نفى المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في بيان، “نفياً قاطعاً المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بموقف الوزيرة الحسن من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب”.
وأشار البيان الى انّ “هذه المعلومات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، وانّ علاقة الوزيرة بالقاضي شبيب ممتازة ولا يشوبها اي شائبة”.
وتمنى المكتب “ضرورة توخي الدقة في تداول اي خبر او معلومة تتعلق بالوزيرة والوزارة”.
وفي التفاصيل ان مراد ( 50 عاما) كان يقوم بأعمال التصليح لمحول كهربائي على اوتوستراد كفررمان- حبوش، عندما انفجر خزان الزيت العائد للمحول ، مما ادى الى اصابته بجروح وبقي عالقا على اعلى العامود ، وعملت عناصر من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة ,واسعاف النبطية على انزاله عن العامود الكهربائي ونقله الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية
عثر عند مجرى النهر الكبير الجنوبي في بلدة حكر الضاهر على جثة لشخص مجهول الهوية يرتدي ثيابا داخلية. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى الموقع وباشرت التحقيقات.
أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات المدعو م. ب. (1984 لبناني) في جل البحر – صور، بجرم ترويج مادة GBL المخدرة على متن سيارة نوع مرسيدس.
وقد عثر بحوزته على مسدس حربي روسي الصنع مع ممشط بداخله أربعة طلقات صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى عبوتين بلاستيكيتن شفافتين مغلفتين بلاصق نايلون بداخلهما المادة المخدرة المذكورة، وبداخل كل واحدة منها حوالى ليتر.
واعترف الموقوف بأنه يقوم بترويج مادة GBL بعدما استحصل عليها عبر البريد السريع DHL، كما عثر داخل منزله في مدينة النبطية على عبوتين بداخلهما مادة سائلة
مجهولة النوع، إضافة الى خمسة أجهزة خليوية وجهاز “لابتوب” وخمس عشرة حافظة تخزين (فلاش مموري).
وقال: “ان جميع الأجهزة المضبوطة عائدة لشقيقه ه.ب المقيم في استراليا، مضيفا بأن شقيقه تاجر مخدرات ويتردد الى لبنان بعدة زيارات في السنة”، مشيرا الى أنه “يروج مادة GBL وأن ثمن العبوة الواحدة الف ومائتي دولار اميركي”.
وبناء على اشارة القضاء، سلم مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب وضبطت الأجهزة الإلكترونية المذكورة واودعت الفرع الفني في شعبة المعلومات بغية تفريغ محتواها وتنظيم محضر، وعمم بلاغ بحث وتحر لمدة 30 يوما بحق شقيقه.
اعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت عن “تعمد بعض الجهات والمواقع إلى التداول وتسريب أسماء محامين على خلفية فتح ملفات الفساد بما يشكل حالة تشهير بهم وإساءة إلى سمعتهم الشخصية والمهنية”، مؤكداً “الدور السباق للنقابة في مواجهة الفساد وإجتثاث جذوره وإنصراف مجلس النقابة إلى دراسة طلبات الإذن ورفع الحصانة بدقة ومسؤولية إستنادا إلى كل ملف بملفه وفق إحالته إليه، وسندا للقانون، بما يحفظ حقوق المحامين في معرض ممارسة مهنتهم، كما والتعامل بإيجابية مع هذه الطلبات حيث يجب، فالنقابة بقدر ما ترفض تغطية المرتكب، ترفض بالقدر عينه التحامل على المحامين والجنوح إلى تحويلهم وسطاء في عمليات الفساد”.
وفي بيان له، حذر المجلس النقابة “المصطادين في ملفات الفساد من التطاول على المحامين ونشر أسمائهم إستباقا للحقيقة والواقع، ولا لزوم للتذكير بأن قرار مجلس النقابة سيادي، ولا تأثير للمجريات الإعلامية وسواها عليه لا من قريب ولا من بعيد، محتفظا بحقوقه وحقوق أعضائه
“..بعض الدول والقوى تحارب الارهاب في تصريحات مسؤوليها فقط بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع وتستمر في تقديم الحماية له في بعض المناطق، وهي بهذه السياسات تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وساهمت في انتشار الإرهاب وتمدده الى مناطق أخرى..”
غرّد وزير المالية علي حسن خليل، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “للأساتذة المتعاقدين الذين يتوجهون بكلامهم إلى وزارة المال ، أتفهم موقفكم، ولكن كان عليهم أن يتساءلوا لماذا تأخر الملف ثمانية أشهر، ولم يحوّل إلى وزارة المال إلا قبل أربعة أيام، وهو يحتاج إلى إجراءات. الملف يعالج بأسرع ما يمكن، والمعالجة ليست بالتهجمات الإعلامية”.
عقدت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى مجزرة قانا اجتماعها الثاني برئاسة عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة عاصي بري، في عين التينة، وتباحثت في التحضيرات المرتقبة لاحياء فعاليات هذه المناسبة الوطنية الكبرى، واتفقت على اطلاق عبارة “قانا لن ننسى”، كشعار للحملة هذا العام.
كما اعلنت اللجنة عن عقد مؤتمر صحافي في الثاني من نيسان المقبل الساعة 11 ظهرا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للإعلان عن فعاليات المناسبة، بحضور مسؤولين عن وسائل الإعلام، شخصيات وطنية، تربوية، بلدية، اجتماعية وثقافية.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية