خرجت لتبيع عبوات المياه…ولم تعد
عممت المديريـة العامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سحر سامر الريس (لبنانية) التي غادرت منزل ذويها في مخيم برج البراجنة، بتاريخ 14/9/2019، متوجهةً لبيع عبوات المياه على امتداد طريق المطار، ولم تَعُد حتى تاريخه.
وتمنّت، على المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة على الرقم 466383 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، تمهيدًا لإعادتها الى عائلتها.
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أنه لا يجوز على الإطلاق أن نبقى نندفع باتجاه البحث عن إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولا نتقدم في المسار الإصلاحي الذي يعيد ترميم الثقة بين المواطن والدولة، مشيراً إلى أنه عندما نتحدث عن المسار الإصلاحي، نعني بذلك مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وترشيد الانفاق، ورفع مستوى الأداء الإداري للمؤسسات العامة، ومعالجة هذه الاختلالات التي ترتد على علاقة المواطن بالدولة، بما فيها أيضاً إصلاح القضاء في بعض جوانبه، التي تعاني من جوانب ضعف، وتحتاج فعلياً إلى معالجة.
وخلال رعايته حفل تكريم أصحاب المنشآت الغذائية المصنفة ضمن مشروع سلامة الغذاء في حسينية بلدة تولين الجنوبية، شدد النائب فياض على ضرورة تخفيض العجز، والسيطرة على خدمة الدين، وتنفيذ بعض المشاريع الاصلاحية التي تطور الدور الرقابي على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقبل كل ذلك المطلوب أن نطور الاجراءات التي لها علاقة بالجانب الإصلاحي على مستوى مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وضبط التهريب الجمركي والضرائبي وما إلى هنالك، وإذا لم نسير بهذه الطريقة، فإن المشكلة ستستمر، وبالتالي لا يجوز أن نكتفي في خطواتنا فقط على الإجراءات التي تؤجل الانهيار وتطيل أمد الازمة، فهذه الطريقة في معالجة الأزمة لم تعد تنفع، والمطلوب أن تكون الإجراءات هي إجراءات احتواء ومعالجة، بمعنى أن تضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة.
ورأى النائب فياض أننا أمام موازنة مفصلية، فموازنة العام 2019 كانت مقدمة، لأن الإجراءات والحلول العميقة الجدية المطلوبة هي في موازنة العام 2020، لا سيما وأن المدى الزمني المعطى لنا جميعاً كطبقة سياسية ومسؤولين وحكومة ومجلس نيابي هو أشهر، فإما أن ننجح في هذا الامتحان فننقذ هذا الوطن، وإما أن ندعه ينهار إلى مزيد من الانحدار في قعر هذه الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية المخيفة.
وقال النائب فياض يجب أن نكون متفائلين بمسؤولية، لأن البلد لديه فرص وإمكانات، وبالتالي علينا أن نحسن إدارة الأزمة، والتقاط الفرص، وتوظيف الامكانات التي تتيح المعالجة، فنحن من موقعنا نعطي هذا الموضوع أولوية قصوى في هذه المرحلة، وأطلقنا على المستوى الداخلي ورش عمل متخصصة لمواكبة هذه النقاشات، وبدأنا فعلياً في النقاش مع القوى الأخرى مع شركائنا في الحكومة حول كل هذه الموضوعات، فعلى مدى السنوات الماضية جميعنا استهلك كل ما يمكن أن يقال من كلام، وبالتالي، علينا أن ندع الكلام جانباً، وننتقل إلى الإجراءات العملية، لأن المسائل لم تعد غامضة، لا سيما وأنه إلى حد ما تلتقي القوى السياسية على 90 بالمئة من الإجراءات المطلوبة، وتختلف على 10 بالمئة منها، وبالتالي علينا أن ننتقل إلى المستوى العملي رحمة بالبلد والمواطنين.
