الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*تمكنت المديرية العامة للامن العام-القوة الضاربة وبعد عملية رصد ومتابعة من توقيف الفلسطيني “ح.ح” في منطقة البداوي وهو من سكان مخيم البداوي.*

*وهو مطلوب للاشتباه بارتباطه بمجموعات ارهابية حيث تم تحويله الى بيروت للتوسع بالتحقيق.*

ذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” ان ينما يتسابق المسؤولون اللبنانيون على المواقف الداعية للتقشف ومكافحة الفساد ورفض الهدر، جاء جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد اليوم، متضمنا 17 بندا من أصل 54 حول طلب سفر للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أو معرض، وطلبات لوزراء أو موظفين من الفئة الأولى أو أساتذة جامعيين، مشيرة الى ان اعتمادات السفر والمؤتمرات الخارجية كانت قد وصلت عام 2017 إلى 26.4 مليار ليرة لبنانية، بحسب “الدولية للمعلومات”، فيما اكتفت مصادر رئاسة الجمهورية بالتأكيد لصحيفة الشرق الأوسط، أن الوضع لن يبقى على ما كان عليه في السابق والرئيس ميشال عون ماض في تعليماته التي سبق أن تحدث عنها في جلسة مجلس الوزراء وبالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة مطالبة الوزراء بخفض عدد طلبات السفر لهم أو لموظفين في وزاراتهم وحصرها بالضروري جداً، وأوصى بتكليف السفراء اللبنانيين في الخارج حضور المؤتمرات للتخفيف من التكاليف على الخزينة.”

ويتم عادة سفر الوفود بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعتمادات المطلوبة لتغطية النفقات المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) أو بطاقات السفر، وبدلات الانتقال والفنادق والسيارات وغيرها، وهو ما يفترض بحثه على طاولة الحكومة اليوم بشأن الـ17 بندا المدرجة في جدول الأعمال.

وتؤكد مصادر مطلعة أن “إدراج هذه البنود لا يعني الموافقة عليها، خاصة في ظل القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخفض الإنفاق، وتشير لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “هناك سبعة بنود من أصل الـ17 المدرجة في جلسة اليوم تندرج تحت خانة التسوية، أي سبق أن قامت الوفود بها، فيما سيتم بحث العشرة الأخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها”. وأوضحت أن “الأولوية لتكليف البعثات الدبلوماسية في الخارج لتمثيل لبنان وحضور المؤتمرات، أما إذا كانت الاجتماعات متخصصة وقد يكون السفير غير ملم بها فلا بد عندها من مشاركة خبراء ومتخصصين من بيروت” على غرار اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، حيث يتم توزيع المساعدات والقروض، وهذا هو المدرج ضمن بنود جلسة اليوم، مضيفة ان “حتى في حالة الموافقة فهذا لا يعني ترك حرية اختيار عدد أعضاء الوفد للوزير كما كان في السابق، إذ بات عليه تحديد العدد في وقت سابق تحت عنوان أساسي هو الاختصار”.

كل الأنظار تتجه الى موقف قوى 8 آذار من إستحقاق الانتخابات الفرعية لملء المقعد السني الشاغر في طرابلس بعد إبطال نيابه ديما جمالي والخاسرة حكما ، خصوصا أن القرار الذي ستتخذه من شأنه أن يرسم ملامح المعركة، فإما مواجهة سياسية بامتياز يستنفر لها “تيار المستقبل” كل أسلحة التحريض والوعود، أو معركة إرباك مع ناشطي المجتمع المدني الذين تقدم صفوفهم أمس المهندس يحيى مولود بتقديم طلب ترشيحه في وزارة الداخلية وهو سيعقد مؤتمرا صحافيا لطرح برنامجه يوم السبت المقبل في قاعة الفيحاء تحت عنوان: “طرابلس مش فرعية”..

حتى الآن يصول الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ويصول مع المرشحة ديما جمالي، في ساحة خالية إنتخابيا، ورغم ذلك لا يتوانى الحريري عن إطلاق المواقف السياسية العالية النبرة التي لا يجد كثير من أبناء طرابلس ضرورة أو تصريفا لها، إلا وفق قاعدة: “أنا أحرّض إذا أنا موجود”.

