الواقع برس اخبار محلية وعالمية

‏بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ولّى زمن القطبية إلى غير رجعة
نحن جيل النصر ؛ ونحن جيل زمن الإنتصارات الذي أعلن بدايته الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله منذ عقدين ،، وعلى أيدينا ستزول قوى الشرّ في المنطقة والعالم لتنعم الأرض بخيراتها ولتفرح بنصرالله..

لقد قلبنا الطاولة رأساً على عقب واستطعنا أن نحشر أمريكا في زاوية ضيقة فلا هي قادرة على النهوض ولا هي قادرة على القعود وبمعنى آخر فلا هي تستطيع النهوض بأعباء حرب بحرية ستكلفها وحلفائها الكثير وتؤدي إلى خسارة المنطقة ،، ولا هي قادرة عن السكوت إزاء ما يحدث في البحر من تضييق الخناق على الكيان الصهيوني ومنع كل السفن المتجهة نحو الكيان الصهيوني من العبور .. !!
واصبحت الآن بين أمرين أحلاهما مُرّ .

فتداعيات سياسة اليمن والمحور المقاوم بفرض الحصار على الصهاينة و الضغط على التواجد الامريكي في المنطقة استراتيجية وخطيرة جدا على النظام الامريكي وحلفاؤه لا يمكن احتوائه ابداً بأي شكل .

ومع فرضية إذعان امريكا للشروط اليمنية بفك الحصار عن غزة مقابل فك الحصار البحري عن الكيان فهذا يعني تسليم بقوة وقدرة اليمنيين العالمية والخضوع لهذه القدرة والقوة والتي تختم على آمال كل حلفائها “ادواتها” في المنطقة بالسيطرة على اليمن او تحييد قوته أو سلبه حقه في السيادة على شبه الجزيرة العربية وهذه خسارة استراتيجية كبرى لأمريكا والغرب ، ونصرٌ ذهبي ساحق لليمن ومحور المقاومة .

ومع الفرضية الأخرى التي تقول باحتمالية تشكيل حلف دولي “امريكي غربي وعربي” و إجراء عملية عسكرية في البحر الأحمر لكسر هذه المعادلة ومنع اليمن بقيادة السيد عبدالملك الحوثي من الانتصار الاستراتيجي المذكور سابقاً .. فهذا يعني اشتعال المنطقة وبالطبع سيكون أول وقود هذه الحرب هم حلفاء امريكا وعلى رأسهم السعودية والامارات وغيرها من الدول..
ومع الأخذ بعين الإعتبار تنامي قدرات محور المقاومة من إيران إلى الشام والعراق و اليمن في ضلّ الإنتكاسات والخسائر الكبيرة التي منيت بها أدوات امريكا في المنطقة خلال العقود الماضية فإن حلفاء امريكا تعتبر قوى منهكة ما يستدعي تحشيد قوى جديدة من خارج المنطقة يكون  تكاليف تواجدها في البحر الاحمر كثيرة و تعزيزها في حالة اندلاع المعركة سيمرّ بتعقيدات وصعوبات بالغة !
علماً أنه في حال اندلعت المعركة البحرية في منطقتنا فإن محور المقاومة لن يقف مكتوف الإيدي بل سيعمل على قاعدة وحدة الساحات وهذا المدلول نجده في تصريح وزير الدفاع الايراني حين صرح بقوله ” إن وجود أمريكا في البحر الأحمر يزيد من تعقيد مشاكلهم. الخليج الفارسي هو منطقتنا، ونحن نسيطر على تلك المنطقة، وبالتأكيد لا يستطيع أحد المناورة.” أي أن الخليج الفارسي “الذي نسميه الخليج العربي” سيكون أيضا ساحة حرب في المواجهة المقبلة وسيدفع العالم كله ثمن هذه المعركة وبالأخص أوروبا .

ومع وجود التعقيدات الكثيرة في هذه المرحلة وكذلك التأثيرات المترابطة والعالمية للأعمال العسكرية وتداعياتها على الاقتصاد والتجارة والسياسة وحتى على تواجد القوات الاجنبية بل وحتى على وجود كيانات وانظمة في المنطقة وتداعيات هذه الحرب المؤثرة تماما على القوى العالمية كل ذلك وأكثر يجعل من امريكا بين فكين وأمرين أحلاهما مرّ فلا خيار لأمريكا إلا الخسارة أو الخسارة .

كل ذلك مع الأحداث العالمية الأخرى يعني أن هذا العصر هو عصر أفول أمريكا ونظام القطب الواحد والهيمنة .
فقد هذه المنطقة كمال يقول الإمام الخامنئي هو المقاومة وإن هذا العصر لهو عصر المقاومة والانتصارات وهو ذاته الزمن الذي سيعيد فيه المحور إعادة تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة .

جلال زيد
مسؤول منبر الحرب الناعمة
١٨-١٢-٢٠٢٣م

تمادي العدو في تنفيذ إعتداءات خارج المنطقة الحدودية وجهت المقاومة الإسلامية رسالة بالنار عندما ادخلت اسماً وهدفاً جديداً إلى دائرة الاستهداف يبعد عن أقرب نقطة عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة 7 كلم فضلاً عن نوعية الهدف وهو منصات القبة الحديدية في محيط مستعمرة “كابري” التي تقع شرقي مستعمرة “نهاريا” في القطاع الساحلي الغربي

المقاومة تؤكد في رسالتها “لا تهاون في اي محاولة لتفلته أو تماديه في العدوان على الأراضي اللبنانية خارج منطقة العمليات العسكرية عند الحدود” .

((الميادين نت ))

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “المقالات ضد إسرائيل في المواقع الإلكترونية هي 3 أضعاف المقالات التي تؤيد إسرائيل”، وذلك وفق تحليل أجرته شركة “Mig AI”، بشأن الخطاب عبر الإنترنت بخصوص “إسرائيل”.

ووفق التحليل، فإن 83% من المنشورات على الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد “إسرائيل”. ويلفت التحليل إلى أنّ المواقع الإخبارية الدولية الكبيرة تنشر 3 أضعاف المقالات التي تصور “إسرائيل” في ضوء سلبي أكثر من الضوء الإيجابي.

كذلك، ذكر التحليل أنّ بين ما يقرب من 372.000 مقالة نشرت بشأن الحرب على المواقع مع أكثر من مليون زيارة شهرياً، كان 64% محايداً، و28% معادياً لـ”إسرائيل”، و8% فقط مؤيداً لها.

ومع استمرار الحرب على غزة، وتسجيل المزيد من الشهداء الفلسطينيين المدنيين خاصةً الأطفال، ازدادت المشاعر السلبية تجاه “إسرائيل”، وظهرت كـ”دولة” إرهابية، ترتكب “إبادة جماعية” وتقتل الأطفال والمدنيين عمداً.

وتواجه “إسرائيل” حالياً حركة عالمية مناهضة لممارساتها الوحشية في قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث شهدت ساحات كبرى العواصم احتجاجات ضد “إسرائيل” طالبتها بوقف عدوانها.

يُذكر أنّ موقع “unherd”، قال إنّ تأييد “إسرائيل” في الولايات المتحدة آخذ في الانحدار، وتظهر البيانات الأخيرة أن صافي دعم الإسرائيليين انخفض بنسبة 14% كاملة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر…

برهوم جرايسي

انعكس التراجع في الاستهلاك الفردي والعائلي في السوق الإسرائيلية، في شهر تشرين الثاني الماضي، على وتيرة التضخم المالي، بلجمه أكثر من كل التوقعات، التي ارتكزت أساسا على تراجع أسعار موسمي، لكن الشلل في فروع استهلاك عديدة قلّص التضخم الذي كان يضرب الاقتصاد الإسرائيلي حتى نهاية تشرين الأول. في المقابل، يتسع الجدل حول ميزانية العام المقبل 2024، التي أقرها الكنيست في شهر أيار العام الجاري، إلا أنها تحتاج لتعديلات عميقة، بفعل الحرب وكلفتها في الاتجاهات المختلفة، فعلى الرغم من الصخب القائم في الصحافة الاقتصادية وأوساط في الرأي العام، فإن الائتلاف الحاكم أثبت أنه موحّد، ولا مؤشرات إلى تصدعات فيه، لأن الخلاف القائم يدور حول الصرف على جمهور أحزاب الائتلاف.

*التضخم المالي وقيمة الشيكل*

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الحكومي، يوم الجمعة الأخير، 15 الجاري، أن التضخم المالي في شهر تشرين الثاني تراجع بنسبة 0.3%، في حين أن كل توقعات الخبراء الإسرائيليين، تراوحت بين 0% وارتفاعه بنسبة طفيفة 0.1%. لهذا اعتبرت النتيجة الحاصلة مفاجأة، خاصة وأن هذا التراجع جعل التضخم في الأشهر الـ 11 الأخيرة من العام الجاري بنسبة 3.1%، أي عند حافة مجال التضخم الذي تطلبه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية منذ سنوات طوال، بين 1% إلى 3%. كما أن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة، وهو مقياس مهم، هبط إلى نسبة 3.3%، بعد أن كان في نهاية تشرين الأول الماضي 3.7%.

وجاء هذا التراجع في التضخم، بعد أن كان قد سجل في شهر تشرين الأول الذي سبق، ارتفاعا بنسبة 0.5% (نصف بالمئة)، الذي يُعد ارتفاعا حادا، إلا أن ذلك الارتفاع جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد استهلاكية وحياتية أساسية، على ضوء ازياد الطلب في الأسبوعين الأولين للعدوان على غزة، ما قاد إلى رفع أسعار كبير.

وعلى الرغم من أن محللين إسرائيليين يرون أن هذا التراجع في التضخم ناجم عن تراجع أسعار موسمي، فإنه في مراجعة لوتيرة التضخم في شهر تشرين الثاني في السنوات الأخيرة، يظهر أن التراجع في الشهر الماضي كان شاذا بحجمه، وهذا يعود لتوقف أو تراجع حاد في فروع استهلاك عديدة، وبالذات في فروع النقاهة، التي تندرج فيها السياحة الداخلية، وارتياد المطاعم، والسفر إلى الخارج، الذي أشار له تقرير مكتب الإحصاء المركزي بشكل خاص، بأنه تراجع بشكل حاد، وهو مؤشر.

وبرزت حال قطاع المطاعم والترفيه والنقاهة، في المعطيات التي نشرتها صحيفة “كالكاليست”، إذ تبين أن 15% من العاطلين عن العمل هم من قطاع المطاعم والضيافة، كما أن عودة بعض العاملين في هذا القطاع هي الأضعف، إذ إن 5% فقط من أصل العاطلين عن العمل الذين عادوا إلى أماكن عملهم في الشهر الأخير هم من قطاع المطاعم.

كما أن 4% من إجمالي العاطلين عن العمل الجدد في الشهرين الأخيرين، هم من قطاع النقاهة والترفيه.

وعلى الرغم من أن شراء البيوت الجديدة لا يندرج في سلة المشتريات العائلية، التي تشكل الحساب الأساسي للتضخم المالي، فإن التراجع الكبير في بيع البيوت الجديدة في شهر تشرين الثاني، هو أيضا مؤشر كبير إلى شكل صرف الجمهور، إذ إن بيع البيوت الجديدة تراجع حتى نهاية تشرين الثاني الماضي بنسبة 45%، وهذا بعد أن كان البيع قد تراجع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30%، بفعل تردي الأوضاع الاقتصاديةـ والارتفاع الحاد بنسبة الفائدة على القروض الإسكانية في تلك الأشهر، وهي مستمرة.

وقال تقرير مكتب الإحصاء الأخير بشأن التضخم، إن أسعار البيوت تراجعت في تشرين الثاني الماضي بنسبة 1.3%، وهي نسبة التراجع الشهرية الأكبر منذ العام 2018.

وحسب التقديرات، فإن التضخم المالي في شهر كانون الأول الجاري، قد يتراوح هو أيضا ما بين صفر بالمئة، وتراجع طفيف، وفي حال صدقت هذه التقديرات، فهذا يعني أن إجمالي التضخم المالي في العام 2023 الذي يوشك على الانتهاء، قد يهبط عن السقف الأعلى للتضخم 3%، وهذا عكس التقديرات في الشهرين الماضيين، التي تحدثت عن تضخم مالي لا يقل عن 3.5%.

