الواقع برس اخبار محلية وعالمية

وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ تعليقا على توجه الوفد الى القمة التي ستعقد في تونس “اننا ذاهبون وكلنا أمل بتفهم خصوصية ​لبنان​ وسنطلب دعم توجهنا لإعادة النازحين آمنين ومعززين الى بلادهم وان يولوا هذا الموضوع أهمية”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الغريب أنه “سيتم تداول افكار حول كيفية تذليل العقبات دون عودة النازحين الى ​سوريا​”، معتبراً “اننا نرى كلام وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ تطور ايجابي لافت”.

وأكد ان “ربط عودة النازحين بأي استحقاق ليس من مصلحة لبنان وبعض المبادرات تهدف الى استهداف دور الوزارة”، موضحاً ان “هذا الملف اكبر من هذه الحسابات الصغيرة”.

عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في حديث تلفزيوني له “اننا نهدف لتحديد سقف النفقات ب​الحكومة​ عبر إجبار الحكومة بوضع معايير للجمعيات”، مشيراً الى أنه “لا يجب المساواة بين جمعية تساعد مرضى ​السرطان​ وجميعات فقط تقوم بالاحتفالات والمناسبات”.

المرشح للإنتخابات النيابية الفرعية في ​طرابلس​ النائب السابق ​مصباح الأحدب​ أنه “عند سماع عضو ​المجلس الدستوري​ القاضي أنطوان مسرى حول تقييمه للإنتخابات النيابية عام 2018 حول أن الإنتخابات بمجملها مشكوك بصحتها، فإن الكلام عن معرفة نتائج ​انتخابات​ طرابلس هو ما يجعل المسؤولين السياسيين أن يشعروا بأنهم مرتاحون إلى وضعهم”

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى “أننا بحثنا بآلية محددة نستطيع من خلالها تجاوز هذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “ردة فعلنا كانت طبيعية حول الترشح طالما أن النتيجة معروفة مسبقا، لكن ما يحصل هو استحقاق لنا ولا يمكننا أن نمرر هذا الإستحقاق وكأن الأمور تسري بشكل طبيعي خاصة أنها ليست كذلك”.

ت مصادر قناة “LBC” أن “​الموازنة​ أنجزت وأحيلت إلى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ لإدراجها على جدول الأعمال”، مشيرةً الى أن “​وزارة المال​ جاهزة لمناقشتها”.

وأوضحت المصادر أن “وزير المال ​علي حسن خليل​ انهى مراجعة ارقام الموازنة”، مشيرةً الى أن “جدول التخفيضات وصل الى كل الوزارات ووصل التخفيض الى نسبة 7 بالمئة مقارة مع موازنة العام الماضي”.

عضو تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​إبراهيم كنعان​ أن “​الموازنة​ هي ما ستصرفه الدولة على مدى سنة وليس ما صرقته سابقا، وقد أصبحنا في شهر نيسان فإذا بدأ البحث بها غداً فإنها تحتاج إلى شهر، ثم إلى شهرين في ​مجلس النواب​ فتصبح هينها موازنة أمر واقع، ولن تعود حينها موازنة، كما أنها ستقونن التجاوزات والهدر المالي ولن يكون فيها إصلاح”.

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب لن يغير من حقيقة هوية الجولان العربية السورية، ولن يضفي حبر ترمب شرعية للاحتلال، سواء في القدس و الجولان او اي حبة تراب او نقطة ماء، في أراضي لبنان المحتلة، او ثروة نفط وغاز في بحره”، مشيرا الى ان “القرار الاميركي أكّد الشراكة العدوانية الاميركية – الاسرائيلية تجاه قضايا امتنا ووطننا”.

ودعا هاشم، خلال استقباله في دراته في شبعا وفود وفعاليات بلدية واختيارية من قرى وبلدات العرقوب، بحث معهم قضايا خدماتية وانمائية خاصة تلك المتعلقة باموال البلديات، الى “تحرك وطني داخلي لمواجهة التحديات والتطورات على هذا المستوى، لوضع حد لأي مغامرة اسرائيلية تتعلق بحق لبنان وسيادته على ارضه، وضرورة ازالة الاحتلال لكل شبر محتل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر”.

“تداول بعض وسائل الاعلام خبرا خاطئا حول “قبول المحكمة الاستئناف في قضية الـLBCI والقوات” و”فسخ النائب العام الاسئنافي الحكم الصادر في قضية الـLBCI وادانة الشيخ بيار الضاهر من جديد”.

ان هذا الخبر بالصيغ المختلفة التي نشر فيها هو عار كليا عن الصحة ويفتقر الى أي سند قانوني ويحوّر اصول المحاكمات الجزائية ويهدف لتضليل الرأي العام.

فوفقا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي ان يفسخ او يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقا أو فسخا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فان النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف المدعي والمدعى عليه ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها.”

