الواقع برس اخبار محلية وعالمية

〰عهد الرئيس عون يجب ان ينجح لأنه ليس عهد التيار بل جميع اللبنانيين〰

هنأ أمين سر تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​ابراهيم كنعان​ ​ساحل المتن​ بـ”الغاء تخطيط اكوشار نتيجة المتابعة وبعد قرار ​رئيس الجمهورية​ الذي حسم المسألة وأراح كثيرين بعد طول انتظار”، مؤكداً أنه “لن تكون هناك مشاريع تمر فوق صحة الناس وارادتهم في ملف ​النفايات​ والحلول يجب ان تكون متكاملة وعلى ​الحكومة​ تنفيذ وعودها بمعمل فرز وبالمستحقات ​المال​ية لتحفيز”.

وفي عشاء هيئة انطلياس في “​التيار الوطني الحر​”، لفت كنعان إلى أن “هناك مدرسة المال و​الاقتصاد​ والاصلاحات المطلوبة والتوازنات ​الجديدة​ في النظام والشراكة في مقابل مدرسة البوم التي تبشر بالخراب”، مشيراً إلى “إننا من مدرسة الفعل التي تمسّح وتعزّل وتراكم منذ ثلاثين عاماً مقابل مدرسة البوم التي مهمتها ضرب كل ما هو جيد وتمارس الشعبوية في مقابل الجدّية”، مضيفاً “عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يجب ان ينجح لأنه ليس عهد التيار بل جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين والمسؤولية كبيرة لتكون ​الدولة​ كما يحلم بها كل لبناني وهذا هو التحدي الذي يجب ان يجمعنا”.

〰نثق بأن الحريري لن يتنازل عن حق لبنان في سيادته والقرار السياسي المحلي〰

رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب محمد نصر الله في “كلام وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ وما يصرح به انه يلزمه و​الإدارة الأميركية​ ليس إلا، وأعطاه الحق الدبلوماسي بما يصرح به، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مسؤول عما يقوله، ونحن كلنا ثقة، بأن الحريري لا يمكن كما لم يفعل سابقا، أن يتنازل عن حق ​لبنان​ في سيادته والقرار السياسي المحلي والوطني و​الأمن​ الإجتماعي والسياسي”.

قال وزير المال علي حسن خليل خلال رعايته منتدى الموازنة والمالية العامة بعنوان “الموازنة العامة وعقارات التعمير وصيدا القديمة” في سراي صيدا الحكومي، “صحيح ان لبنان يواجه استحقاقات اعلان مؤسسات التصنيف الائتماني لكن أؤكد ان باستطاعتنا ان نخرج من الازمة واننا لسنا بلدا مفلسا ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف او المواقف الخارجية”.

وشارك في المنتدى وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان ووزير الاعلام جمال الجراح في حضور النائب بهية الحريري وفاعليات سياسية ورسمية واقتصادية واجتماعية وهيئات بلدية واختيارية.

ولفت خليل، الى أنّ “تنمية صيدا تعني تنمية كل لبنان، وعندما نستطيع ترتيب اوضاعها يعني اننا قد أضفنا عاملا ايجابيا على واقعنا الاقتصادي والمالي والسياحي وعلى موقع ودور لبنان على شاطيء المتوسط، وعهد علينا ان تتعاطى معه على هذا الاساس وبمسؤولية عالية”.

واشار الى اننا “سنطلق خلال الايام المقبلة موازنة المواطنة والمواطن التي اعدها معهد باسل فليحان في وزارة المالية لتكون بين ايدي كل المهتمين بطريقة علمية مختصرة توصل الاهداف وتعزز الثقافة المالية المفقودة لدى الكثيرين من أبناء هذا الوطن”.

واعلن خليل ان “٣٤٠٠ سندا ل ٣٤٠٠ عائلة في تعمير صيدا قد صدر باسم المؤسسة العامة للاسكان وستم يحويل الملكيات الى اصحابها معفاة من الضرائب والرسوم لنساعد على استقرار هذه العائلات في هذه المنطقة

عامل الصيانة في العدلية يتسلّل إليها ليلاً ويسرق الملايين !

كانت عقارب الساعة تُلامس الرابعة والنصف فجراً، الظلام يعمّ المكان، فيما “م.خ” وهو عامل صيانة ونظافة في قصر عدل طرابلس متأهب لتنفيذ المهمّة. سار ابن الـ ٢١ عاماً على قدميه حتى وصل الى مكان عمله المذكور.

دخل الى العدلية من البوابة الخلفية المقابلة لشركة مياه طرابلس، والمؤدّية الى نظارة قصر العدل الجديدة، إنتقل بالمصعد الى الطابق الأوّل مكان وجود النيابة العامة الإستئنافيّة من الجهة الخلفية، حيث يوجد باب حديدي مغلق ويوجد أعلى الباب نافذة زجاجيّة، عمد الى فك البراغي التي تُثبّتها بواسطة سكين صغيرة كانت بحوزته، تسلّق ودخل عبر النافذة متوجّهاً الى مكتب رئيس القلم. فتح نافذة المكتب بواسطة سكين ودخله وبدأ بفتح الجوارير بالسكين عينه وسرق مبلغ مالي بالعملتين الأميركيّة واللبنانيّة ومسدّس ٧ ملم لون أسود دون ذخيرة وجهاز هاتف.

غادر “م.خ” قلم النيابة العامة وأعاد تركيب الزجاج مكانه، لينتقل الى غرفة قلم محكمة الإستئناف ويفك نافذة الباب الخلفي، كما أقدم بعد دخوله تسلّقاً الى خلع جوارير مكتب الموظفين وسرق منها مبلغ مئة وتسعين ألف ليرة، لينتقل بعدها الى الطابق السفلي حيث يوجد قلم محكمة الجزاء الأولى فيسرق منه مبلغ مالي ومسدس من نوع أكرة لون فضي، ليتسلّل بعدها الى قلم محكمة السير دون أن يوفّق بالمال.

غادر “م.خ” قصر العدل في طرابلس، كان ذلك يوم الأحد في الثالث من شباط الماضي، واشترى محفظة وضع فيها قسماً من الأموال فيما خبّأ القسم الآخر في ظرف وضعه على وسطه تحت ثيابه، ثم انتقل الى منزله بواسطة سيارة أجرة حيث رآه والده، وسأله عن مصدر الأموال وأخذ منه المحفظة ومسدس الأكرة وبقي معه الظرف ومسدس الـ ٧ ملم، فعمد الشاب الى الهرب من والده الذي اتصل بفرع المعلومات في الشمال.

في الطريق، التقى السارق بصديقه “ع.ح” فذهبا معاً لشراء دراجة نارية وملابس جديدة، ليتوجها بعدها الى الى منزل الأخير حيث كان صهره “غ.س” الذي رافقه للتنزّه على الدراجة النارية بعد أن تناول خمسة حبّات من دواء الريفوتريل ليتم توقيفه من قبل “المعلومات”، فيعترف بالسرقة المذكورة وأنّه سرق أيضاً قسماً من المخدرات التي كانت مضبوطة في قصر العدل.

وأضاف عامل الصيانة أنها ليست المرة الأولى التي يسرق فيها من قصر العدل، بل سبق وفعلها منذ ثلاثة أشهر حيث بقي بعد الدوام وسرق من قلم الجزاء ١٢ مليون و٥٠٠ ألف ليرة صرفها كلّها.

وأفاد “غ.س” أنّه سرق من المبلغ الذي سرقه “م.خ” خمسة ملايين ليرة كانت قد وقعت منه لدى صعوده الدرج. وأفاد شقيق “م.خ” المدعى عليه “ع.خ” أنه سرق من شقيقه ٥٠٠ ألف ليرة، أما صديقه “ع.ح” فأقرّ أيضاً بسرقة مليون و٢٠٠ ألف ليرة من صندوق الدراجة النارية التي يملكها “م.خ”.

وتبين أنّ قيمة المسروق بلغت ١٣٧٠ دولار إضافة الى عشرين مليون و٩٨٨ ألفاً ومسدسين وثمانية ملايين ليرة وجدت في الظرف مع “م.خ” لدى توقيفه و١٤ حبة “ريفوتريل” مخدّرة وهاتف.

قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار اعتبرت فعل المدعى عليه “م.خ” منطبقاً على جنايتي المادة ٦٣٨(السرقة ليلاً بواسطة التسلّق والكسر والخلع) و٦٣٩|٦٤٠ عقوبات واحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، فيما ظنّت بالثلاثة الباقين “ع.ح” و”غ.س” و”ع.خ” بجنحة المادة ٦٣٦ عقوبات (السرقة من أموال مسروقة) وتطبيق أحكام القانون ٤٢٢|٢٠٠٢ بالنسبة للقاصر”ع.ح”.

عبّر “اللقاء الديموقراطي” في أوّل اجتماع له بعد مصالحة قصر بعبدا، عن ارتياحه لاجواء المصالحة التي تحققت في بعبدا، وثمّن كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، منوهاً بالجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار، كما أكّد حرصه على سلامة عمل القضاء.

ومن المقرّر ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قصر بيت الدين غداً السبت للترحيب بالرئيسعون في الجبل، وسيرافقه في هذه الزيارة رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، في إشارة إلى ان عدم وجود وزير من اللقاء ضمن الوفد الذي يرافقه يعني في المقابل استبعاد حضور الوزير باسيل لقاء بيت الدين، والذي يفترض ان يستكمل بلقاء عشاء في المختارة، في حال وافق الرئيس عون على تلبية الدعوة.

وتحدّثت معلومات عن مسعى لدى جنبلاط لحسم مسألة تعيين النائب الدرزي الثالث لحاكم مصرف لبنان، لاطلاق حلقة تعيينات نواب الحاكم الأربعة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والمرجح ان تعقد أيضاً في بيت الدين، وقبل عودة الرئيس عون إلى بعبدا.

علمت “اللواء” ان “الرئيس ميشال عون استدعى منذ أيام قليلة كلاً من وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجياعادل افيوني ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان وعددا من الخبراء الاقتصاديين الذين يمثلون مختلف الجهات الحزبية عرف بينهم مازن سويدوغازي وزني وعبد الحليم فضل الله وروي بدارو وشربل قرداحي، حيث كان استعراض للوضع الاقتصادي وتم التداول بأفكار من أجل وضع خطة إنقاذية اقتصادية للبلد والمساعدة في إيجاد الحل استكمالاً للاجتماع المالي الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا”.

سعر صرف الليرة ثابت والعقوبات على المخالفين وشيكة

استيقظ اللبنانيون اليوم على “فورة” من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي: “ال​دولار​ بات يساوي 1560 او 1565 ليرة لبنانية”. هذا الكلام خلق بلبلة كبيرة في صفوف المواطنين الذين يستمعون يوميا لتصاريح حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ المؤكدة على ثبات سعر صرف الليرة، فما هي حقيقة الأمور؟!.

يوضح أصحاب أحد مكاتب الصيرفة في حديث عبر “النشرة” أن “​المصرف المركزي​ يسمح للصيارفة بصرف الدولار مقابل أسعار معيّنة لا تتجاوز الـ1530 ليرة، إلا أن البعض يقومون بعملية التصريف بأسعار تفوق السعر الرسمي بنحو 30 ليرة”، مشيرا الى أنه اليوم لا يبيع الدولار ولا يشتريه بانتظار ما ستؤول اليه احوال السوق بعد بعض الممارسات.

قد يكون جشع بعض محال الصيرفة دفعهم لبيع الدولار مقابل 1560 ليرة، بينما يفترض ألاّ يتعدى الـ1530 بحسب مصدر مصرفي مطّلع. ويؤكد المصدر عبر “النشرة” ان مصرف لبنان يحدد سعر صرف الليرة، وهو لا يتخطى لكل دولار بكل ​المصارف​ اليوم 1517 ليرة، ويحدد لمكاتب الصيرفة “النطاق” الذي يمكنهم تحديد السعر ضمنه، مشيرا الى انه عادة ما يسمح للمكاتب بالوصول لسعر 1530 للسماح لهم بتحقيق الربح، خصوصا وأن المواطن الذي يرغب بالصرف على اساس السعر الأدنى يمكنه قصد المصارف لا المكاتب، ولكن هذا لا يعني ان بإمكان المكاتب الوصول الى رقم 1560، معتبرا ان مخالفتهم للتسعيرة يأتي بسبب شعورهم بضعف الرقابة.

من جهته يشير الخبير الاقتصادي ​وليد بو سليمان​ الى أن المصرف يتسامح عادة مع المؤسسات الخاصة التي يقوم عملها على أساس العرض والطلب، ولكن الى جانب الاخبار عن تغير سعر صرف الليرة، يجب التوقف عند الإشاعات التي تغزو السوق المالي يوميا، خصوصا بظلّ الحديث عن مؤسسات التصنيف الدولية، وتسريب معلومات تتعلق بنتيجة تصنيفها للبنان والذي يتوقّع ان يصدر اليوم. ويضيف: “لا يمكن للمؤسسات الماليّة الدوليّة ان تسرّب أيّ خبر عن أيّ دولة لأنّ هذا الأمر يعرّضها للمساءلة القانونيّة كون السريّة تشكّل الركيزة الأساسيّة لعملها”، مشيرا الى أنّ موضوع تصنيف لبنان أخذ حجمًا يفوق حجمه بكثير حتى بات البعض يتحدثون عن انهيار مالي سيحصل بحال خفّضت وكالة “ستاندرز أند بورز” تصنيف لبنان الى ccc، مع العلم أن وكالة “موديز” وصلت لهذا التصنيف سابقا، مشددا على أن خفض التصنيف سيؤدّي الى خسائر وتداعيات سلبيّة، مثل ان تصبح تكلفة الاستدانة أعلى، وازدياد الضغط على المصارف التي تمتلك حوالي 60 بالمئة من سندات الخزينة، ولكنه لن يهدم الاقتصاد ووضع لبنان المالي.

في السياق ذاته، يؤكد المصدر المصرفي أن سعر الليرة مقابل الدولار ثابت لا يتغير وهو ضمن “نطاق أو هامش” من 1501 الى 1517 ليرة، وفي مكاتب الصيرفة يمكن ان تصل الى 1530، وكل ما عدا ذلك يمكن اعتباره مخالفة تستوجب الشكوى لدى لجنة الرقابة على المصارف، داعيا المواطنين الى عدم الامتثال لمن يخالف سعر الصرف المحدّد من قبل المصرف المركزي. ويضيف: “هذه اللجنة لا تملك جهاز شرطة للكشف على المكاتب وغيرها، وهي تعمل بناء للشكاوى، فعندما تصبح أمامها مجموعة شكاوى تتعلّق بمكتب او شركة او مؤسّسة فإنّها تتدخل لفرض عقوبات”، كاشفا أنّ المصرف المركزي قد بات على قاب قوسين من فرض بعض هذه العقوبات على المخالفين لتثبيت “الهيبة الماليّة” لمصرف لبنان والدولة اللبنانيّة.

سُجّل فشل مسؤولين لبنانيين في وقت سابق في إقناع الوكالة الدولية “ستاندر أند بورز” بمد فترة التقييم، حتى أنه تم عقد اجتماع اقتصادي ومالي قبيل سفر الحريري إلى واشنطن ركز على كيفية مواجهة التصنيف المتوقع. ويرى خبراء أن توجه الوكالة لمد فترة التقييم يعود إلى عدة اعتبارات أهمها التحركات التي قام بها الحريري والاتصالات التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الأميركية والمؤسسات الدولية.

ويلفت هؤلاء إلى أن النقطة الأهم هي أن لبنان أظهر رغبة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المجموعة الدولية الداعمة من خلال إقرار موازنة العام 2019، والتي توصلت إلى خفض العجز المالي إلى نسبة 7 بالمئة، ومتوقع أن يتواصل النهج الإصلاحي في موازنة العام 2020، كل ذلك دفع الوكالة الدولية إلى تعديل قرارها بالإبقاء على التصنيف الحالي وهو ما سينعكس وجوبا على أسواق السندات.

ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، الذي يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان “​مجلس الوزراء​ وافق منذ قليل على مشاركة ​لبنان​ رمزياً بقوات ​اليونيفيل​”، معتبرا ان “ثمة خطأ جسيم هنا فلبنان وجيشه في حالة عداء مع ​إسرائيل​ واليونيفيل قوات محايدة بين لبنان وإسرائيل”، مشيرا الى ان “ضباط وجنود جيشنا، ولو رمزياً تحت راية اليونيفيل، ملزمون أن يكونوا محايدين”، متسائلا:”كيف عدو من جهة ومحايد من جهة؟، صحّحوها”.

اشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ايهاب حمادة إلى أن “الفساد والهدر في قطاع الاتصالات ادى الى خسائر كبيرة في المالية العامة”، مؤكدا أن “الكتلة ستتقدم بالتعاون مع الكتل الاخرى باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتتولى كشف التفاصيل الكاملة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني وستستمر بوضع القضاء امام مسؤوليته للقيام بواجباته كاملة”.

وخلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي لفت حمادة الى أن “الكتلة اكدت ان رفع المستوى الانمائي في بعض المناطق المهملة هو شأن وطني يجب ان يلقى اهتماما من الدولة”، مؤكدا ان “التأخير في انصاف هذه المناطق يؤثر سلبا على ​الاقتصاد​ ومستقبل ​الشباب​ كما على التوازن الانمائي وكتلة الوفاء للمقاومة تدعو ​الكتل النيابية​ الى التعامل بكثير من المسؤولية مع اقتراح انشاء مجلس انماء لمحافظتي ​بعلبك الهرمل​ وعكار”.

واوضح حمادة أن “الكتلة اسفت لاستقالة النائب ​نواف الموسوي​ لاسباب قاهرة وأكدت ثقتها الكاملة بحسن اختيار قيادة ​حزب الله​ للمرشح الشيخ حسن عز الدين”.