الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ت معلومات قناة الـ”OTV”، بـ”إحالة ما يقارب 10 ملفات متعلّقة بقضاة على ​التفتيش القضائي​ والنائب العام التمييزي القاضي ​سمير حمود​”، لافتةً إلى أنّ “ذلك يأتي تزامنًا مع شطب النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، إسمي قاضيين ينوبان عنها بإعطاء الإشارة في عدلية ​بعبدا​، لمدّة شهر عن الجدولة”.

وأوضحت أنّ “التحقيقات الأولية أظهرت شبهات حول القاضيَين بصرف نفوذ والقيام بأعمال مخالفة للقانون،علمًا أنّ الإجراء الّذي اتّخذته القاضية عون إداري بامتياز وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها قانونًا، فيما القاضيين يحضران جلسات ويبديان مطالعات وفقًا للقانون”.

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة أنّ “التفتيش القضائي اكتفى بالاستماع إلى القاضيين”، معربةً عن خشيتها من “بطء التحقيق مع القضاة وعدم جديّته”. وسألت: “لماذا لا يتمّ الكشف عن حساباتهم المصرفية؟”.

وأشارت إلى أنّ “الأجهزة المكلّفة بمتابعة ملفات القضاة لا تقوم بدور كاف بالتوسّع بالتحقيق معهم، بل تكتفي بالاستماع إليهم”، مبديةً خشيتها من “تمييع التحقيقات والجهود المبذولة في هذه الملفات”.

فت أوساط سياسية، في حديث إلى صحيفة “الراي” الكويتية، عند “ارتفاع وتيرة الإيحاءات من فريق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وجهات أخرى بأنّ ثمة تلكؤًا متعمّدًا من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ عن إقرار موازنة 2019 في ​مجلس الوزراء​، ربطًا بموضوع قطوعات الحسابات عن أعوام 1997 وحتّى 2016، ورغبةً بتمرير ​الموازنة​ وفق قطع حساب 2017 فقط، وهو الأمر الذي يعكس تصويبًا على الحريري لا يُعرف المدى الذي سيأخذه ولا تفاعلاته المحتملة”.

ر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ياسين جابر​ إلى أن المطلوب على المستوى الحكومي في لبنان، أن نسرع الخطى في اتخاذ تدابير إصلاحية سريعة، لأن التحذيرات تأتي من كل حدب وصوب، ولأن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية”.

وخلال تكريم مركز “كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي” الفنان معين شريف، وتخريج 370 طالبا وطالبة من طلاب المركز، في الدورات التعليمية المجانية في اللغة الإنكليزية والكمبيوتر والتزيين والتجميل النسائي، لفت إلى أننا “يجب أن نقوم بالإصلاح، من أجل أهلنا وشعبنا وبلدنا، ولا نستطيع أن نحقق الإصلاح إلا بتنفيذ القوانين، وأن نعترف بأننا أمام مشكلة حقيقية وبحاجة أن نعالجها”

غ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أمين عام الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، أن المعطيات التي برزت خلال محادثات وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أشارت الى حصول تطورات ايجابية في موضوع ​النازحين السوريين​.

ولفت عون إلى أن بومبيو عكس، من خلال شهادته أمام مجلس النواب الأميركي، تطوراً في الموقف الأميركي حيال ضرورة عودة النازحين الى بلادهم.

وشدد عون على أن الأولوية بالنسبة للبنان هي عودة النازحين الى بلادهم، والتخفيف من هذا العبء الثقيل الذي يؤثر على جميع القطاعات، لافتاً إلى ان لبنان سيواصل تنظيم قوافل العائدين السوريين الى المناطق السورية الآمنة، وقد بلغ عدد هؤلاء ما يزيد عن 171 الف نازح.

وشكر الرئيس عون غوتيريس على الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة لمساعدة لبنان في المجالات الامنية والاجتماعية والانسانية.

وعن الوضع على الحدود، اكد الرئيس عون احترام لبنان للقرار 1701 وتنفيذ مندرجاته، فيما تواصل اسرائيل انتهاكاتها في البر والبحر والجو، وتشن غارات جوية على سوريا منتهكة الاجواء اللبنانية. ولفت رئيس الجمهورية الى ان لبنان يطالب الامم المتحدة بمساعدته على ترسيم الحدود البحرية واقناع اسرائيل بالتجاوب مع هذه الرغبة.