قٌتل على يد صديقه عن طريق الخطأ في البقاع.. وهذه التفاصيل
قُتل الشاب محمد فارس باطلاق نار عن طريق الخطأ عند الساعة السادسة من مساء الأحد.
وفي التفاصيل، التقى فارس بصديقه ويدعى محمد الكردي أمام سوبر ماركت في البلدة، وكان الكردي في حالة سكر اذ أقدم على إطلاق النار عليه فأصابه ما ادى الى وفاته على الفور.
وسلم مطلق النار نفسه الى استخبارات الجيش.
✒أزمة بنزين في الافق من المسؤول؟
تتخوف المصادر المختلفة المواكبة لأزمة المحوقات من ان يتحول الكلام عن ازمة محروقات الى ازمة حقيقية وازمة جدية، وقد بدأت الازمة بتسجيل فوارق في سعر صرف الدولار بين الوزارات المختصة وسعر الصرف لدى الصارفين حيث ان سعر الصرف في وزارة الطاقة والمياه محدد بـ 1507.5 ل.ل. للدولار الواحد، اما عند الصيارفة فيتراوح بين 1550 او 1560 ل.ل. وذلك بعد شح الدولار لدى المصارف اللبنانية، مع الاشارة الى ان الشركات المستوردة للنفط تسدد قيمة الاعتمادات بالدولار بينما البيع في المحطات هو بالليرة اللبنانية.
وبعد اجتماع عقد بين الشركات المستوردة للنفط، ونقابة أصحاب محطات المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خلال الشهر الفائت تم تأجيل الاضراب الذي ينوي مستوردي النفط القيام به، وكذلك الامر لم تصل الاجتماعات مع وزير الاقتصاد وحاكم المصرف المركزي الى اية نتيجة تذكر لحلحة هذا الموضوع وتأمين سيولة بالدولار للشركات المستوردة بالاسعار العادية.
وقد علم موقع ليبانون فايلز ان المعنيون في انتظار الاجتماع الذي سيعقد الثلثاء المقبل اجتماع العام للقطاع لمتابعة الملف من اجد اتخاذ التدابير اللازمة، لأن النتيجة ستكون عدم قدرة المحطات تأمين السيولة الكافية من الدولار، وبالتالي عدم قدرة الشركات المستوردة المستوردة من تأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد النفط، والامر الذي سيؤدي الى نقص في كميات المحروقات المستوردة، الامر الذي ينعكس تباطؤا على الحركة الاقتصادية ككل، وبالتالي الشح في المواد النفطية، فهل الازمة على الابواب؟
أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو أنّ “اللقاء مع جنبلاط جاء في ظل الوضع الإقتصادي الذي نمرّ به للحديث عن الإقتصاد والإصلاحات، والهم الأول عند المواطن هو الإقتصاد”.
ولفت الحريري إلى أنّ “الأساس في موازنة العام 2020 هو خطة على 3 سنوات لمواجهة التحديات، وهذه الموازنة ستكون مرتبطة بموازنتي 2021 و2022 حتى نصل لبنان إلى بر الامان”.
وقال: “الفكرة الاساسية في موازنة العام 2020 تكمن بعدم زيادة الضرائب وكيفية زيادة المداخيل، والعمل على اغلاق المعابر غير الشرعية والتي يمكن أن تزيد المداخيل. ولكن على الجميع أن يعلم أن اقتصادنا ينخفض وحتى لو اغلقت المعابر لن تكون الايرادات فظيعة”.
وعن التعيينات، أشار الحريري إلى أنّ “النقاش بها مستمر، والقوات اللبنانية مكوّن أساس في الحكومة ويجب أن يكون له حصة في التعيينات، وتحدثنا مع التيار الوطني الحر بهذا الشأن”.
وقال: “أنا أفي بكل وعودي ولا أريد الدخول في جدال مع القوات، وهني بيعرفوا شو عملوا معي وأنا مش هاممني”.
بدوره، أكد جنبلاط أنّ “هناك الكثير من الأمور التي نختلف ونتفق عليها مع الحريري، والأهم هو مصلحة البلد”.
أكدّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حديث عبر قناة الـ”OTV”، مساء اليوم، أنّ “ورقة التفاهم مع حزب الله بحثت موضوع عودة بعض الذين فروا الى اسرائيل”، وقال: “علينا أن نفصل بين اكثرية يمكن أن يستفيد منهم لبنان، واقلية مثل عامر الفاخوري مدانة عودتهم”.
وقال: “نحن مع محاسبة المرتكبين لأي جرم بحق اللبنانيين مثل حالة الفاخوري وما قام به هو مدان، ولكن هناك فئة لم ترتكب اي جرم ولا يمكن ان نعاقبهم بمنع عودتهم وهذا ما اتفقنا عليه باتفاق مار مخايل”.
وعن صورة قائد الجيش العماد جوزاف عون مع الفاخوري، قال: “أحدهم تصور مع قائد الجيش فما ذنب قائد الجيش بصورة في حفل استقبال يحضره المئات، ولكن وصلت الامور عند البعض للقول انني كنت وراء تسريب هذه الصورة”.
غرّد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، عبر “تويتر”: ”العميل عامر الياس الفاخوري خضع للتحقيق أمام ضباط الأمن العام، وعاد واستمع له القاضي بيتر جرمانوس وحاول التهرب بالزعم أنه لم يكن آمر سجن الخيام بل إبن عمه الذي يحمل ذات الاسم”.
واضاف زهران: “غدا يسجل الأسرى دعوى بحقه بتهمة القتل، وبعد غد الثلاثاء يخضع للتحقيق أمام القاضية نجاة ابو شقرا”.
أشار الوزير السابق وئام وهاب الى ان “عدم تحقيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خرق كبير في جدار العقوبات الأميركية على إيران سيؤدي لنتائج كارثية”.
وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “إعتقادي أن محور المقاومة يفضل الحرب على الإستسلام لحرب التجويع الأميركية”.
ولفت وهاب الى ان “المنطقة أمام أشهرٍ صعبة”.
« مصدوم لدخول العميل عامر فاخوري الأراضي اللبنانية » هذه العبارة الموجزة التي قالها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري هي لسان حال أغلب اللبنانيين .
· فكيف نسج العميل العائد رقم 1 – بعدما صدحت بعض الأصوات منادية بعودة العملاء – خيوط العودة ؟
· ومن تجرأ على اسقاط الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية عام 1996 بمرور الزمن في سابقة قضائية في مثل هذا النوع من القضايا ؟
· ومن عمل على شطب اسمه عن البرقية رقم 303 التي تصدر بحق كل من تعامل وحتى بحق من دخل للعمل في مجال الزراعة ؟ في وقت أن العديد ممن أجبروا على التجند في صفوف ما سمي ” جيش العميل لحد ” وممن عملوا داخل فلسطين المحتلة ما زالت أسماؤهم قيد التعميم ؟
فمحتوم أن أي موظف في الجمهورية اللبنانية مهما علت مكانته أو مهمته لا يتجرأ على القيام بما تقدم ، ما لم تتبنى جهة سياسية مهمة تسهيل الأعمال المشار اليها في سياق الأسئلة المتقدمة .
هذا في باب الواقع ،
أما في باب القانون ،
يتبين من خلال خلاصة الحكم الصادرة بحقه والمنشورة في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29\8\1996 ، أنه صدر بحقه حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما بجرم ” إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه ” أي الجرم المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات وهذا نصها :
” المادة 278 : كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ” .
الغريب أن عميلا بهذا الحجم لم تعاد محاكمته بعد التحرير عام 2000 بجرم آجر متحقق وهو جرم المادة 275عقوبات ” كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام ” . فالعميل فاخوري بصفته السابقة ك ” قائد الشرطة العسكرية التي كانت مولجة حراسة معتقل الخيام ” هو بحكم موقعه ، من العملاء الذين دسوا الدسائس وعاونوا العدو خلال فترة الإحتلال في اعتقال المقاومين وتعذيبهم وبالتالي يتوفر بحقه جرم هذه المادة .
