الواقع برس اخبار محلية وعالمية

لحزب القوات اللبنانية رؤيته الخاصة في الملفات المتصلة بالموازنة الجديدة وما يتعلق في هذا الإطار بإصلاحات سيدر الموعودة، من التوظيف العشوائي الى التقشف الضروري لحماية ما تبقى من اقتصاد البلد.

يؤكد نائب كتلة الجمهورية القوية فادي سعد أن القوات ليس ضد التوظيف في دوائر الدولة، لاسيما في الإدارات التي تستلزم موظفين اختصاصيين ولكن وفق آلية مدروسة تخضع لمجلس الخدمة المدنية، لافتا الى ان المادة 46 من الموازنة تعطي الحكومة الحق بالتوظيف متى وجدت ضرورة لهذه الخطوة.

ويوضح سعد أن قرار منع التوظيف الذي ينادون به ككتلة يأتي على خلفية الهدر والتوظيف العشوائي الذي جرى من دون مراعاة الآلية القانونية المفترضة، مشيرا الى ان المُطَّلع على أحوال الدولة ومؤسساتها يُدرك أن ثمة شغورا في دوائرها يتطلب موظفين اختصاصيين، ولكن في المقابل يقول سعد، يمكننا في كثير من الاحيان اجراء عملية “ترانسفير” لموظف فائض من وزارة الى أخرى تحتاجه، وذلك وفق خريطة توظيف تلحظ أماكن الشغور.

أما ملف الموازنة فمطلب القوات واضح بحسب سعد، وهي أن تكون موازنة تشبه الحالة الاقتصادية التي نمر بها، اذ من المرفوض وضع موازنات تدعم الجمعيات أو تتضمن مصاريف “مبهمة”، مشيرا الى ان الدولة في حال أرادت “شد حزام” المصروف فعليها أن تشمل الجميع وتمنع “المزاريب” في الصرف.

وسأل سعد في هذ الإطار عن الأسباب التي تفرض توظيف أكثر من أربعة آلاف عنصر من الجيش أو الإبقاء على مخصصات الضباط والعمداء، مذكرا بأننا في غالبية دول العالم لا يمكننا الجمع بين تعويض نهاية الخدمة ومعاش التقاعد الا في لبنان.

ويستغرب سعد كيف نرى في دولة على شفير الإفلاس وزراء يعيشون بترف على حسابها ويتصرفون وكأنها “ملك ابيهم”، وتوجه إليهم بالقول: ” أوقفوا ثقل دم على الخزينة”

نقلت قناة الـ”OTV” عن مصادر الوفود ال​لبنان​ية في ​واشنطن​ أن “معلومات صحيفة “ذا ناشيونال” تزامنت مع ​الاعلان​ عن وصول نائب في كتلة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أي كتلة “التنمية والتحرير” ومستشاره ما عزز تضخيم الشائعات”، مشيرةً إلى أن “مسؤول في ​وزارة الخزانة الاميركية​ طلب من المسؤولين ومن سفير لبنان بواشنطن ​غابي عيسى​ ابلاغ رسالة مباشرة إلى بري أن الكلام عن فرض عقوبات عليه لا يعدو كونه شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”.

أكد رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل أننا “لم نضع يوما هدفا ولم نحققه ومهما عرقلوا وطبلوا سنبقى نعمل وإذا تمكنوا منا مرة لن يكون نفسهم مثل نفسنا ولا قدرتهم مثل قدرتنا ولا نظافتهم مثل نظافتنا”.

وأضاف خلال عشاء لـ “التيار” في المتن: “لن نقبل بأن تبقى البلديات أدوات لابتزاز الناس، فيجب أن يأخذوا خدماتهم بلا كيدية، فهم ليسوا عبيدا لا عندنا ولا عند البلديات إنما أحرار”.

وختم: “لسنا مستعدين لحماية أي بلدية لديها ملفات ولا نقبل أن تمد اليد إلى من يعمل كما يجب”.

أكّد مستشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ​علي حمدان​، في تصريح تلفزيوني، أنّ “بري ضمانة ل​لبنان​ وللاستقرار فيه، وأيّ ​عقوبات​ قد تطال لبنان، تعني انزلاق البلد إلى الاختلال في المنطقة”.

أشارت النائب عناية عز الدين في كلمة ألقتها خلال اللقاء التحضيري في “حركة أمل” لإطلاق برنامج حماية حوض الليطاني تحت شعار “الليطاني حلم وطن.. والتزام مجتمع” إلى أن “حملة التوعية يجب أن تشمل كل القطاعات وتوضح بالأرقام حقائق الضرر الحاصل على المستويات كافة”.

واعتبرت عز الدين، ممثلةً رعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رندى بري، أنه “على الدولة أن تساعد في هذا من خلال الإجراءات التي تضمن إيجاد البدائل السليمة من تنظيم الصرف الصحي ومحطات التكرير والتوسع العمراني في محيط النهر وتأمين المياه البديلة للمواطنين كي يتوقفوا عن حفر الآبار بشكل عشوائي، ومنع التعديات على مجرى النهر لضمان تدفق المياه في مجراه ورافده، وإيجاد الحلول لمشكلة النفايات الراهنة”.

وأعربت أن “الرئيس بري يولي هذا الموضوع الأهمية القصوى ويساند مصلحة الليطاني في كل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن”، مردفةً “علينا أن نسارع إلى ورشة تنظيمية متكاملة ومتقاطعة مع عمل الوزارات لنشكل دافعا للالتزام المجتمعي في حماية الليطاني، وتأمين البدائل ليشعر المواطن بأنه في كنف دولة مسؤولة وراعية”.

