، وخاصة لجهة تذكير اللبنانيين عقد ​مؤتمر​ ​مساعدة​ لبنان مرتبط ب​تشكيل الحكومة​، والمدة القصوى لهذا المؤتمر هي بآخر شهر تشرين الثاني، أي آت للدعوة الى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”.

نحن بصدد التحضير لإضراب تحذيري للإسراع بتشكيل حكومة

أشار رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ إلى أن “قرار الإقفال ليس منطقياً ويخرج عن إطار الواقع، حيث أن الإقفال التام قد يجدي نفعاً أكثر من ​الإقفال الجزئي​”، منوهاً بأنه “هناك فرق بين أن يخسر شخص من رزقه وبين أن يخسر شخص آخر من ربحه”.

ولفت الأسمر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “المؤسسات استفادت على مر عشرات السنين، لذلك واجبها وحقنا ان يكون هناك حس من التضامن والتكافل الإجتماعي لمرحلة طويلة، وهذا الشيء مطلوب من المستشفيات”، متسائلاً “إذا كان صاحب العمل ورأس مال يعاني ما يعانيه فماذا يفعل العامل!”.

كما شدد على أن “المستشفيات تستفيد منذ عشرات السنين من الضمان الإجتماعي، ومن الدولة والألوية الطبية.

ألا يمكنها انتظارنا عدة أشهر! علما ان ​وزارة المالية​ تقوم بواجباتها إلى حد كبير، والضمان الإجتماعي يدفع شهريا 60 مليار ليرة كما كل المؤسسات الضامنة. نعم هناك القليل من التلكؤ لكن المطلوب جزء من التضامن الإجتماعي في هذه المرحلة”.

وأكد الأسمر انه كإتحاد عمالي عام “بصدد التحضير إلى إضراب تحذيري للإسراع بتشكيل حكومة، ونريد صدمة إيجابية ونطالب من ​الشعب اللبناني​ أن يشارك في التظاهرات”.

ونوه بأنه “من المفترض ان يكون هناك عقد اجتماعي جديد خصوصاً وأن اليد العاملة الأجنبية تتضاءل وهناك 100 ألف حالة طرد لعمال أو ترك، وقد نكون أمام أرقام أكبر إذا استمرت الأمور على ما هي عليه”.

وزارة الصناعة ذكرت المصانع بشروط واجراءات الحماية الصحية القصوى لمكافحة كورونا

ذكرت ​وزارة الصناعة​ المصانع بـ “القرارات التي سبق لها أن عممتها لتبني المصانع الاجراءات الوقائية العامة المفروضة لمصانع الاغذية، وفي المصانع باستثناء مصانع الاغذية، واقرار آلية مراقبة المصانع بالاجراءات الوقائية ضمن خطة مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ والشروط الواجب مراعاتها في مصانع الاقنعة الواقية المصنوعة من قماش.

وشددت على اصحاب المصانع “الالتزام بشروط واجراءات الحماية الصحية القصوى”.

وعممت كذلك القرارات المتعلقة بآلية وشروط الإستفادة من حزمة التحفيز التي أقرها ​مجلس الوزراء​ في جلسته الاخيرة بتاريخ 10 تشرين الأول 2020، وذلك بدعم استيراد المواد الاولية والحفاظ على العمالة في المصانع وتشجيع استخدام ​الطاقة المتجددة​ والمنتجات الجديدة بقيمة اجمالية تصل الى 470 مليار ليرة لبنانية.

وسيصدر في اليومين المقبلين قرار يحدد مواعيد مباشرة تقديم الطلبات”.

كما أشارت الى أن “كل القرارات ذات الصلة منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة Industry.gov.lb (باب قوانين وانظمة)”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن رغم أنني لا أعتقد أنها قريبة

أشار وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، إلى أنه “يمنع أن تدخل الهدية الى مبنى ​وزارة الداخلية​، لأن الهدية يقابلها طلب أو خدمة معينة، وهناك الكثير من الناس يطلبون بعض الأمور، وأنا كنت أقول لهم بأنني لا أقوم بأي خدمة غير قانونية، والأحزاب أيضا تطلب الكثير من الخدمات، القانونية تمشي وغير القانونية لا تمشي”.

وشدد في مقابلة تلفزيونية، على أنه “لم أمرر لأحد أي طلب غير قانوني، والضباط الموجودون في الوزارة يشهدون على ذلك، وفي كافة المؤسسات هناك فاسدين وهناك أشراف”، لافتا الى أن “هناك موظفين مرتشين وفاسدين، الا أن الحكومة خالية من هذا النوع من الناس”، مؤكدا أنه لا يملك مبالغ مالية في حساباته المصرفية، و”أعتمد على راتبي كل أول الشهر”.

ودعا وزير الداخلية والبلديات، إلى “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتحليلي يقول أن لا حكومة قريبة”.

تدهور سعر صرف الليرة سبب كارثة في القطاع الطبي

اعتبر نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني أن “هناك تطورا جذريا حصل هذا العام بما يختص ب​الطواقم الطبية​”، مشيرا الى أن “تدهور سعر صرف ​الليرة​ سبب كارثة في القطاع الطبي و​الدولة​ لم تتمكن من تدارك ذلك”.

ولفت هارون الى أن “الدولة غير قادرة على زيادة التعرفات للأطباء من جهة، ولا تدفع مستحقات المستشفيات من جهة اخرى، وبالتالي نحن في مأزق كبير”، مبديًا أسفه لأن نخبة الأطباء والممرضين يتركون ​لبنان​ بحثا عن فرص عمل في الخارج وهي متوفرة بشكل كبير نظرًا لخبرتهم.

وراى هارون انه “سينتهي بنا المطاف في لبنان مع الصف الثاني من الاطباء والممرضين، لأن الصف الأول سيصبح في الخارج”، مشددا على أن “التخبط في القطاع الطبي سبق أزمة ​فيروس كورونا​ ومنذ مدة نطالب بامكانيات مادية للمستشفيات حتى تتمكن من فتح أقسام لكورونا”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون

أكدت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ ان ​الحكومة​ تعرضت للمواجهة من قبل ​منظومة​ متحكمة بمفاصل الحكم، مشددة على أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي اليوم يرتكب جريمة بحق الشعب ال​لبنان​ي”.

نجم وفي حديث لها عبر “صوت ​بيروت​ انترناشونال”، كشفت أنه “لست أنا من نصّ عقد التدقيق الجنائي ولست مسؤولة عن مضمونه ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر الى “كبّ الموضوع على العقد”.

واضافت: “سألت حاكم ​مصرف لبنان​ “ان كنت عند نصّ العقد ماذا كنت لتضيف”؟ فقال لا شيء المشكلة في قانون ​السرية المصرفية​”.

وشددت على ان “موضوع السرية المصرفية خارج ​النقاش​ اليوم لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية مصرفية تجاه ​الدولة​ في موضوع حسابات مصرف لبنان”.

وقالت: “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون”.

وفي السياق اعتبرت ان الحكومة المستقيلة” لم تكن حكومة “خيار” بل حكومة فُرضت على الطبقة السياسية بفعل الأمر الواقع”.

وتابعت: “تدابير ​مكافحة الفساد​ فرضناها ودفعنا ثمنها عاليا عبر محاربتنا في الاعلام وال​سياسة​”، مضيفة: “كان هناك محاربة لنا حتّى من داخل الحكومة حين كان يتمّ التهديد مثلا بسحب وزراء من الحكومة”.

وحول العقد مع شركة الفاريس، اوضحت انه “كلفنا ​وزارة المالية​ عقد التدقيق الجنائي ولا اعرف من في المالية نصّ العقد الذي وصلت مسودته الى هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المالية اقرت العقد مع الفاريز”.

واضافت: “وزارة المالية لم تأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ولكن أنا اكيدة أن المشكلة ليست في العقد بل يتمّ التحجج بقانون السرية المصرفية “.

وقالت: “اليوم هناك جريمة بحق ​الشعب اللبناني​ في العرقلة يرتكبها كلّ شخص يتحجج بقانون السرية المصرفية ويعتبره عائقا امام التدقيق بحسابات مصرف لبنان”.

وعن موضوع المسؤوليات، قالت: “طمأنّا اللبنانيين واستدرجنا أموال المغتربين والعرب الى لبنان لأن حاكمية مصرف لبنان كانت تطمئن الى أن ​الليرة​ بخير. هناك مسؤولية بدرجة اولى على الطبقة السياسية وبدرجة ثانية على مصرف لبنان وبدرجة ثالثة على ​المصارف​”.

واضافت: “أنا سأغادر ​وزارة العدل​ وفي ملف التدقيق الجنائي سأذهب الى النهاية لأنني اعتبره ملفا حيويا لأنه بغياب التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لن نعرف الى اين ذهبت الاموال ولن نحصل على ​مساعدات​ وسيتحمل الناس وحدهم تبعات ما حصل”.

وعن امكانية رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان ان لم يتقدّم بالمستندات المطلوبة، أكدت ان “هذا الامر ممكن”.