الوضع القانوني الحالي لا سيما بعد اكتساب الجنسية الإسرائيلية :
من الثابت أن العميل فاخوري يحمل الجنسية الإسرائيلية أي جنسية كيان معاد ، ورغم أن القوانين اللبنانية لا سيما قانون العقوبات وقانون الجنسية اللبنانية لم يقاربا مفاعيل هذه المسألة بشكل صريح ، إلا أن المستقر عليه لدى المحكمة العسكرية انسجاما مع النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات تحت بندي الخيانة والتجسس ، أن اكتساب الجنسية الإسرائيلية هو حكما إصرار على المضي قدما في طريق الخيانة الى درجة التخلي عن الوطن ، وهذا ما يؤكده قانون الجنسية الإسرائيلية الصادر في 14/7/1952الذي أقر انسجاما مع عنصرية الكيان الصهيوني والذي يشترط أداء يمين الولاء لدولة اسرائيل عند منح الجنسية .
فقد نظمت المواد من 5 ـ 8 منه مسألة ” الجنسية بحكم التجنس ” حيث اشترط القانون في المتجنس أن يكون موجوداً في إسرائيل ( بلاد العدو ) ، وأقام فيها ثلاث سنوات من السنوات الخمس السابقة لتقديم طلبه ، ومؤهلاً للإقامة في إسرائيل بشكل دائم ، واستقر ، أو ينوي الإستقرار فيها ، وأن يكون ملماً باللغة العبرية ، وأن يتنازل عن جنسيته الأصلية عند اكتسابه الجنسية الإسرائيلية .
فإذا توفرت تلك الشروط ، فإن وزير الداخلية يمنحه الجنسية « إذا استنسب ذلك » ، وقبل منحه الجنسية يجب عليه أداء يمين الولاء لدولة إسرائيل ، كما أن أولاد المتجنس يلحقون به بمجرد اكتسابه الجنسية الإسرائيلية .
وعليه فإن اكتساب العميل فاخوري الجنسية الإسرائيلية وقسمه على الولاء لدولة اسرائيل يحقق جرم الخيانة المستمرة بحقه وبحق أولاده ويوفر عناصر وأركان العديد من المواد الواردة ضمن بند الخياتة في قانون العقوبات اللبناني .
يذكر في هذا المجال أن محكمة التمييز اللبنانية وفي حكم مبدئي اعتبرت ” أن ذهاب لبناني إلى المكتب الإسرائيلي في اشكالون وتسجيل اسمه هناك بعد التحرير وتقاضيه قبل عودته إلى لبنان تعويضاً من السلطات الاسرائيلية يؤلف قرائن من شأنها توفير القناعة على استمرار علاقته بالميليشيات العملية ويقطع مرور الزمن على دعوى الحق العام .
فورد عنها :
[ حيث أن القرار المطعون فيه قد استند فقط إلى ما أدلى به المدعى عليه في التحقيقات الأولية والاستنطاقية من أنه ترك ميليشيا لحد في شهر حزيران 1990 لينتهي إلى اعلان سقوط دعوى الحق العام عنه والتي لم تحرك إلا بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على التاريخ المذكور.وحيث أن ذهاب المدعى عليه إلى المكتب الإسرائيلي في اشكالون وتسجيل اسمه هناك بعد التحرير وتقاضيه قبل عودته إلى لبنان تعويضاً من السلطات الاسرائيلية قدره/7.400/د.أ. يؤلف قرائن من شأنها توفير القناعة على استمرار علاقته بالميليشيات العملية كأحد عناصرها حتى التحرير وبالتالي تقويض اعترافه لجهة تحديد تاريخ انقطاعه عن التجند في تلك الميليشيات في شهر حزيران من عام 1990 إذ أنه لو كان صحيحاً ما ذكره لهذه الناحية وانه دخل إسرائيل فقط للعمل بعد التاريخ المذكور فإنه ليس ما يبرر تقاضيه تعويضاً عن السلطات الإسرائيلية مما يفيد أن تجنده في ميليشيات العدو قد استمر إلى تاريخ التحرير في 25/5/2000 وبالتالي فإن دعوى الحق العام التي حركتها النيابة العامة بموجب ورقة الطلب رقم… تاريخ 13/12/2001 لا تكون ساقطة بمرور الزمن العشري.]
محكمة التمييز ـ السادسة ـ رقم 56 تاريخ 28/2/2002
الرئيس رالف رياشي والمستشاران خضر زنهور وبركان سعد أكمل القراءة »
شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على ضرورة أن نكون يقظين ومنتبهين لكل ما يفعله الأميركي من استهداف يومي وضغط دائم ومستمر على المقاومة ولبنان، والذي يهدف إلى إحباط وإجهاض هذه المقاومة وانتصاراتها، وكذلك لكل محاولات التغلغل الخبيثة إلى مجتمعنا اللبناني من عنوان سياسي أو اقتصادي أو مالي أو عقوبات أو ما شاكل، ومنها تلك التي شهدناها في الأيام الأخيرة، والتي تكمن في محاولة تنظيف سجل مجرم وعميل خدم العدو الإسرائيلي 40 عاماً ثم دخوله إلى الأراضي اللبنانية،، فهذا أمر خطير جداً، لا ينبغي أن يتم التعاطي معه ببساطة وسذاجة.
كلام السيد صفي الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لفقيد العلم والجهاد سماحة العلامة الشيخ حسن حسين ملك في حسينية بلدة بيت ليف الجنوبية، بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، النواب حسن فضل الله، الشيخ حسن عز الدين، علي فياض، أيوب حميد، مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من علماء الدين، وفعاليات وشخصيات بلدية واختيارية وثقافية واجتماعية وتربوية، وحشد من أهالي البلدة والقرى والمجاورة.
وأكد السيد صفي الدين أن الإجرام وارتكاب المجازر وتعذيب الأسرى من المقاومين والرجال والنساء، لا يمكن أن يمحى بتقادم السنين كما يتم الحديث على المستوى القانوني اليوم، أو يتم محو كل هذا الإجرام بأساليب مغطاة بنفوذ من هنا أو بمواد قانونية من هناك، وبالتالي، إذا فتح الباب لهذا السلوك، فإنه سيؤدي إلى مخاطر كبيرة لا يمكن للبلد أن يتحملها بحسب ما نعتقد.
وأضاف السيد صفي الدين لو أصبح بإمكان كل عميل إسرائيلي أن يحصل على جنسية أميركية أو غير الجنسية الأميركية ويأتي إلى لبنان ويكون مرحباً به في بلدنا، فسيكون البلد بعد فترة أمام عدد كبير من العملاء الذين يحظون بجنسيات أميركية وغير أميركية، وهم في الواقع إسرائيليون وعملاء لإسرائيل، وعليه، فهل يمكن أن نترك هذا الباب دون انتباه والتفات ومعالجة.
وأشار السيد صفي الدين إلى أن أحد أهم عوامل تحريك بعض المشاكل التي حصلت في لبنان والتي تحصل على مستوى تحريك الفتن، هو أمثال هؤلاء العملاء الذين جاؤوا بجوازات سفر أميركية وغيرها، وهم في الحقيقة إسرائيليون، متسائلاً من يقول أن هؤلاء ليسوا متواجدين في كثير من المناطق اللبنانية ولا يقومون بأدوار مشبوهة، ومن يقول أن هؤلاء الذين يرسلون اليوم إلى لبنان ليسوا تابعين لمخطط خبيث يراد منه تخريب لبنان؟.