كذلك رأت عز الدين أننا “نواجه في هذه المرحلة أدق مراحل البلاد عبر الإجماع على مكافحة الفساد، وأول وجوه محاربة الفساد هو مواجهة المعتدين على الليطاني. واليوم، لا غطاء سياسيا لأحد، وعلى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية التحرك للمحاسبة، لأن قضية الليطاني، كما أكد الرئيس بري، هي قضية تلامس الوجود والتمسك بالأرض والبقاء فيها”.

ودعت جميع الأساتذة إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 11 من النهار نفسه، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

وأوضحت الرابطة في بيان اليوم، أن “هذا التحرك يأتي بعد لقاءات قامت بها الهيئة التنفيذية مع العديد من المسؤولين وكان تأييد معظمهم للمطالب ووعدهم بدعمها لأحقيتها ولأكلافها الزهيدة. والهيئة تطلب الآن تنفيذ الوعود والعمل على إدراج المطالب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب”.

وأوضحت كذلك، أن “التحرك يأتي أيضا بعد نفاذ الصبر من تهميش الجامعة وأساتذتها والمماطلة بشأن المطالب، وبخاصة تلك التي طال انتظارها، وهي ليست وليدة الساعة. فلقد سبقت المطالبة بها الأزمة الاقتصادية الحالية”.

واستهجنت الهيئة حرمان الجامعة والأساتذة من حقوقهم البديهية وتحميلهم مع باقي الفئات الشعبية مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في وقت تجري فيه إعفاءات ضريبية وجمركية بملايين الدولارات، ويتم السكوت عن عدم تحصيل المليارات من الأملاك البحرية المستباحة وعجز الجبايات المختلفة ومن التهرب الضريبي”.

وذكرت بالمطلبين “الملحين للأساتذة والذين ينتظران اقرارهما من قبل الهيئة العامة” وهما:

“1- اقتراح القانون المعجل المكرر المسجل في الأمانة العامة للمجلس النيابي تحت الرقم 206/2018 والذي يعطي الأساتذة 3 درجات لإحقاق التوازن والعدالة في الرواتب. وتذكر الهيئة بأن كل القطاعات العامة حصلت في القانون 46/2017 على زيادات تترواح بين 120 و200% باستثناء أساتذة الجامعة.

2- مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5120 في تشرين الأول 2010، مع إمكانية شموله جميع الأساتذة. هذا القانون لا يستفيد منه الأستاذ إلا عند تقاعده بزيادة خمس سنوات على عدد سنوات خدمته عند احتساب معاشه التقاعدي”.

وتمنت الهيئة على “رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب إدراج هذين المطلبين على جدول أعمال جلسة الأربعاء”. واعتبرت أن “كلفة المطالب زهيدة جدا وهي لا تأتي إلا في سياق رفع الظلم”، مشيرة الى أن “موازنة الجامعة غير كافية والمطلوب زيادتها لتعزيز دور الجامعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني”.

وفي هذه المناسبة، طالبت الهيئة بـ”الإسراع بإنهاء ملفي التفرغ والملاك ورفعهما من إدارة الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقرارهما خاصة أن لا أكلاف لهما”.

بتاريخ 2/4/2019، نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية مقطع فيديو لشجار بين شبّان في محلّة الملا – بيروت، أدّى إلى إصابة أحدهم بجروح بالغة نتيجة تعرّضه للطعن بواسطة شفرة “كاتر”، كما أرفقت الفيديو بأسماء المعتدين.

وأفادت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي, أنه “نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، وبعد قيام عناصر مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بمداهمة أمكنة إقامة الفاعلين عدة مرات في محلتي الزيدانية والملا من دون العثور عليهم، لكنهم عادوا وسلموا انفسهم الى المفرزة بعد ان تم تضييق الخناق عليهم”.

وبحسب المديرية فإن هؤلاء الأشخاص هم:

_ أ. ع. (مواليد عام 2000، سوري)

أ. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)

م. م. (مواليد عام 2001، لبناني

أ. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)

ش. م. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)

وأعلنت أنه وبالتحقيق معهم، “اعترفوا بضرب وطعن كل من القاصرين: ع. م. (مواليد2002، لبناني ) – ي. م. (مواليد عام 2001، لبناني) بواسطة شفرة “كاتر” ، وذلك بسبب شجار فيما بينهم”.

وأفادت المديرية أنها اودعت الموقوفين الخمسة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين في الاشكال”.\

وكانت صفحة “وينية الدولة” قد نشرت شريط فيديو يوثق الاعتداء على القاصر ع.م. (17 عاماً) بتاريخ 24 آذار 2019، من قبل شخصين، وذلك على خلفية نزاع شخصي

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، انه “لأول مرة في لبنان اصبح في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مدرسة للتدريب على الطيران flight training organisation حاصلة على ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني، وبامكانها منح شهادة cpl – commercial pilot license، بعد أن كانت تقتصر على منح شهادة ppl – private pilot license، هذا بالإضافة الى الكفاءات التالية: Instrument rating، multi engine rating، instructor rating”.

اطلق مجهولون النار على دورية لقوى الامن الداخلي في بلدة نبحا في البقاع الشمالي ما ادى الى اصابة احد عناصر الدورية.

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء العادية التي تبحث في جدول اعمال من 34 بندا.

في مستهل الجلسة، لفت الرئيس الحريري إلى “الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر “سيدر”.

وقال: “إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الإقتصاد والمواطنين”.

وأكد ان “وضعنا في لبنان يبقى مطمئنا والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة. وهذه مسؤولية تقع علينا جميعا في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها”.