مكتب مكافحة المخدرات والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية يضبطان كمية كبيرة من الكبتاغون مهرّبة داخل مقاعد غرفة جلوس

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الامـــن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي

في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات الى الخارج وتحديدا الى الدول العربية.

توافرت معلومات الى قيادة الشرطة القضائية عن احتمال قيام مجموعة من الاشخاص بعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل مفروشات مصنعة يدويا الى إحدى تلك الدول.

وعلى الأثر تمّ تكليف كل من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، للعمل على إحباط هذه العملية.

نتيجةً للرصد والتعقب والمتابعة، تم تحديد شركة الشحن التي سوف تُعتمد للتصدير، وساعة الصفر لتخليص أوراق الشحن من قبل المهربين.

بناءً عليه وعملا بإشارة القضاء المختص، اطبقت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة المذكورين على المهربين اثناء تواجدهما داخل شركة الشحن الكائنة في محلة الصالومي، وهما:

ا. ق. (مواليد عام 1983، سوري) وهو ضابط في الجمارك السورية

ح. س. (مواليد عام 1992، لبناني)

وضبطت الشحنة المهربة، وهي عبارة عن كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل مقاعد غرفة جلوس عربية ولا يمكن كشفها بجهاز x-ray- وقد بلغت زنتها /113/ كلغ. ما يعادل حوالي /625000/ حبة، وتبلغ قيمتها حوالي /8/ ملايين دولار أميركي، إضافة الى ضبط مسدس حربي ومبالغ مالية من عملات مختلفة.

العمل جار لتوقيف جميع المتورطين في داخل لبنان وخارجه

أكد المرشح السابق للانتخابات النيابية في ​طرابلس​ ​طه ناجي​ أن “ما نحن فيه ليس ​لبنان​ الذي نحلم أن نراه وليست الدولة بتركيبتها هي ما نريد”، مشيراً إلى “أننا انتصرنا وربحنا المقعد النيابي بتأييد الشعب ولكن يتم التلاعب بالديمقراطية عبر تحويل الأصوات إلى رقم لا يعوّل عليه”.

وخلال مؤتمر صحفي في طرابلس أعلن فيه موقف ​جمعية المشاريع​ من الانتخابات الفرعية في طرابلس، لفت ناجي إلى “أننا ناجحون بالأرقام الفعلية التي اعترف بها ​المجلس الدستوري​ لكننا خسرنا بسبب القرار”، موضحاً “أننا نتفق مع أغلبية ​الشعب اللبناني​ أن الديمقراطية في لبنان تقررها اتفاقات حكومية وصفقات سياسية”.

وشدد على أنه “يهمني أن أقول أن الذي وصل إلى باب البرلمان بالحسابات والأرقام والفائز لا يمكن أن ينافس الخاسرين”، معلناً “أنني لن أترشح وقد أعدوا استعراضا انتخابيا”.

واعتبر ناجي “أننا على موعد مع كل الأحرار الذين تعاطفوا معنا”، مشيراً إلى “أننا سنلتقي وإياكم في ​الإنتخابات النيابية​ في عام 2022 وأوجه الشكر إلى رئيس تيار “الكرامة” النائب ​فيصل كرامي​ ولكل من أبدى الدعم من النائب ​جهاد الصمد​ وباقي الزملاء وإلى كل أبناء جمعية “المشاريع” الذي هم إخوتي”.

إعتبر رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ أن “​المجلس الدستوري​ ارتكب هرطقة قانونية غير مسبوقة في موضوع ابطال نيابة السيدة ​ديما جمالي​ في حين لم يعلن فوز المرشح الطاعن ​طه ناجي​ وذهب الى الدعوة الى ​انتخابات فرعية​ وفق القانون الاكثري دون اي مسوغ قانوني مع تبرير ان الفرق في الاصوات لا يعول عليه وهذا يدل على ان المجلس غير متعمق ب​القانون الانتخابي​ أو أنه رضخ لقرارات سياسية ونحن نرجّح الخيار الثاني”.

وفي مؤتمر صحافي رأى كرامي ان “ما حصل هو سابقة خطيرة تدعونا الى التساؤل حول ما هو الفارق الذي يعول عليه ونسأل ما هي هذه الاستنسابية”، متسائلا:”في حال فاز رئيس الجمهورية بفارق صوت واحد هل يعول على هذا الفارق ام لا؟”، معتبرا ان “الذي حصل هو تدخل سافر بالقضاء وعملية سطو سياسية على المقعد النيابي وقد شارك بها المجلس الدستوري”.

واعلن كرامي انه “بإسم لائحة الكرامة الوطنية وتيار الكرامة سنقاطع الانتخابات الفرعية في طرابلس ولن نعترف بنتائجها وندعو قواعدنا الشعبية الى مقاطعتها وبرأينا نسبة المشاركة ستكون هزيلة جدا”.