وأكد السيد صفي الدين أن البلد الذي يعطي أذنه وخياراته للمخابرات والسياسات والضغوطات الأميركية، فإنه سيخرب ويدمر، لا سيما وأن أميركا دمرت سوريا والعراق واليمن وكل المنطقة بهذه السياسات، وبالتالي، من قال إن أميركا لا تريد أن تدمر وتخرب بلدنا اليوم بهذه السياسات من الضغوط وإرسال العملاء الذين ينتمون إلى أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية، فالموضوع ليس بسيطاً، وهو لا يقتصر فقط على أن هناك غلطة حصلت ودخل عميل إلى لبنان وتم حذف اسمه عن طريق الخطأ، متسائلاً ما الذي يريده هذا العميل، وما هو الهدف والمخطط الذي ينتمي إليه، علماً أنه عميل مجرب، وعمل مع الإسرائيليين 40 عاماً، وما زال يحمل جواز سفر إسرائيلي، ودخل إلى لبنان بجنسية أميركية وغيرها.
وطالب السيد صفي الدين بمحاكمة هؤلاء المجرمين خاصة ممن ما زالوا مرتبطين بالعدو الإسرائيلي، وأن تنزّل بهم أشد العقوبات، وليس هناك شيء آخر، والذي يباشر هذا الملف أياً كان، عليه أن يتعاطى معه على أنه حساس وخطير، وأن يتذكر دائماً أن هناك أسرى وشهداء وجرحى من المقاومين تعذب بعضهم وقضى البعض الآخر على يد هذا المجرم العميل، وأن هناك سؤال سيجيب عنه أمام أولئك الذين تحملوا من هذا العميل وغيره كل هذه التضحيات سواء في سجن الخيام أو في غيره.
واعتبر السيد صفي الدين أنه لولا حضور المجاهدين في ساحة الميدان وسواعدهم وإصرارهم ويقظتهم والموقف القوي من قيادة المقاومة، لما أمكننا أن نثبّت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي، وقد أثبتت المقاومة أنها ما زالت القوية والحاضرة والجاهزة لمواجهة العدو في أي تهديد يحصل بشكل مباشر أو غير مباشر، فالحضور في الساحة يعطينا القوة والعزم، ويجعل عدونا ييأس.
ورأى السيد صفي الدين أن هدف كل هذه المحاولات الخبيثة من فرض عقوبات اقتصادية وشن حملات سياسية وتشويهية على المقاومة وسمعتها وتاريخها، هو من أجل أن نحبط ونعيش الضعف والوهن، وبالتالي، فإن جوابنا للأميركي على كل هذه المحاولات، هو أن كل هذا التهديد والتهويل والضغوطات، لن يوصله إلى أية نتيجة، لأن مجتمعنا ما زال قوياً، وشبابنا ما زالوا حاضرين في ساحة الميدان، لصنع المعادلات كما حصل قبل أيام.
ولفت السيد صفي الدين إلى أن الأميركي والإسرائيلي وللأسف معه آل سعود وبعض الحكام، لن يهدأوا في استهداف المقاومة، وسيعملون بكل ما أوتوا من قوة للنيل منها، وهذا ما يتحدثون عنه في كل يوم وساعة، فهؤلاء يشعرون ويدركون أنه إذا بقيت هذه المقاومة قوية متعاظمة في قدراتها وإنجازاتها وسلاحها النوعي، بإمكانها أن تحقق الانتصارات الكبيرة على خط إنهاء هذا الوجود وهذا الكيان الصهيوني، ولذلك نرى أنهم بدأوا يتحدثون قبل أسابيع عن أن هذه المقاومة تشكل خطراً وجودياً للكيان الإسرائيلي، بينما في السابق كانوا يتحدثون عن أن المقاومة تشكل خطرا استراتيجياً على هذا الكيان، وهذا يجعلنا أكثر أملاً وقوة وتصميماً على مقاومتنا وجهادنا وامتلاكنا للسلاح النوعي وغيره.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية