الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تحت شعار “حجابي مش ضدّ العدالة” ينفّذ طلابُ عددٍ من كليات الحقوق في لبنان وناشطون حقوقيُّون تجمّعاً عند الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء أمام مبنى وزارة العدل في بيروت وذلك للمطالبة بـ”إعطاء الحقّ للمرأة المحجّبة بالدخول إلى سلك القضاء وتحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات التي نص عليها الدستور اللبناني”.

ويأتي هذا التحرّك على خلفية ما كشفته إحدى المحاميات المحجّبات وتدعى “أماني محمّد سعدي عالجي” عن أنّ “عُرفاً داخلياً” حَرَمَها كمحجّبة من الدخول إلى معهد الدّروس القضائية.

وكانت أثيرت القضية نفسها في السلك الأمني في لبنان العام الماضي، لكنّ رئيس الحكومة سعد الحريري، أصدر وقتها تعميماً طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والأسلاك كافّة “الإلتزام بقبول جميع طلبات المواطنين ممّن تتوفّر فيهم الشروط الّتي ينصّ عليها القانون، بما فيهم المحجبات، وألا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهنّ الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة”، وبذلك فتح الباب لدخول المحجبات إلى سلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

*🎴⛽🎴ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 400 ليرة والبنزين 98 اوكتان 400 ليرة وانخفاض سعر المازوت 100 ليرة*

وقد اصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي:

– بنزين 95 اوكتان : 25800 ليرة

– بنزين 98 اوكتان : 26,400 ليرة

– المازوت : 18200 ليرة

يترقب لبنان بحذر ما قد تحمله قرارات الادارة الاميركية حيال العقوبات على حزب الله في ظل الحديث عن شمول اللائحة الجديدة اسماء تدور في فلك الحزب أو حليفة له، وفي هذا السياق بدأت حرب الشائعات والتسريبات والتي صبت على اسم الرئيس نبيه بري، كونه الحليف الاقرب الى الحزب ويمكن لواشنطن استهداف الطائفة الشيعية “معنوياً” من خلال فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب.

بنظر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر ان اللبنانيون اعتادوا على الشائعات، مذكراً في السياق بوجود وفد نيابي في واشنطن يضم نواب عن كتلة الرئيس نبيه بري وهم يزورون العاصمة الاميركية سنويا لحضور اجتماعات مع البنك الدولي وبعض المسؤولين في الادارة الاميركية، نافيا في السياق أن تكون مهمة الوفد الاستفسار عن العقوبات “المفترضة”، وتحديدا على الرئيس نبيه بري، فهذا الامر شائعات وكلام غير صحيح يؤكد زعيتر.

وردا على سؤال حول امكانية فرض عقوبات على الرئيس نبيه بري، لا يستبعد نائب التنمية والتحرير أي اجراءات اميركية يمكن أن يأخذها الرئيس دونالد ترمب، لافتا الى أن هذا الامر لا يعنينا في المطلق ولا يُبدل من موقفنا.

وعن زيارة الوزير حسن اللقيس الى سوريا، يؤكد زعيتر ان العلاقة بين بيروت ودمشق مستمرة بنفس النهج منذ أن كان وزيرا للزراعة، مشددا على ضرورة التطلع الى الواقع الاقتصادي اللبناني الذي قد يتكبد المزيد من الخسائر في حال أغلقت دمشق الطريق أمامنا.

واذ أمل زعيتر بالبدء بتطبيق خطة الكهرباء، شدد على ضرورة التعاون في الملف المالي لأن الجميع في مركب واحد.

افادت وكالة “بلومبرغ” عن ارتفاع السندات الدولية ل​لبنان​ لليوم الثامن على التوالي حتى اليوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة إيجابية منذ 24 كانون الأول الماضي، وانخفضت الفائدة بمقدار 7 نقاط أساسية لتصل إلى 9.71 بالمئة بمقدار 84 نقطة أساسية منذ ذلك الحين.

واشارت بلومبرغ الى أن “الفائدة على السندات الدولية اللبنانية المستحقة في أيار 2029 تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ شباط بعد أن وافقت الحكومة على قانون إصلاح ​قطاع الكهرباء​”.

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​ أن “الكلام عن ​عقوبات​ على حركة “أمل” ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو في الإعلام لكن ما نراه من قرارات للإدارة الأميركية يجلعنا نتوقع أي شيء منها رغم أنه لا يوجد إشارات حتى الآن”، مشيراً إلى أن “​خطة الكهرباء​ إنجاز وطني ولا يجوز تبنيها من جهة معينة”.

وخلال حديث تلفزيوني، شدد على أن “الخطة لا تستقيم من دون تعيين هيئة ناظمة ل​قطاع الكهرباء​ وقضية الكهرباء ليست متصلة بالتجاذب السياسي بل هي بقضية كان لا بد من وضع حد لها”، موضحاً أن “العبرة في التنفيذ ونتمنى أن تبقى النوايا سليمة”.

لفتت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ إلى “اننا بدأنا بتحضير دفاتر الشروط للمناقصة المتعلقة ب​خطة الكهرباء​ وسنستعين باستشاري عالمي فني ومكتب محاماة عالمي بأسرع وقت ممكن والبت بالمناقصات منتظر قبل نهاية العام الجاري وبعدها سنرسل دفتر الشروط إلى ​مجلس الوزراء​ للموافقة عليه وبعدها إلى ادارة المناقصات”، مشيرةً إلى أن “مجلس الوزراء كلف لجنة وزارية لمتابعة موضوع المناقصات في حال ورود مشكلة لم استطع تجاوزها”.

وفي حديث تلفزيوني، أكدت “اننا سنقوم بالصعب كي لا تأخذ وقت ولكن هناك اجراءات والمناقصات بحاجة لوقت وكل الحلول مفتوحة في البر، في البحر وفي الجو والمناقصة ستكون أقل سعر والتكنولوجيات مفتوحة”، مشيرةً إلى أن “الشركات تحتاج لوقت للردّ على دفاتر الشروط وأهم عنصر هو السعر الأدنى وبأسرع وقت”.

وأشارت إلى أن ” مناقصة ​الغاز​ بدأت في العام 2018 ووصلنا إلى التقييم الفني وسننتهي منه وسنذهب إلى التقييم المالي وستنتهي المناقصات قريبا وسنمضي مع الرابح و هو بحاجة لسنة لتأمين الغاز”.

وأخيرا اخذت “خطة الكهرباء” طريقها الى النور، هذا القطاع النازف يتحمل مسؤولية 40 مليار دولار من حجم الدين العام الذي قارب حتى اليوم نحو 86 مليارا، هدرت على مدار 3 عقود على المشتقات النفطية وغيرها من المشتروات والعقود والصفقات المرتبطة بالطاقة الكهربائية المغيبة عبر منظومة فساد عطلت دور الرقابة والمحاسبة لتشبع نهمها من المال السائب.

الرئيس سعد الحريري رد تخطي خطة الكهرباء العوائق المزمنة الى التناغم القائم بينه وبين الرئيس ميشال عون مضافا اليهما سرعة تجاوب وزيرة الطاقة ندى بستاني، في حين كان ثمة اضافة على المضاف تمثلت بموقف وزراء القوات اللبنانية وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله الذين اصروا على ان تتسلم ادارة المناقصات العامة ملف تلزيمات معامل الكهرباء الذي هو لها اصلا، واخيرا الضغط الكبير من دول مؤتمر “سيدر” تحت طائلة سحب اليد من ملف تصحيح مسار الاقتصاد اللبناني برمته.

وهكذا بات ممكنا امس ما كان متعذرا طوال السنوات التسع الماضية وبعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة اتصل الرئيس ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه برياثناء وجوده في قطر واطلعه على نتائج الجلسة، ورغب اليه اضافة مشروع قانون معجل الى جدول اعمال الجلسة النيابية المقررة اليوم يرمي الى تمديد العمل بالقانون الصادر في 24/11/2015 والخاص بتنظيم قطاع الكهرباء تسريعا للتفاهم الحاصل حول الكهرباء، وقد وافقه بري الرأي وهو عاد الى بيروت امس.

بيد ان الدخول في تفاصيل الخطة تتظهر معه ثغرات محتملة في موضوع تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع وتشكيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهاتان الشركتان سترعيان من حقل صلاحيات وزيرة الطاقة بالذات، والذي انتقد مع اقرار “الخطة الجديدة” صلاحية عقد الصفقات المليونية بالتراضي او بالمناقصات المدروسة.

بيد ان التوافق الكهربائي لم يطاول مكافحة الفساد الذي اخرج الى العلن مواجهة قضائية مع اكثر الاجهزة الامنية اللبنانية فعالية في مكافحة الاجرام، انها شعبة المعلومات، التي ارفدت القضاء بعشرات الملفات والموقوفين بقضايا الفساد والمخدرات وعصابات سرقة السيارات.

وقد بدأت تبرز ملامح ازدواجية في الموقف الرسمي من مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، الكلام عن مكافحة الفساد وقطع دابر المفسدين والسماسرة والمرتشين تمثل باعادة التلزيمات الكهربائية الى مجراها الطبيعي عبر دائرة المناقصات المضادة للصفقات بالتراضي وسواها من الالتواءات الوظيفية.

وبعد الكهرباء سيكون الانصراف الى اعداد موازنة 2019، وهي احد شروط مؤتمر «سيدر» بالتوازي مع تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة في منطقة صور بأعمال صيانة خط الصرف الصحي  من مقابل افران لبنان / الخط المؤدي نحو صور، وذلك بتاريخي 10 و11/4/2019، مع العلم أن الطريق ستبقى سالكة امام حركة المرور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

هذا ما نشره الاعلامي علي مرتضى عبر حسابه فايسبوك و تويتر

انا: ليش قابض الفوتبول هلقد جد لتوقع وتروّح ايدك؟@Gebran_Bassil : اللي عم يلعب ضدي قابضها جد فركشني ووقعني😂
حكينا سياسة وسألت اسئلة كتير،المجالس بالامانات بس فيي انقل قوله:
"لو كنّا سنة 48 لوقفنا في وجه تشكيل اسرائيل"
المهم ذكرني انو بدو يلعب ماتش على ملعب العهد نكاية بنتنياهو pic.twitter.com/HPUNAQxwUN

— Ali Mortada || علي مرتضى (@aliimortada) April 9, 2019

ـ اطلعت الرئيس البلغاري على الضغوط التي يتحملها لبنان نتيجة وجود أكثر من مليون و800 ألف نازح، وأكدت أن مواجهة اعباء النزوح السوري، هي مسؤولية دولية مشتركة، ويجب العمل سريعاً على وضع حد لمعاناة النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم إلى بلادهم.

ـ شددت على ضرورة وقوف بلاده إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات “الإسرائيلية” المتكررة عليه وتأكيد حقه باستخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية، وشددت على أهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والذي تمعن “إسرائيل” في خرقه، جواً وبراً وبحراً.

اطلعت الرئيس البلغاري على موقف لبنان القائم على اعتبار أن قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بـ “سيادة إسرائيل” على مرتفعات الجولان (السوري المحتل)، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”، نقض فاضح لأسس القانون الدولي وللاعراف القائمة بين الدول والشعوب هو أمر لا يهدّد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق فحسب، بل أيضاً سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضٍ قضمتها “إسرائيل” تدريجياً، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر.