الواقع برس اخبار محلية وعالمية

 

يعقد مجلس الوزراء نهار الثلاثاء المقبل جلسة لمناقشة مشروع الموازنة والإقتراحات الواردة ضمنا من أجل التقشف.

 

 

الاقتراحات الواردة في مشروع الموازنة والموزعة على الوزراء لدراستها في جلسة الثلاثاء وهي على الشكل التالي:

 

 

تخفيضات المخصصات والرواتب

ــــ حسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.

ــــ تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.

ــــ تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.

ــــ وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.

ــــ عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.

ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.

ــــ عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).

ــــ عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.

ــــ وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).

ــــ منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.

ــــ تلزم الحكومة في مهلة 3 أشهر بإصدار مراسيم وقرارات تحدد:

• عدد سنوات الخدمة لتقاعد العسكريين.

• تطبيق التدابير الاستثنائية.

• اعتماد أسس جديدة للتطويع.

• تخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام العسكري.

الإجراءات الضريبية

ــــ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%.

ــــ استحداث شطر سابع فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدّل 25% عند احتساب الضريبة على الرواتب والأجور. حالياً يوجد 6 شطور تتراوح معدّلات الضريبة عليها بين 2% للشطر تحت 6 ملايين ليرة و20% للشطر فوق 120 مليون ليرة.

ــــ استحداث شطر سادس فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدل 25% عند احتساب الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (حالياً يوجد 5 شطور تتراوح معدلات الضريبة عليها بين 4% تحت 9 ملايين ليرة و21% فوق 104 ملايين ليرة).

ــــ تبقى أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة ــــ الشركات المحدودة المسؤولية ــــ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) خاضعة لمعدل مقطوع 17%.

ــــ رفع بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام (إجازة عرض دعاية تلفزيونية ــــ إجازة عمل فنانين ــــ دخول المرفأ ــــ سمة إقامة ــــ إعلان طرقي ــــ معاملة نقل كفيل).

ــــ فرض 3 ملايين ليرة عن كل سائح يتخلف عن مغادرة لبنان، وتترتب الغرامة على الشركة السياحية التي جاء السائح عبرها.

ــــ استبدال جواز السفر لمدة سنة (60 ألف ليرة) بآخر لمدة 3 سنوات (200 ألف ليرة).

ــــ فرض رسم سنوي بقيمة 500 ألف ليرة للوحة السيارة من 3 أرقام، و250 ألف ليرة لأربعة أرقام و100 ألف ليرة لخمسة أرقام.

ــــ تعتبر حصيلة غرامات مخالفات السير حقاً عائداً بكامله لمصلحة الخزينة.

ــــ تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة للبعض، بما في ذلك الحد الأدنى لرسم الاستهلاك الداخلي (ما عدا السلع المنصوص عليها بالاتفاقيات والآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة).

ــــ تلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص من رسوم تسجيل وسير المركبات (ما عدا الدولة والهيئات الدبلوماسية والأمم المتحدة).

مواد لافتة

ــــ السماح للوزير المختص ووزير المال بقبول هبات نقدية لا تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة.

ــــ إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات المالية للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال.

ــــ ضم الموازنات الملحقة الى الموازنة العامة اعتباراً من عام 2021.

ــــ تتحمل الدولة اشتراكات الضمان بكل فروعه لمدة سنتين عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من الآن لغاية نهاية 2021 إذا كانوا يعملون لأول مرة أو كانوا عاطلين من العمل على أن لا يزيد الأجر على 18 مليون ليرة.

الإعفاءات الضريبية

ــــ إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها من المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها.

ــــ تخفيض 90% من الغرامات الضريبية المتوجبة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.

ــــ إعفاء أصحاب الحقوق العينية من ضعف الرسم، إذ تم إعلام رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم في مهلة أقصاها نهاية هذا العام.

ــــ تخفيض 90% من غرامات التحقق والتحصيل.

ــــ تخفيض 90% من الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.

ــــ تخفيض 90% من غرامات رسوم الميكانيك.

ــــ تخفيض 90% من غرامات الرسوم البلدية وتقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.

ــــ تخفيض 90% من غرامات وزيادات التأخير المتوجبة على اشتراكات الضمان مع تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.

ــــ إعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للاعتراض أمام الإدارة الضريبية بشرط تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.

ــــ إعفاء المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو عمل من غرامات التأخير في تقديم التصريح والتسديد، مع التقسيط 3 سنوات بشرط تسديد 25% من قيمة المتوجب عليهم.

ــــ تقسيط الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين لغاية نهاية 2018.

ــــ تخفيض 90% غرامات الرسوم

اشار النائب ​قاسم هاشم​ بتصريح حول ​مزارع شبعا​، الى انه “‏إذا كانت المواقف والآراء وتغييرها هواية ‏لدى البعض فإن هوية الأرض ثابتة وحقيقية لا تبدل من واقعها وحقيقتها لحظة تخلي او هواية التصويب السياسي في غير مكانها وزمانها. كما نتمنى ان لا تصل الامور الى حد التخلي عن جزء من اراضي الوطن فالقضية هي قضية كرامة وطنية ولبنانية. مزارع شبعا لا تحتاج الى شهادة من احد. فابناء هذه الارض وما يملكون من وثائق وأدلة تاريخية يؤكدون هويتها اللبنانية”.

 

 

اضاف قائلا “نقول الا تكفي ​سياسة​ التخلي التي اعتمدتها الحكومات اللبنانية عن حقوق اصحاب المزارع طوال خمسة عقود، ليصل الامر عند البعض للتخلي حتى عن هذه الارض اللبنانية لغايات واستهدافات سياسية لا تمت الى الحقيقة والوطنية بصلة”.

 

علقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في بيان، على “مقابلة النائبة ​ديما جمالي​ التلفزيونية، على شاشة الـOTV، في برنامج “حكي على المكشوف” والتصريحات التي أطلقتها”، مشيرة الى “أن في كلام جمالي اعتراف واضح بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت لها، رغم ادعائها بعدم معرفتها بالتفاصيل وبالمبالغ التي تم صرفها لشراء الأصوات”.

 

 

وإذ دانت الجمعية “تصريحات جمالي، لما في ذلك من استخفاف بالمواطنين وبالرأي العام وبالأجهزة القضائية”، ذكرت بأن “التقديمات المالية للناخبين خلال فترة الانتخابات هي من الأعمال المحظورة في ​قانون الانتخابات​ وتعتبر بمثابة جرم الرشوة الذي يعاقب عليه قانون العقوبات: م.62 و م.65 من قانون الانتخابات”.

 

 

واستنكرت “استغلال ​الوضع الاقتصادي​ السيىء الذي يعاني منه المواطنون، والذي تتحمل السلطة مسؤوليته، للضغط على الناخبين ليصوتوا لمرشح معين لقاء الحصول على مبالغ مالية هم بحاجة إليها، وهذا ما أشارت إليه جمالي بشكل واضح في مقابلتها”.

 

 

واعتبرت الجمعية “الحلقة التلفزيونية بمثابة إخبار للأجهزة المختصة”، مطالبة المعنيين بـ”التحرك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة”

 

تحت عنوان “مدمن يعتدي على طبيب” كتبت صحيفة “الأخبار”: “تعرض الطبيب اللبناني الياس حداد، في مقر عيادته، في منطقة الدورة، لحادث اعتداء على يد أحد المدمنين ما أدى إلى كسر في رأسه وتسبب له بنزيف داخلي أفقده الوعي.

 

وكان الطبيب الذي يناهز عمره سبعين عاماً، يزاول عمله وحيداً في وقت متأخر، عندما جاءه الجاني طالباً منه دواءً مخدراً “ترامادول”.

 

وعندما أخبره الطبيب بأن هذا النوع من الأدوية لا يصرف إلا بوصفة طبية وبأن التأمين لا يتكفل بدفع ثمنه، انزعج المدمن وطالبه بالثمن، فوافق الطبيب تجنباً للوقوع في أي مشكلة، وعندما وضع الأخير المبلغ في جيبه هاجم الطبيب وضربه بهراوة على رأسه، ولاذ بالفرار بعد سرقة كامل المبلغ الموجود بحوزة الدكتور حداد.

 

لم يشعر أحد في الجوار بالأمر، إلاّ حين تنبه ابن الطبيب بييرو إلى تأخر والده عن العودة إلى منزله وذهب ليطمئن عليه، فوجده مضرجاً بدمائه، فاتصل بالاسعاف الذي نقله الى المستشفى وبالجهات الأمنية التي بدأت تحقيقاتها بالحادثة”.

خليل: “أنا جاهز”

 

 

 

نقلت مصادر صحيفة “الجمهورية”، عن وزير المال علي حسن خليل قوله في دردشة بعد الجلسة، أن ما طلبه عون “امر طبيعي ويجب ان يتوافر” وأكّد أنه أعدّ تفاصيل لكل بند من بنود الموازنة، وقال: “انا جاهز لعرض مشروع الموازنة، وانّ الارقام ستكون قابلة للنقاش، وهناك اجوبة عن كل الأسئلة التي ستُطرح حول الموازنة شكلاً ومضموناً”.

 

 

ولاحقاً قال خليل، رداً على سؤال حول الإرباك الحاصل والخوف لدى المواطنين من اقتراب البلد من انهيار اقتصادي: “كل هذا الذي يجري، هو نتيجة إشاعات، وكلام يستسهل البعض اطلاقه على الصفحات، من دون ان يكون له اي أساس”.

 

 

واشار الى “انّ جهدنا منصّب لإخراج موازنة في الشكل الذي يعيد إنتظام المالية العامة، وما نسعى اليه هو ان نتمكن من تخفيض العجز الى ما دون 9%”.

 

ورداً على سؤال آخر قال خليل: “موضوع وضع رسوم على البنزين لم يُبحث اصلاً، وكل ما يُقال حول الزيادات إشاعات لا أساس لها، والأمر نفسه يتعلق بما قيل عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة”.

 

حصلت صحيفة “الجمهورية” على جدول التخفيضات والاجراءات لخفض العجز في ​الموازنة​ الذي ورد تحت إسم: “عناوين الاجراءات في مشروع الموازنة”، وهي الآتية:

 

1- نسخة عن التخفيضات التي جرت على كافة البنود مع مقارنة 2018 (مرفق ربطاً الجدول رقم 1).

 

2- إلغاء قرارات التدوير للسنوات السابقة باستثناء 2018.

 

3- إعادة النظر بقرارات التدوير وإلغاء المخصص للسنة الحالية إذا كان هناك تدوير من ​السنة​ الماضية ولم يُنفذ.

 

4- إلغاء الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة.

 

5- وقف التوظيف مع إلغاء إمكانية أن يحصل بقرار من ​مجلس الوزراء​ واستثناء الفئة الاولى ومجالس ادارة المؤسسات والهيئات.

 

6- اقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية.

 

مشاريع قوانين مستقلة حول نصوص ضريبية.

 

7- تشجيع تسجيل البيوعات من 5 الى 3 حتى نهاية 31/11/2019.

 

8- رسوم الانشاءات 1% لستة أشهر 10 مليارات.

 

9- تمديد الاعفاءات من الغرامات 90%.

 

10- فتح باب الاعتراضات للمكلّفين الذين سقط حق اعتراضهم بالشكل شرط تسديد 10%

 

11- تمديد السماح بتسوية الاعتراضات غير المدفوعة أمام لجان الاعتراضات 50%.

 

12- تعديلات ضريبية على بعض رسوم ​الأمن العام​ بناءً على اقتراحهم تقدّر بـ /54/ ملياراً.

 

13- تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من /225/ مليون ليرة سنوياً ليصبح 25% بدلاً من 21%.

 

14- الغاء الاعفاءات الجمركية مع استثناء لبعض ​الزراعة​ و​الصناعة​ والمعوقين.

 

15- تجميد الإحالة الى التقاعد لمدى ثلاث سنوات فيما خلا بلوغ السن القانونية في كل الادارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية.

 

16- تخفيض سلفة ​كهرباء لبنان​ /246/ ملياراً.

 

17- حسم 50% من مخصصات السلطة العامة.

 

18- حسم 3% على العسكريين بدل الطبابة والاستشفاء 40 ملياراً

 

19- الغاء تعويض التجهيزات العسكرية.

 

20- تخفيض مدة الاجازة من 20 الى 15 يوماً.

 

21- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات لكل المستفيدين من المال العام (حصة الراتب).

 

22- تحديد سقف المعاشات في الدولة كحد اقصى مخصصات ​رئيس الجمهورية​.

 

23- توقيف كل من يتقاضى معاشات او مخصصات من أكثر من مصدر.

 

24- توقيف من يقبض أكثر من 13 شهراً.

 

25- تخفيض النفقات السرّية 30%.

 

26- ضريبة الدخل على المتقاعدين، 3% تؤمّن 69 ملياراً.

 

27- تكليف ​المصرف المركزي​ بضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها.

 

28- إصدار سندات خزينة لتغطية اعتمادات قانون برنامج تسديد الاستملاكات.

 

29- وضع رسم على مالكي الارقام المميزة للسيارات.

 

30- الغاء الاعفاءات على رسوم السير والتسجيل للآليات.

 

31- احتساب الوفر نتيجة اصدار سندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار بفائدة 1% من قبل المصرف المركزي و​المصارف​.

 

32- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات للذين يتجاوز 6 ملايين بما فيهم ​الجمارك​.

 

33- رفع الضريبة على الفوائد من 7 الى 10. – 409 مليارات

 

34- حسم المساهمات للجمعيات غير العقود 25%.

 

35- إخضاع كل المؤسسات العامة الى رقابة مديرية المحاسبة في الوزارة.

 

36- تخفيض الرواتب ـ السيناريو ثلاثة اقتراحات».

 

 

 

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع”.

 

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

 

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ب​درجات الحرارة​ التي تكون فوق معدلاتها الموسمية و إنخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

 

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.

 

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و تدني محدود على المرتفاعات المتوسطة و ارتفاعاها في المناطق الداخلية.

 

رد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامي رشاد سلامة وكيل المحامية منال عيتاني المدعى عليها في إطار ملفات تتعلق بالفساد القضائي، وحدد منصور جلسة للاستجواب الشخصي لعيتاني في 2 آيار القادم.

 

أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً جاء فيه التالي: “بعد الكشف على مركز امان الطبي في دوحة الشويفات، والذي ثبت أنّه مركز للعيادات الطبية التخصصية، وليس مستوصفاً، وأنّ كلّ الأطباء المداومين في العيادات حائزون على الشهادات العلمية التخصصية وشهادات مزاولة المهنة وكذلك الممرضة، وتبيّن أنّ هناك بعض المخالفات القانونية الإدارية، التي لا يحق له القيام بها لكنّها لا تنعكس على صحة المواطن، إنّما هي من مهام المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وتتمثل المخالفات بالتالي:

 

 

-أولاً: عدم حيازة شهادة مزاولة المهنة لاخصائية التغذية داخل المركز لحظة الكشف عليه، والتي تثبتنا أنّها موجودة في الملف الطبي للمركز.

 

-ثانياً: وجود عيادة لمعالج فيزيائي مختص، وهي غير معدّة للعلاج، وفي هذه الحال لا يحق له سوى إجراء الإستشارات وليس العلاجات إلّا بترخيص وإذن خاص.

 

-ثالثاً: الإعلان عن خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات.

 

-رابعاً: عقد الإيجار المنظم من قبل البلدية هو موقع من قبل إداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات.

 

مع التأكيد من باب الإجتناب، على الإمتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب أو الصيدلي المجاز وكلاهما موجودين في المركز.

 

وبما أنّ هذه المخالفات لا تعتبر جسيمة ولا تؤثر في صحة المواطنين ما لا يستدعي إقفال المركز، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه انذار لإدارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الإدارية مجدّداً والإستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كلّ ما من شأنه تسهيل الأمور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين”.

 

وتحذّر الوزارة كلّ أصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها، الإسراع في تسوية أوضاعهم بشكل قانوني والإستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم”.

 

 

 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما طلب فيه من كافة المؤسسات والمحلات التجارية عدم استغلال الطلب المتزايد على بعض السلع في خلال شهر رمضان المبارك لرفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق المكاسب على حساب المواطنين”.

 

وذكّر “بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين، والتنبه الى وجوب الالتزام بإعلان الاسعار، وعدم تجاوز نسب الارباح القانونية للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية”.

 

وطلب من النقابات وجمعيات التجار ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعاً لأي تلاعب او استغلال”، مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ورفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية”.