وعرض الرئيس عون مع الامين العام للامم المتحدة المراحل التي قطعتها عملية اطلاق “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” بعد التجاوب الذي لقيته المبادرة اللبنانية في هذا الصدد، فأكد غوتيريس دعم المنطمة الدولية للاقتراح اللبناني.

من جانبه، أكد غوتيريس لعون أن الأمم المتحدة عازمة على استمرار العمل لتحقيق الاستقرار في لبنان بالتعاون مع الحكومة الجديدة ومنظمات الامم المتحدة والقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” حفاظاً على امن الحدود واستقرارها.

وشدد غوتيريس على اهمية تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل” لتطبيق القرار 1701 في اطار حفظ السيادة اللبنانية.

د نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، في تصريح تلفزيوني، أنّ “مقاربة “​حزب القوات اللبنانية​” ل​خطة الكهرباء​ تأتي من الحرص القواتي على التفاصيل التنفيذية للخطة، في الإطار العملي والعلمي البحت، ما يؤدّي إلى تخفيض الجز في ​الموازنة​”.

واستبعد عن ما يحصل تعبير “العرقلة من جانب “القوات”.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، على أنّ “جلسة ​مجلس الوزراء​ يوم الخميس دسمة وزاخرة بجدول أعمالها”، موضحًا أنّ “من الممكن أن يكون هناك ملاحظات على بعض تفاصيل ​خطة الكهرباء​ وبالتالي أجوبة من قبل الوزير المختصة، لكن ليس من الفترض أن نشهد ما نشهده اليوم من معارضة شاملة وعامة للخطة”.

ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّه “إذا كانت هناك عرقلة جديدة، فأعتقد أنّ هناك قرارًا لدى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بالذهاب إلى التصويت”، مشيرًا إلى “أنّني لا أحب أن أرى مكوّنًا حكوميًّا، تجاه شعبه وتجاه الشعب اللبناني عامةً، أن يكون يعارض لمجرّد المعارضة”.

وشدّد على أنّ “كلّ ما سمعته بموضوع خطة الكهرباء، هو تفصيل قابل للحل وهناك إيجابات علمية عليه. ومن المفترض ألّا يكون هناك ​سياسة​ وحسابات ورهانات شخصية في خطة الكهرباء”.

رأى النائب ​فيصل كرامي​ أن “الواقع المالي الأسود في لبنان، الذي وصلنا إليه، والذي حذرنا من الوصول إليه منذ العام 1992، يفترض بحكم المنطق والبديهيات، وجود حكومة استثنائية، حتى لا نقول حكومة طوارئ، ومن الواضح أن الحكومة الحالية، ليست في هذا الوارد، فلا هي حكومة استثنائية، ولا هي حكومة طوارئ، بل حتى هذه اللحظة، لم تثبت لنا أنها حكومة إلى العمل”.

قيل

أصدرت العلاقات الاعلامية في “حزب الله”، بيانا جاء فيه: “يهم العلاقات الاعلامية في حزب الله أن تؤكد أن ما ورد في مقال الأستاذ عبدالباري عطوان نقلا عن النائب السيد نواف الموسوي غير صحيح اطلاقا، ولا يعبر أبدا عن مضمون اللقاء الذي كان لقاء شخصيا غير معد أساسا للنشر”.

وكان عبد الباري عطوان قد نشر مقالاً يوم أمس الجمعة في صحيفة “رأي اليوم”, أجاب فيها عن أسئلة عدة تخص الشأن اللبناني ومنها: “ماذا قال لي الرئيس عون عن بومبيو وزِيارته للبنان ومشروع الفِتنة الذي يحمِله؟ وهل الاعتِراف بيهوديّة الجولان “أعظم هديّة” لمحور المُقاومة مثلَما قال لي الموسوي وكيف؟”.

وإدعى عطوان أن لقاءً حدث بينه وبين النائب “المُجمّد عن حزب الله” نواف الموسوي” حيث قال: “فاجأني بأنّه لم يكُن غاضِبًا من قرار ترمب بضَم هضبة الجولان، بل اعتبره هديّة لمحور المُقاومة، لأنّه سيُغلق الأبواب أمام أيّ مُفاوضات سلام سوريّة إسرائيليّة في المُستقبل، وسيجعل من المُقاومة المُسلّحة الخِيار الوحيد أمام السوريين”.

