الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنّه بتاريخ 21/3/2019 وفي محلة صيدا- تقاطع السبينس، واثناء قيام دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة حفظ الامن والنظام، شاهدت عند الساعة 23.30 طفلاً يبلغ من العمر نحو 10 سنوات اتخذ من الرصيف مكاناً لأخذ قسط من الراحة، ومن انبعاث الدخان المتصاعد من مولد كهربائي ملاذاً لتدفئته، بعد ان أنهك جسده من وظيفة اجبر على أدائها وهي التسول.

وعلى الفور، عملت الدورية على نقله الى المفرزة، وباستيضاحه تبين انه يحضر يوميا الى صيدا برفقة شقيقه البالغ 12 عاماً ويعملا ليلاً بالتسول، وانه من الجنسية السورية عمره 9 سنوات ويقيم مع ذويه في بلدة البيسارية.

ولفتت المديرية الى أنه جرى تأمين كل احتياجاته من مأكل ومشرب ومنامة، إضافة الى الاهتمام بنظافته اذ قدمت له ثيابا جديدة وجرى قص شعره، وقام بالاستحمام لدى أحد المواطنين.

وبتاريخ 22/3/2019، توجهت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب الى بلدة البيسارية وقامت باستدراج والد الطفل ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1984، سوري) بجرم الإتجار بالأشخاص ولإقدامه على تشغيل طفليه بالتسول وتعنيفهما جسديا، كما تبين ان إقامته منتهية الصلاحية.

كما أوقف شقيق الوالد: ي. ح. (مواليد عام 2003، سوري) لمحاولته تضليل الدورية.

وأعلنت المديرية أنها أودعت الموقوفان فصيلة عدلون لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وسلم الطفل الى ذويه، بناء على اشارة القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تحذّر هذه القيادة مالكي طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها، من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانية، وبخاصة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحساسة والحيوية، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونية بحق مشغليها، نظراً لما يمكن أن تشكله من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة وعلى الطائرات العسكرية والمدنية، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة. وتذكّر هذه القيادة بأن المستندات اللازمة لطلب ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على موقع الجيش الإلكتروني:  www.lebarmy.gov.lb

دعا تجمع العاملين في البلديات في لبنان، في بيان، “الى اضراب عام تحذيري غدا في كل البلديات، بعد النظر بما يصدر من تصريحات وتلميحات تقضي الى المساس برواتب الموظفين وحقوقهم وتأميناتهم الإجتماعية”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا وتنشط الرياح أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة:منخفض جوي يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم الخميس، ليعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جديد اعتبارا من يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا اعتبارا من فترة الظهيرة مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الأربعاء:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا وتنشط الرياح أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

الخميس:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة.

الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، الأرز من 1 الى 9 درجات، الداخل من 7 الى 19 درجة.

أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أن “عند الساعة 10.30 من يوم الأربعاء 17/4/2019، سيعقد في مجلس النواب جلسة تشريعية، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية: إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه، وحتى الانتهاء”.

وطلبت من “المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

سأل عضو “​اللقاء التشاوري​” النائب ​الوليد سكرية​ “إذا خفضنا رواتب ​القطاع العام​، حل تحل مشكلة ​لبنان​؟”، مشيراً إلى “اننا نستدين وفي هذه ​الموازنة​ سيكون لدينا دين و​السنة​ المقبلة وخدمة الدين سترتفع و”سيدر” عملية ديون بفوئاد قليلة مؤجلة وستزيد كمية الدين”.

وفي حديث إذاعي، اعتبر سكرية أن “المشكلة بكيفية ايجاد حل لموضوع الدين وما زلنا نستدين لنوفي خدمة الدين”، متسائلا: “إذا أخذنا من الرواتب هذه السنة؟ ماذا سنفعل السنة القادمة؟”، معتبراً أن “الحل يكمن في ​سياسة​ اقتصادية جديدة وهناك اجراءات في كافة القطاعات من وقف هدر وفساد وخدمات وتخطيط الدولة في اهتمامها بالقطاعات المنتجة ولاعادة النظر في العلاقات مع الدول الخارجية ولاطلاق الصناعة بدعم من الدولة”.

اشارت “الاخبار” الى ان اجتماع ​المجلس الاعلى للدفاع​ في القصر الجمهوري أمس خصّص جزءاً كبيراً من مداولاته لمعالجة مسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البريّة، واليد العاملة غير المرخّص لها. وقالت مصادر المجتمعين إن “المجلس اطلع على معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من السوريين الذين أوقفوا بسبب دخولهم لبنان خلسة، تبيّن انهم كانوا مسجلين في لوائح اللاجئين، وانهم يزورون بلادهم عبر المعابر غير الشرعية، إلا انهم يسجّلون أسماءهم بصورة قانونية في المراكز الحدودية السورية.

لكنهم يتجاوزون المراكز الحدودية اللبنانية عبر الجرود، بمساعدة مهرِّبين، لكي لا يفقدوا صفة اللاجئين والتقديمات التي يحصلون عليها من المؤسسات الدولية”.

ولفتت المصادر إلى أن “المجلس منح ​المديرية العامة للأمن العام​ الضوء الأخضر لترحيل هؤلاء إلى ​سوريا​، لانهم يدخلون بلادهم بصورة شرعية، ما يعني غياب أي مبرر للجوئهم إلى لبنان”.

ومع أن القانون يسمح للأمن العام باتخاذ هذا الإجراء، إلا أنه كان يمتنع عن ذلك منذ سنوات، بسبب قرار سياسي كان يحول دون تسليم سوريين إلى دولتهم.

كذلك نوقشت هذه القضية بجانبها القضائي، إذ كان يتم توقيف بعض السوريين لمدة أيام ومن ثم يطلق سراحهم، فضلاً عن عدم توقيف المهرّبين لأكثر من أسبوعين. وقد طُلب الى القضاء التشدد باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.

من جهة أخرى ناقش المجلس قضية السوريين الذي يعملون بشكل مخالف للقانون في لبنان، تحديداً من افتتحوا مؤسسات تجارية من دون الحصول على رخص قانونية. وفيما كان الأمن العام ينفذ ​عمليات دهم​، ويختم المحال المخالفة بالشمع الاحمر بناء على إشارة القضاء، كان القضاء نفسه يصدر قرارات معاكسة تحت عنوان “السماح لأصحاب المحال بتسوية أوضاعهم”. وفي هذه المسألة أيضاً، تقرر بأن يلجأ القضاء الى التشدد في قراراته.

وفي قضية تهريب البضائع من سوريا، تقرر أيضاً تشديد إجراءات المكافحة، سواء لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، او لناحية عمليات التهريب التي تتم عبر المراكز الجمركية، ومنها على سبيل المثال عمليات تهريب التبغ والتنباك من ​السوق الحرة​ في سوريا.

انعقد المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي بيان له، أعلن انه طلب إلى الوزارات المختصة «اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد وأبقى مقرراته سرية».

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية»: إنّ البحث تناول سبل التنسيق بين الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية والقضائية ووقف المناكفات المتمادية. وكذلك عمليات التهريب للأشخاص والبضائع عبر الحدود. وموضوع العمالة السورية من دون ضوابط او تراخيص قانونية، والمحاكمات خصوصاً المرفوعة امام المجلس العدلي.

وقد تضاربت المعلومات بشأن البحث أو عدمه خلال انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في الخلاف بين جهاز المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، حيث تقول مصادر مطلعة أن هذا الموضوع استحوذ على الحَيّز الأكبر من الحديث داخل الاجتماع من باب العلاقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية. وعلمت «الجمهورية» انّ وزيرة الداخلية ريا الحسن طلبت توضيحات حول ما حصل، مُنتقدة الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع الأجهزة الأمنية من قبل القضاء. وقالت: نريد تعليمات وقرارات واضحة إذ لا يجوز في كل مرة رَمي المسؤولية على الأجهزة وإلقاء اللوم عليها. فيما ذكرت معلومات أخرى أن الخلاف بين جرمانوس و«شعبة المعلومات» لم يبحث على طاولة مجلس الدفاع الأعلى مطلقاً.

وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ قرار واضح بتطبيق القانون بشكل يضع حداً للصراع القائم، فأوضح وزير العدل أنّ الأجهزة الأمنية تتحول الى ضابطة عدلية اذا وضعت يدها على قضية معينة او عملية ما بالجرم المشهود وتبدأ التحقيق، لكنّ استمرار الجهاز الأمني بالتحقيق يحصل بقرار من النيابة العامة، فإمّا تكلفه الاستمرار بالتحقيق او تقرر نقله الى جهاز آخر وفق الاختصاص بناء على إشارة النائب العام. ودار نقاش حول الموضوع انتهى الى قرار صارم بتطبيق القانون، وطلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الاستمرار بالقيام بمهامه الى حين تقاعده، كما تم الاتفاق على الإسراع في المحاكمات والبَت بالأحكام والدعاوى العالقة وخصوصاً تلك المتعلقة بالمجلس العدلي، وتطرّق البحث الى أوضاع السجون المكتظة.

وحول عمليات التهريب، قرر مجلس الدفاع تشديد الإجراءات ورفعها على الحدود الشمالية والجنوبية مع سوريا، لأنّ الإجراءات المتخذة الآن لم تنجح بمنعها وتم الاتفاق على مصادرة البضاعة فوراً من دون اي تسويات والمهرّب يعاقب ويغرّم، أمّا الدخول خلسة فيعالج بالإبعاد الفوري من دون التوقيف لدى الأجهزة اللبنانية، إذ تقرر ان يتم تسليم من يدخل بطريقة غير شرعية الى السلطات السورية فوراً.

امّا في شأن العمالة، فقد قرر مجلس الدفاع التشدد بالعمالة الأجنبية فيتم توقيف كل أنواع العمل غير المرخّص، وطلب الى البلديات والقوى الأمنية تطبيق القانون كلّ بحسب اختصاصه، وستصدر الحسن تعميماً بهذا الامر يتم إبلاغه الى كافة البلديات وبدء العمل به فوراً.

على صعيد آخر، قالت مصادر المجتمعين انّ البحث تأجّل بالتعديلات المقترحة على مكتسبات «التدبير رقم 3» في الجيش، بعدما تقرر البحث فيه أثناء البحث بموازنات الوزارات كلّ على حدة، وكذلك بملف تلال كفرشوبا وشبعا بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويّا يؤثّر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم مع انخفاض اضافي ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية ،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناًًً مع حدوث برق ورعد وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق، تخف حدة ​الأمطار​ خلال الليل.

كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً وتنشط الرياح أحياناً كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل. أما الخميس فيكون غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط للرذاذ خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية.

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه أحال ما ورد في أحد البرامج التلفزيونية حول رشاوى في جمارك ​مرفأ بيروت​ الى ​النيابة العامة​ كإخبار بحق كل من ورد اسمه في البرنامج.

‏وكلف إدارة ​الجمارك​ إعداد ​تقرير​ سريع ليوم غد، من أجل استكمال الإجراءات القانونية والمسلكية بحق المخالفين”.