الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*ايلول يودعنا بطقس مستقر وحار…*

يؤدي مرتفع جوي حالياً الى طقس مستقر وحار قليلا خلال فترات النهار وسيستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٣١ درجة

فيما بقاعا تسجل بين ١١ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة.

٢- الرياح شمالية غربية ضعيفة وتعتدل في بعض مناطق.

٣- الرطوبة ٧٥ ٪

٤- الضغط الجوّي ١٠١٣ hpa

٥- الأجواء مشمسة تتحول الى غائمة جزئياً

٦- الرؤية جيدة، تسوء جبلاً احياناً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الاثنين و الثلاثاء : استقرار بدرجات وقليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة ساحلا بين ٢٠ و ٣٠ درجة

لفت المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث تلفزيوني الى أن “ملف أوجيرو له زمن طويل واطمئن كل الناس أنني طلبت من ​اوجيرو​ مستندات وصلت الي اول من أمس وطلبت من وزير ​الاتصالات​ السابق ​جمال الجراح​ ووزير الاتصالات الحالي ​محمد شقير​ ووزير الاتصالات السابق ​بطرس حرب​ ان يحضروا الاسبوع القادم وكانوا متجاوبين وسيحضرون الاسبوع القادم”.

بخصوص الصرافين، اشار الى أن “​النيابة العامة المالية​ أوقفت صراف في ​البقاع​ و6 صرافين في ​الشمال​”، مشيرا الى أنه “عندما ارسلنا الدوريات ومجرد تم توقيف شخص ابغل الصرافون ببعضهم وتوقف بيع الدولار بالسوق السوداء”.

في موضوع المزادات الوهمية في ​الجمارك​، لفت الى أنه “في الملف الذي عملت فيه الاثنين والثلاثاء والتحقيق يسير ولا سبب حتى الساعة يستدعي لاستدعاء مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​”، مشددا على “ضرورة نزع الحصانات عن المسؤولين ومن سيعلق “سأسلخ له جلده” ولكن لن أظلم أحدا”.

وهاب: هل يتجاوب البعض مع عقلانية عون وبري؟

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: “موقف الرئيس عون من عودة النازحين ممتاز ويدعمه اليوم موقف الرئيس بري الداعي للتصويت في الحكومة وهذا رد على أوهام بعض اللبنانيين الحالمين بسقوط الدولة السورية وهذا وهم قد يدفع لبنان ثمنه. فهل يتجاوب البعض مع عقلانية عون وبري؟ أم يستمر الرهان الوهم؟

أشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ”الجمهورية”، تعليقا على الازمة الاقتصادية التي كانت بندا أول في متابعاته، الى أنه “لا شك انّ الوضع دقيق، ويتطلّب علاجات سريعة”.

ورأى أنه “من المهم انّ هناك عملاً يجري، واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث في سبل المعالجة”، مشيرا الى أن “هناك مقررات وضعت في اجتماع ​بعبدا​، يفترض ان توضَع موضع التنفيذ، اضافة الى انّ ​الموازنة​ قيد الدرس في ​مجلس الوزراء​، على أمل ان يتم الانتهاء منها قريباً.

مع التأكيد على انّ من أولويات المعالجة الفورية معالجة موضوع ​الكهرباء​”.

ولاحظ بري انّ “التطورات الاقليمية المُتسارعة ينبغي ان يتم رصدها والتوقّف عندها، خصوصاً ​الانباء​ التي بدأت تتحدث عن إيجابيات تتصل بما يجري في ​اليمن​، وإعلان ​السعودية​ موافقتها على وقف ل​إطلاق النار​ في عدد من المناطق”، مضيفا: “مِن شأن هذا الأمر، في حال تطوره اكثر، أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية و​ايران​”، مؤكدا إنّ “من شأن هذا التطور، إذا سار في هذا الاتجاه، ان ينعكس إيجاباً على المنطقة كلها، وعلى ​لبنان​ بوجه الخصوص.”

وسط دعوات مجهولة الهوية والأهداف للتظاهر يوم الأحد في العاصمة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، كشفت ساعات النهار ما كان يخبئه أصحاب الغايات من نيات من وراء تهديد الليل بالإضراب المفتوح في قطاع المحروقات، مما ألهب الشارع بتحركات عفوية، مما شهده اللبنانيون ليل أمس الأوّل، قبل ان يأتي لاحقاً اجتماع السراي نهاراً مع أصحاب المحطات ونقابات موزعي ومستوردي المحروقات، ليطفئ هذه المحاولات أو النيّات، من خلال الاتفاق على حل نال رضى الموجودين، من شأنه إيجاد حل لازمة شبح شح الدولار في الأسواق، فيما يتوقع ان يُخفّف التعميم الذي سيصدره البنك المركزي الثلاثاء المقبل لتنظيم عمليات استيراد البنزين والدواء والطحين، الضغط على العملة الخضراء، ويعيد انتظام السوق، في حال ظل الوضع هادئاً ولم تتحوّل تظاهرة الأحد إلى عمليات استهداف وشغب.

وبحسب المعلومات فإنه سيتم اعتباراً من الثلاثاء فتح اعتمادات بالدولار للاستيراد، على ان يكون الشرط الأساسي استخدام هذه الاعتمادات حصراً للدفع للخارج، على ان تتم العمليات الأخرى الداخلية بالعملية الوطنية.

وهذا الأمر يعني بالنسبة لأصحاب المحطات ان يتسلم هؤلاء المحروقات من الشركات بالعملة الوطنية، على ان تحول الشركات المبلغ إلى الدولار عبر مصرف لبنان.

غالونات البنزين بألوانها وأشكالها كافة، اصطفت أمس الأول لتزاحم طوابير السيارات أمام محطات الوقود. أزمة الرغيف المرتقبة لاحت في الأفق بسبب نقص مخزون الطحين.

بعض المصارف عمد الى إيقاف صرافاته الآلية عن العمل باعتبارها ليست في الخدمة، وبنوك اخرى حدّدت سقفاً لقيمة سحب العملة الأجنبية.

في حين أن قسما آخر أقدم على وقف خدمة السحب بالدولار وإعتماد الأنظمة الأوروبية التي تحصر الأموال المتواجدة في الـATM بالعملة الوطنية. وفي الختام أزمة دواء بدأت تقرع طبولها، اذا لم تحلّ أزمة سعر صرف الدولار.

ما ينقصنا في خضم هذه المشهدية، هو صفير الصواريخ والأخبار العاجلة على الراديوات والتلفزيونات، والأناشيد الوطنية التي تقاطعها، و”كرتونة الملجأ” من معلبات وشموع وشاي وسكّر… فمن عايش حرب التسعينات يسترجع هذا المشهد الذي يتكرر اليوم، ويتذّكر كيف تدخّل حينها مصرف لبنان وحدّد متوسط سعر صرف الدولار على 1507.5 ليرات ليحافظ على استقرار الليرة اللبنانية.

فوضى محطات البنزين وطوابير السيارات التي اصطفت أمس الأول وما استتبعها من “حَلش” بين المنتظرين بالصفّ بسبب تجاوز أحدهم دور الآخر، واصطفاف “قناني البلاستيك” لتخزين البنزين لليوم الأسود…، منظر مضحك مبكٍ.

مضحك لأن آراء أصحاب المحطات تباين بين مؤيّد للإضراب، لا سيما سامي البراكس رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات، وبين معارض من قبل ممثّل شركات موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الذي أعلن أن المحطات لن تُضرب (أمس) بل ستتخذ قرارها “بعد الإجتماع الذي سيحصل بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للوصول الى حلّ لمعضلة سعر صرف الدولار”.

ومبكٍ، لأن المواطنين “أُخذوا” بالشائعات وبالتهويلات وهرعوا “لتفويل” سياراتهم بالوقود… متناسين أننا لسنا في حالة حرب وأصحاب المحروقات لن يقفلوا باب رزقهم ويتكبدوا خسائر وأن الحلّ الآني آت”.

قيل

تحت عنوان “برّي: فلنصوّت في مجلس الوزراء على الحوار مع دمشق!” كتب نقولا ناصيف في صحيفة “الأخبار” وقال: رد فعل رئيس مجلس النواب نبيه برّي على موقف الرئيس ميشال عون، كان الاول والسبّاق.

ما يرويه برّي انه كان يستمع في ذلك اليوم الى خطاب رئيس الجمهورية ابان استقباله المنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، قبل ان يسارع الى القول لزائره: “على الامم المتحدة ارسال المساعدات الى السوريين في داخل سوريا”.

ثم سأل امامه: “لماذا لا يجرى حوار مع سوريا؟”.

يصف بري خطاب عون بأنه “جيد، وانا معه في موضوع النازحين والحوار مع سوريا. هذا موقفي من قبل اعلنته مراراً، واعيد الآن تأكيده”.

لا يرى رئيس المجلس بدّاً من الحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية، مع تشديده على طرح الموضوع في مجلس الوزراء. يقول: “في مجلس الوزراء آلية للتصويت. الخلاف على الحوار مع سوريا متوقع، وفي احسن الاحوال اذا استمر بين مَن يريده ومَن لا يريده يُحتكم الى التصويت.

اتفهّم موقف رئيس الحكومة في الرفض، وهو حقه، وله ان يتحفظ، ومن غير الضروري ان يقود هو الحوار مع الحكومة السورية.

في الامكان ان نعهد في الامر الى وزراء يحاورون نظراءهم السوريين.

الا ان المطلوب ايجاد حل لمشكلة النزوح، والافضل هو التحدث مع الحكومة السورية”.

مع ان برّي يقدم مخرجاً لسجال مفتوح حيال العلاقة مع سوريا منذ عام 2011، تاريخ اندلاع الحرب فيها، ولا يزال مستمراً رغم تعاقب اربع حكومات، اثنتان منها برئاسة الرئيس سعد الحريري، الا ان الخلاف على هذا البند لا يزال على حماوته منذ مطلع العهد الحالي. يقع في صلب تباين حقيقي وجدي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، غير قابل للتذليل بالسهولة المتوقعة، نظراً الى ان كلا منهما يقارب علاقته بنظام الرئيس بشار الاسد على نحو شخصي، يختلط فيها العام بالخاص.

غير ان هذا الخلاف وتشبّث الحريري برفض اي تواصل مع نظام الاسد، واي قرار تتخذه حكومته في هذا السياق، لم يمنع دوران الحوار بين البلدين على نحو جزئي: امني بداية عبر قناة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم منذ ايار 2012، ثابر عليه من ثم حتى الوصول الى العهد الحالي واضحى اكثر حيوية، ثم وزاري مع ذهاب وزيري حركة امل وحزب الله غازي زعيتروحسين الحاج حسن الى دمشق في آب 2017، من بعدها زيارة ثانية بعد اشهر لزعيتر والحاج حسن في ايلول 2018 مع وزيري تيار المردة يوسف فنيانوسوالطاشناق افيديس كيدانيان.

في هاتين المرتين، من غير ان يكون في وسعه منعهما، اكتفى الحريري بادراج الزيارتين في نطاق “غير رسمي”، من غير ان تكونا بالفعل كذلك. الا انهما كرّستا ايضاً الخلاف بينه وثنائي حزب الله – حركة أمل. لم يسع الحريري، رئيس اولى حكومات العهد، منع الوزير جبران باسيل من الاجتماع بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك في ايلول 2017، ابان وجود رئيس الجمهورية فيها، بناء على طلب الوزير السوري.

كذلك لم يشأ الحريري يوماً اثارة غبار من حول زيارات دورية للوزير بيار رفول في الحكومة السابقة لدمشق ونقل رسائل متبادلة. بذلك بدا هذا الملف برمته مذذاك بين يدي رئيس الجمهورية وحده.

قيل

تحت عنوان اتصالات لإعادة الثقة وضبط الشارع، كتب محمد بلوط في “الديار”: كادت أزمة المحروقات ليل أول امس تشعل شرارة انفلات الشارع المأزوم اصلا من الاوضاع الاقتصادية المتردية ومن التلاعب بسعر الدولار.

لم يكف اللبنانيين القلق الشديد الذي ينتابهم جراء الوضع الاقتصادي المتأزم، حتى جاءت اللعبة بالدولار وملحقاته.

وبعد تفاقم الاوضاع ليلا نشطت الاتصالات لا سيما من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعطى موعدا لكل المعنيين بقطاع المحروقات من شركات استيراد واصحاب صهاريج ومحطات وقود بعد ظهر أمس، وترافق ذلك مع فشل نجاح الاضراب وعدم مشاركة القسم الاكبر من المحطات به ما اضطر النقيب سامي البراكس لتعليق الاضراب ثم الاعتراف لاحقا بعد لقائه الحريري بأنه تسرع بالقرار.

هكذا تحول صباح امس الى مشهد آخر، مشهد طبيعي وكأن شيئاً لم يكن. وشهدت محطات الوقود حركة طبيعية برّدت الاجواء نسبيا باستثناء حصول اعمال قطع طريق من قبل بعض الشبان والمواطنين احتجاجا على الاوضاع في بعض المناطق.

وبعد الاجتماع مع الرئيس الحريري اعلن البراكس وممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا التوصل الى حل يقضي بأن يتسلموا المحروقات بالعملة اللبنانية.

كما اعلن رئيس تجمع مستوردي النفط جورج فياض ان الرئيس الحريري طمأنهم بالتوصل الى حل وآلية عمل عليها مصرف لبنان سيطلعهم عليها ويصار الى تطبيقها.

وبالمحصلة فان ازمة المحروقات قد طويت لكن ازمة الدولار بقيت مصدر قلق للبنانيين، خصوصا في ظل ما يحيطها من التباسات وما نجم وينجم عنها من تداعيات.

وحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة فان اتصالات جرت على ارفع مستوى بعد عودة رئىس الجمهورية ميشال عون من نيويورك صباح أمس للتعامل مع هذه الازمة وتخفيض منسوب القلق الذي احدثته وتحدثه.