في غضون ذلك، ما تزال قوى 8 آذار تتحصن بصمت مطبق، وكأن الانتخابات حتى الآن لا تعنيها، وخصوصا صاحب الطعن مسؤول جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في الشمال طه ناجي الذي كرر في أكثر من مناسبة أن “قبول المجلس الدستوري الطعن بنيابة الخاسرة ديما جمالي كان يجب أن يقترن بإعلان فوزه مباشرة خصوصا أن لائحته حصلت على الكسر الأعلى بفارق سبعة أصوات لكن المجلس الدستوري المسيس لاصحاب السلطة والمال لم يعول على هذا الفارق وفي ذلك ظلم كبير”.

تشير معلومات الى أن قوى 8 آذار تنتظر القرار النهائي لجمعية المشاريع، فإذا حسمت أمرها بإعادة ترشيح طه ناجي فستجد الحلفاء على أهبة الاستعداد للدعم والمؤازرة، وإذا قررت عدم الترشيح فإن قوى 8 آذار ستكون أمام ثلاث خيارات، فإما أن ترشح شخصية طرابلسية تكون على تماس مباشر معها، أو أن تعطي أصواتها الى مرشح من المجتمع المدني، أو أن تترجم رفضها لقرار المجلس الدستوري باعلانها مقاطعة الانتخابات.

لكن ثمة تطور بارز حصل يوم أمس، (بحسب هذه المعلومات) وهي أن الحاج طه ناجي إستحصل من دائرة نفوس طرابلس على إخراج قيد فردي، ما ترك سلسلة تساؤلات لجهة: هل بدأ ناجي بتحضير الأوراق المطلوبة للترشح بناء على قرار من المشاريع؟، أم أنه يسعى الى تحضير هذه الأوراق تحسبا لطارئ ما، أو لمفاجأة “تيار المستقبل” بترشحه قبل أيام من إقفال باب تقديم الطلبات؟، أم أن إخراج القيد يحتاجه ناجي لأمر شخصي لا علاقة له بالانتخابات النيابية؟.

في كل الأحوال فإن تسعة أيام تفصل طرابلس عن إقفال باب الترشيح في 29 آذار الجاري، وحتى الآن لا يوجد سوى مرشح واحد رسمي هو المهندس يحيى مولود.. فهل تخوض قوى 8 آذار الانتخابات لتكمل صورة المعركة الانتخابية بينها وبين “تيار المستقبل” وبين المجتمع المدني، فتكون طرابلس أمام مواجهة سياسية حقيقية ومن العيار الثقيل، أم ستكتفي بإرباك “المستقبل” بكتلة أصواتها التي قد تصنع فارقا لمصلحة أي خصم جدي قادر على مواجهة مرشحته.

مع توسّع التحقيقات القضائية في قضية الفساد والرشاوى لمستشارين ومرافقين لقادة اجهزة أمنية وقضاة، تسأل أوساط نيابية عن دور مستشاري الوزراء الذين يدخلون الى ” الحكومة”, اناسٌ أقلُّ من عاديين يتحولون بعدها الى رجال أعمال وسماسرة يساهمون بـ “تفصيل” المناقصات على قياس من يدفع أكثر.
وتستغرب الأوساط لماذا لم يتحرك القضاء لتوقيف هؤلاء لاسيما وأن البعض منهم بات يملك عقارات خارج لبنان وأسّس شركات تنافس في ادارات الدولة.

فهل فعلا سيسري كلام رئيس الجمهورية الحاسم بشأن الفساد على هؤلاء؟ وهل سنرى القضاء يتحرك فعلا أم سيغُض الطرف نتيجة الضغوطات السياسية؟

أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف، قرارا قضى بمنع المحامي ب .ا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر، وذلك بدلا من اصدار مذكرة توقيف بحقه بناء على الشكوى المباشرة المقامة ضده بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

وكانت القاضية يحفوف احالت اوراق الشكوى على نقابة المحامين في بيروت للحصول على الاذن بملاحقة المحامي المذكور جزائيا، لكون هذا الاذن يشكل شرطا مسبقا لتحريك الدعوى العامة بوجهه.

وبعد ورود الاذن بصورة اصولية واكتمال التحقيق واستجواب الفرقاء، احيلت الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لابداء مطالبها بوجه المحامي المذكور في ضوء التحقيقات، فأشارت النيابة العامة الى انها تترك لقاضي التحقيق امر استصدار اي مذكرة يقتضيها التحقيق، بما فيها مذكرة التوقيف.

وبناء على ذلك اتخذت القاضية يحفوف اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب. ا، تمهيدا لختم التحقيق واحالة الاوراق مجددا الى النيابة العامة لاعداد المطالعة في الاساس، فقررت وفقا لرأي النيابة وعملا بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الاستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة اربعة اشهر ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وابلاغ نقابة المحامين لاجراء المقتضى وابلاغ المديرية العامة للامن العام لمنعه من السفر، علما ان هذا التدبير الذي اتخذ بديلا عن التوقيف الاحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي في بيان، انه “بتاريخ 13/2/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ضد (ع. د.) بجرم تحرش واستغلال وتهديد ومحاولة اغتصاب وتصوير الضحية دون علمها”.

واضاف البيان: “باستماع إفادة المدعية، صرحت انها تعرفت على (ع. د.) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام باستدراجها الى أحد الشاليهات في محلة شكا، ومن ثم أخبرها انه أقدم على تصويرها دون علمها، وبدأ بابتزازها وتهديدها بنشر ما يملك من بيانات خاصة بها في حال لم ترسل له مبالغ مالية. من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من معرفة هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 19/3/2019 ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1996، فلسطيني) بالتحقيق معه، اعترف انه يتعرّف على فتيات من جنسيات مختلفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يستدرجهن الى مكان خاص، وبعد إقامة علاقة جنسية معهن، يعمد الى ابتزازهن مادياً من خلال تهديدهن بنشر ما قام بتصويره”.
ا
وختم: “لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

باشرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار التحقيقات في ملف تزوير شهادات علمية وجامعية وأختام لوزارتي التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين، وأصدرت مذكرات توقيف في حق 7 أشخاص مدعى عليهم والتحقيقات لا تزال مستمرة لتوقيف المزيد من المتورطين، والإدعاء على موظف من رتبة عالية في وزارة التربية لتورطه في عملية التزوير.

علما أن التحقيقات أظهرت أن “التزوير طاول شهادات جامعية ومهنية في كل الجامعات”.

أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بياناً توضيحياً حول ما تمّ تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان.

وأشار البيان إلى أنّه “توضيحاً لما يتم تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان على اثر التسهيلات الادارية التي بدأت بتطبيقها المديرية العامة للأمن العام على المعابر منذ شهر كانون الاول 2017، واستناداً إلى آلية العودة التي تنظّمها المديرية في كل المناطق اعتباراً من أيار 2018، بناءً لتفويض السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بلغ عدد العائدين حتى تاريخ 19/03/2019: 172046 نازحاً”.

وأهابت المديرية “بوسائل الاعلام والجهات المهتمة والمعنية بملف النازحين، مراجعة الإدارة المختصة في الأمن العام توخياً للدقّة والموضوعية”، مؤكّدة أنّها “ستواصل العمل بآلية العودة الطوعية التي تنظمها بالتنسيق مع السلطات السورية بالاضافة الى استمرار الاجراءات الادارية المعتمدة على المعابر الحدودية الشرعية لتسهيل عودة النازحين الذين يرغبون بالعودة لا سيّما الذين خالفوا نظام الاقامة او دخلوا الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية”.

نشرت وزيرة الداخلية ريا الحسن على حسابها عبر تويتر، صورة ” تحمل الشعار التالي: “بتعاقبو بحريتو، بتتعاقب بحريتك”.

وعلّقت الحسن على الصورة قائلة: “ما بيكفي إنك تلتزم وتطبّق القانون، بلّغ عن أيّ مخالفة بالإتصال عالـ 112، سوى منحمي الطير ومنحافظ عالبيئة”.

كشفت مصادر اقتصادية مواكبة لـ “ليبانون ديبايت”، ان “الوديعة القطرية التي تم الحديث عنها خلال القمة العربية الاقتصادية في بيروت لم تصل بعد الى مصرف لبنان، وبقيت حبراً على ورق لغاية الان”.

وكانت قطر قد التزمت خلال القمة التي انعقدت في بيروت في 19 و 20 كانون الثاني الماضي، بشراء سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار.
وهناك تواصل بين لبنان وقطر بهدف اعتماد اصدار خاص بفائدة مخفضة، الا ان الامور لم تصل الى خواتيمها بعد.