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

الساعة 5.15 من فجر تاريخ 29/3/2019، ورد اتصال هاتفي إلى غرفة عمليات شرطة بيروت على رقم الطوارئ /112/، مفاده أن سيارة من نوع “نيسان” تقوم بمطاردة أحد الأشخاص خلف محطة “توتال” للمحروقات في محلة الجناح.

نتيجةً للمتابعة الفورية، ومن خلال عملية بحث ومطاردة، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء شرطة بيروت، من توقيف السيّارة المشبوهة _وهي سيارة أجرة_ وعلى متنها شخصين بحالة السكر الظاهر، كانا قد أقدما على سلب أحد الركّاب، الذي ترجّل من السيّارة، بعدما لحقا به وقاما بسلبه مبلغ /17/ ألف ليرة لبنانية، مستخدماً أحدهما شفرة “كاتر”، وهما:

_ ح. ج. (مواليد عام 1991، لبناني)

_ ع. ق. (مواليد عام 1982، لبناني)

بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الرملة البيضاء، اعترفا بما نسب إليهما.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

كشفت مصادر سياسية معنية بالخطة الكهربائية لصحيفة “الجمهورية” أن “إشكالات كبرى تعتريها، ويمكن القول انها ملغومة في بعض تفاصيلها، ولعلّ الفاقع فيها انها تلحظ استملاكات بنحو 200 مليون دولار لإقامة معامل في بعض المناطق (حامات)، فما لا يمكن فهمه هو انّ دولة عاجزة مالياً وينبغي ان تفتش على كل زاوية تمكّنها من خفض الانفاق، يأتي من يقترح بكل وضوح تكبيد الخزينة أعباء إضافية ودفع 200 مليون دولار، وهي كلفة تُزاد الى كلفة إنشاء المعامل”.

ورأت مصادر وزارية عبر الصحيفة أن “المريب في طلب الاستملاك، أنه يأتي لاستملاك عقارات معينة في المنطقة المنوي إنشاء معامل كهرباء عليها، في وقت انّ ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في عام 1978، بناء على مرسوم رقمه 1301 وصدر في 15 ايار 1978 وهو موقّع من قبل ​رئيس الجمهورية​ آنذاك الياس سركيس، استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، ما يعني انّ هناك عقاراً موجوداً فلماذا شراء عقار جديد؟”.

وكشفت مصادر اللجنة الوزارية لـ”الجمهورية” أن “​خطة الكهرباء​ المطروحة تقترح ان يتخذ ​مجلس الوزراء​ قراراً بالموافقة عليها بكامل بنودها، والعمل على تسهيل سير المناقصات العلنية والاستملاكات والتنفيذ. ففي ما خَصّ معملي ​سلعاتا​، تطلب تأمين التمويل اللازم لاستملاك الارض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لإنتاج ​الطاقة الكهربائية​ في منطقة حامات – سلعاتا، والمقدر بحوالى 200 مليون دولار أميركي”.

أمّا في ما خَصّ معمل ​الجية​، فأوضحت المصادر أن “الخطة تطلب اتخاذ القرار بتوقيف المجموعتين الاولى والثانية في سنة 2021 للبدء بعملية إزالة مادة “الاسبستوس” تمهيداً لتفكيك المعمل القديم واستبداله بمعمل جديد”، مشيرة الى أن “الأمر نفسه بالنسبة الى ​معمل الذوق​، حيث تطلب اتخاذ القرار باستبدال المعمل الحالي بمعمل جديد”. لافتة الى تساؤلات مطروحة حول “تجاهل ​معمل الزهراني​”.

وكشفت المصادر نفسها عن ​العقارات​ المرشحة للاستملاك وفق الخطة، ضمن منطقة حامات العقارية، وهي: العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2 تملكه شركة ميكادا العقارية ش م ل. العقار رقم 2017، مساحته 29834 م2 تملكه شركة ميكادا العقارية ش م ل. العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2 يملكه كلّ من: سامية فارس العضم (553,33 سهماً)، فارس ​نعمة الله ابي نصر​ (266,67 سهماً)، مالك نعمة الله ابي نصر (266,67 سهماً)، ربيع انطونيوس رعيدي (720 سهماً)، وجهاد لويس نصر (613,33 سهماً). العقار رقم 2019، مساحته 40691 م2، يملكه دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية. العقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2)