وتقول المعلومات ان هناك نوعا من خطة العمل للتعامل مع المستجدات المتعلقة بهذه الازمة تستند الى التأكيد بان ما يجري في السوق بالنسبة للدولار لا يرتبط او يعكس أبدا اي اهتزاز لوضع الليرة الذي اكدت مراجع بارزة انه مستقر وطبيعي.

اما العنصر الثاني فهو العمل من اجل حفظ الاستقرار والامن وضبط الشارع تفاديا لأي تطورات قد تؤدي الى فوضى، خصوصا ان هناك نقمة متزايدة من قبل المواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وهناك دعوات للتظاهر ومنها يوم غد الاحد.

كما علم ايضاً ان هناك توجها لدى المسؤولين لطمأنة المواطنين وتخفيف القلق لديهم والعمل على اشاعة اجواء الثقة لأن جزءا من الازمة ناجم عن هذا القلق الذي يترجم بالتهافت على الدولار.

وفي هذا السياق وقبل ان تطأ قدمه أرض المطار عائداً من نيويورك اعلن الرئيس ميشال عون “ان ليس هناك اي خطر على لبنان”، وقال بلهجة شديدة “لن أترك لبنان يسقط ولا بدّ من تعاون الجميع لمعالجة الاوضاع القائمة”.

تحت عنوان “شكوك عونيّة في تعمّد افتعال مشكلة المحروقات: أزمة الدولار: الدولة تتنصّل من المسؤوليّة!” كتبت صحيفة “الأخبار”: “تعيش البلاد واقع أزمة شحّ الدولار، التي وصلت إلى ذروتها نتيجة افتعال أزمة محروقات اختبرها المواطن اللبناني الذي حرق من وقته وأعصابه للحصول على صفيحة بنزين، قبلَ أن يتبيّن في اليوم التالي أنه وقع ضحية قرار “متسرّع”، يعكس خفة تعامل السلطة مع الأزمة.

طوابير المواطنين الذين تجمعوا أمام محطات الوقود بشكل أوحى كأننا على شفير انفجار اجتماعي، لم تشكّل بالنسبة إلى القوى السياسية جرس إنذار على أن البلاد باتت في قلب الأزمة، ولا تزال حتى الآن تفضّل تقاذف المسؤولية بدلاً من القيام بواجباتها. ففيما يتصرّف حاكم مصرف لبنان على قاعدة أن المشكلة الحالية هي بين التجار وأصحاب محالّ الصيرفة، رغم أن القانون واضح لجهة أن المصرف المركزي هو المسؤول عن سعر صرف الدولار لدى الصرافين كما لدى غيرهم، كان لافتاً تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد عودته من نيويورك، حيث ترأس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قال رداً على سؤال عن الوضع المالي: “اسألوا المعنيين. هناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان ومسؤول عن المال هو وزير المال، وأنا لست على علم بما حصل خلال غيابي”.

207 مليون ليرة مقابل حرية جوزيف حنوش.. وما قصة الـ 17000 ليرة؟

“ليبانون ديبايت”

علم “ليبانون ديبايت”، ان “المخطوف جوزيف حنوش أُطلق سراحه مقابل دفع فدية مالية قدرها 207 مليون ليرة سلمت للخاطفين في جبل لبنان”.

وفي التفاصيل، اشترط الخاطفون إطلاق سراح حنوش مقابل الحصول على فدية مالية بـ 450 مليون ليرة تم تخفيضها الى 207 مليون ليرة بعد عملية تفاوض استمرت طوال فترة احتجازه.

وبعد التوصل الى الاتفاق حول قيمة الفدية، حدد الخاطفون مدينة زحلة مكاناً لتسلمها الا ان عائلة حنوش أصرّت على ان يتم التسليم في منطقة كسروان.

نتيجة إصرار العائلة، تمّ تحديد منطقة ساحل علما في جونية للاستلام والتسليم على ان يطلق المخطوف فور انتهاء العملية التي تمت دون علم الاجهزة الأمنية.

وعليه، أطلق الخاطفون سراح حنوش على مفرق بلدة طليا، وقدموا له مبلغ 17000 ليرة لبنانية ثمن “تاكسي” للانتقال الى أقرب نقطة امنية، حيث تسلمته شعبة المعلومات بناءً على اتفاق بين الاجهزة الأمنية.

والجدير بالذكر، أن “حنوش تعرض خلال فترة خطفه الى تعذيب جسدي، وكان يتم نقله باستمرار بين الداخل اللبناني والداخل السوري”.

اما عن الجهة الخاطفة، فتفيد المعلومات ان “اشخاصاً من “آل صعب” تولوا عملية خطفه والتستر عليه لحين إطلاق سراحه”.

وخضع حنوش اليوم الجمعة “لاستجواب مُطوّل استمر لساعات من قبل شعبة المعلومات لمعرفة تفاصيل خطفه”.