وتتجه الأنظار إلى الأيام القليلة الأولى من الشهر المقبل، وهي مطلع العام المقبل 2024، حينما سيصدر قرار بنك إسرائيل المركزي، بشأن الفائدة البنكية، التي هي اليوم في أساسها 4.75%، تضاف لها نسبة 1.5% ثابتة. وتميل غالبية التقديرات إلى أن يُبقي البنك المركزي على الفائدة، بدعوى أن التضخم لم يهبط عن سقف 3%، إذ كان البنك قد أعلن في وقت سابق، أن تخفيض الفائدة لن يتم طالما التضخم تجاوز نسبة 3%.

إلا أن بعض التقديرات تشير إلى احتمال أن يُجري البنك تخفيضا طفيفا على الفائدة، بهدف المساهمة في تحسين حركة السوق. خاصة وأن محافظ بنك إسرائيل المركزي، البروفسور أمير يارون، يواجه انتقادات حادة، إلى درجة التهجمات، من جهات في الائتلاف الحاكم، تتهمه بأن سياسة الفائدة البنكية التي يتبعها تنعكس سلبا على الشرائح الفقيرة. 

ويرى المحلل الاقتصادي ناتي طوكر، في صحيفة “ذي ماركر” التابعة لصحيفة “هآرتس“، أن التضخم المالي تأثر كثيرا من ارتفاع قيمة الشيكل في شهر تشرين الثاني الماضي، خلافا لكل التوقعات التي سبقت. وقال في مقاله، إنه “بشكل مفاجئ، وخلافا للتوقعات البديهية للأضرار التي لحقت بالعملة المحلية، ارتفعت قيمة الشيكل فعليا مقابل العملات الأخرى. فقد بدأ تشرين الثاني، بتراجع قيمة الشيكل ليصل إلى 4.01 شيكل للدولار، وانتهى بالسعر الرسمي 3.68 شيكل للدولار، أي بزيادة قدرها 8% تقريبا للشيكل مقارنة بالدولار”.

فعلى الرغم من تعمّق الحرب واستمرارها، فإن قيمة الشيكل تحسنت وعادت إلى ما كانت عليه قبل شهرين من اندلاع الحرب، ويحافظ الشيكل على قيمته هذه منذ قرابة 5 أسابيع، إلا أنه في نهاية الأسبوع الماضي، عند إغلاق التداول الرسمي الأسبوعي، يوم الجمعة 15 الشهر الجاري، سجل الدولار انخفاضا أكثر، بفعل قيمة الدولار في الأسواق العالمية، وبات عند سعر 3.66 شيكل للدولار، أي كما كان عليه عند مطلع شهر آب الماضي، من هذا العام.

وأعلن بنك إسرائيل أنه لم يكن بحاجة للتدخل أكثر في سوق العملات لحماية سعر الصرف، ففي مطلع تشرين الثاني الماضي، باع البنك 8.2 مليار دولار في السوق الإسرائيلية، من أصل 30 مليار دولار أعلن سابقا عزمه بيعها لإنقاذ الشيكل، إلا أن عوامل خارجية أثّرت على قيمة الدولار في العالم، ساهمت في تعزيز قيمة الشيكل، على الرغم من الحرب المستمرة، ومن الخطر الذي يداهم الاقتصاد الإسرائيلي.

ويقول طوكر في مقاله إنه “على الرغم من التأثير الحاد لقيمة الشيكل، هناك اتجاه ثابت لتراجع التضخم في إسرائيل. فمعظم بنود المؤشر سجلت تراجعات في الأسعار خلال شهر تشرين الثاني، بما في ذلك أسعار البيوت التي تؤثر على أسعار إيجار البيوت. وإذا طرحنا أسعار الطاقة أو أسعار الفواكه والخضروات من المؤشر، نجد أن المؤشر قد تراجع أكثر، وكان سيصل في الأشهر الـ 12 الأخيرة، إلى 3.1%، وهو قريب جدا من دخول الحد الأعلى الذي يستهدفه بنك إسرائيل”.

ويرى طوكر “أن الانخفاض الحاد في التضخم الناجم بشكل رئيس عن تغيرات قيمة الشيكل، قد يؤثر على قرارات لجنة الفائدة البنكية في بنك إسرائيل. على الرغم من أنه في ظل هذا الانخفاض في التضخم، وبالتأكيد في خلفية الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، كان ينبغي للبنك أن يفكر في خفض سريع لسعر الفائدة. ومع ذلك، بما أن التغيير على الأقل في تشرين الثاني كان بسبب التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات، فمن المحتمل ألا يؤدي الانخفاض الحالي في التضخم، إلى تسريع قيام بنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في القرار القادم في مطلع كانون الثاني المقبل، وسينتظر بنك إسرائيل خطوة مماثلة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي”، إلا أن مسؤولاً في البنك الفيدرالي الأميركي، صرّح في الأيام القليلة الأخيرة، بأن خفض الفائدة البنكية الأميركية ليس على جدول أعمال البنك الفيدرالي حاليا.

*الجدل حول ميزانية 2024*

أقرت الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي، التعديل النهائي على ميزانية العام 2023، بزيادة قرابة 26 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار) على الميزانية القائمة، التي أقرت مع ميزانية العام المقبل 2024، في شهر أيار الماضي، وأصلا كان القرار في حينه أن يعاد النظر في ميزانية 2024 إذا احتاجت الظروف، على أن يجري التعديل في مطلع تشرين الثاني. إلا أن شن العدوان على قطاع غزة أدى إلى تغيير القرار السابق، لتعديل ميزانية 2023 وتأجيل التعديل على ميزانية 2024 إلى وقت متأخر أكثر، لمراقبة كل التطورات، ويريد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن يكون تعديل 2024 حتى نهاية آذار المقبل.

وأساس زيادة ميزانية العام الجاري ارتكز على زيادة العجز في الموازنة العامة، بمعنى زيادة المديونية، وكما يبدو فإن هذه هي حال ميزانية العام المقبل. بمعنى زيادة المديونية، لكن أيضا زيادة ضرائب، وتجميد مخصصات اجتماعية وتخفيض الصرف الحكومي الإداري، بحسب ما نقلته صحيفة “كالكاليست” عن مسؤولين في وزارة المالية، أعدوا مقترحات لشكل التغييرات في ميزانية العام المقبل.

وفي صلب اعتراض الأوساط الاقتصادية، هو أن أحزاب الائتلاف الحاكم الأساسي (من دون كتلة “المعسكر الرسمي” بقيادة بيني غانتس) رفضت تقليص ما تسمى “ميزانيات أحزاب الائتلاف”، والقصد منها ميزانيات استثنائية، طلبتها وحصلت عليها أحزاب الائتلاف عند إقرار الميزانية الأساسية، بغالبيتها الساحقة لخدمة جمهور ناخبيها، وفي الأساس، جمهور المتدينين المتزمتين (الحريديم) وأيضا الجمهور الديني الصهيوني، وخاصة المستوطنين، إضافة إلى دفع ميزانيات استثنائية على مشاريع الاستيطان.

ويجري الحديث عن أكثر من 13 مليار شيكل موزعة على 4 سنوات، إذ رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مدعوما من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إجراء تقليص جدي في هذه الميزانيات، للمساهمة في تمويل الحرب، إذ يعرف نتنياهو أن هذه الميزانيات تخدم القاعدة الجماهيرية الأساسية التي ترتكز عليها حكومته الأساسية، وهو بحاجة لاستمرار التصاق هذا الجمهور وأحزابه بهذه الحكومة، لتكون الحامية المستقبلية له، في ظل عواصف سياسية مفترضة، بعد الحرب.

ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة “يديعوت أحرونوت“، غادر ليئور، إن الميزانية المعدّلة، هي ميزانية مشوشة ومختلة، وكشفت عمق انقطاع حكومة الفشل عما يجري عند حدود الدولة، والألم الذي يضرب مواطني إسرائيل. وزير المالية سموتريتش رفض بإصرار التنازل عن مئات ملايين الشواكل، التي تصرف على وزارات وصفت بأنها زائدة..”، والقصد بحقائب وزارية لا عمل حقيقياً لها، فقط من أجل توزيع مناصب على أحزاب الائتلاف الحاكم. 

ما يراد قوله إن الصخب الذي يحتل مساحات واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنواعها، ضد السياسة الاقتصادية للحكومة الأساسية (بقصد ليس ائتلاف حكومة الحرب)، لا يؤثر على تماسك حكومة نتنياهو الأساسية، رغم اعتراض وزيرين أو ثلاثة أرادوا ميزانيات أكثر لوزاراتهم. لكن ما تعرضه وزارة المالية كمقترحات لزيادة الضرائب، وتجميد المخصصات الاجتماعية، قد ينقل الاعتراض إلى الشارع، ويؤجج الحراك القائم حاليا، الذي يطالب الحكومة بإبرام اتفاقيات تبادل أسرى.

من المستبعد أن يوافق نتنياهو ووزير ماليته على إلقاء عبء مالي على الجمهور في ظل ظروف سياسية وعسكرية كهذه؛ لذا فعلى الأغلب، سيكون الاتجاه هو زيادة المديونية، التي كانت عند نهاية العام الماضي 2022، عند نسبة 60% من حجم الناتج العام، أي ما يعادل 1200 مليار شيكل (حوالي 326 مليار دولار)، وحسب تقديرات مؤسسات مالية رسمية إسرائيلية، وأيضا مؤسسات مالية عالمية وشركات تقدير، فإنه مع انتهاء العام 2024 ستزداد المديونية إلى نسبة 65% من حجم الناتج العام، أيضا زيادة 100 مليار شيكل، وبحسب قدرات الاقتصاد الإسرائيلي، فإن هذا في الوسع سداده خلال سنوات قليلة، بحسب التقديرات.  

منذ توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية لأول مرة العام 1996، عارض بنيامين نتنياهو اتفاق أوسلو، وعرقل التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. لكنه في المقابل وجد نفسه “مرغماً” على العمل بموجب التزامات إسرائيل النابعة من الاتفاق. ووفرت الحرب الحالية، ونتائج هجوم حركة حماس غير المسبوق بالنسبة لإسرائيل، فرصة لنتنياهو لنقل معارضته لاتفاق أوسلو إلى مستوى آخر من الخطاب. في مساء يوم السبت 16 كانون الأول 2023 قال نتنياهو: “لن أسمح لدولة إسرائيل بالعودة إلى خطأ أوسلو المشؤوم”. هذا التصريح لا ينطوي فقط على رفض إقامة دولة فلسطينية، وإنما يحمل في طياته أيضا إشارات إلى انتهاء العهد الذي يرى نتنياهو نفسه فيه “مرغماً” على العمل بموجب اتفاقيات أوسلو، والبدء بفرض تعديلات على طبيعة الاتفاقيات المبرمة مع الفلسطينيين وبشكل أحادي الجانب. هذه المقالة تقدم قراءة في هذه التعديلات التي يمكن رصدها بين ثنايا خطابات نتنياهو.

*اتفاق أوسلو في ضوء هجمات 7 أكتوبر: عودة إلى البداية*

إذا ما جمعنا كل التصريحات المتعلقة باتفاقيات أوسلو منذ هجوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى البيانات الصحافية الرسمية الصادرة عن المستويات السياسية الرفيعة في إسرائيل، سيكون بالإمكان رسم معالم التحول الجديد في الخطاب الإسرائيلي المتعلق بمستقبل أوسلو. وكنا في مركز “مدار” قد رصدنا في أكثر من مناسبة أفول حكم حزب العمل الإسرائيلي الذي “أخرج منظمة التحرير الفلسطينية من تونس وقام بزرعها في قلب يهودا والسامرة”، على حد تعبير نتنياهو نفسه. وفي المقابل، صعد اليمين واليمين الجديد في إسرائيل، وهيمن على المشهد السياسي الحزبي بحيث أن التنوعات داخل المشهد السياسي الحزبي الإسرائيلي باتت محصورة ما بين أحزاب اليمين نفسها (أي: يمين علماني، يمين متدين، يمين جديد، يمين فاشي شعبوي… إلخ). ولا بد من الإشارة إلى أن طرح النقاش المتعلق بأوسلو من خلال ثنائية اليسار-اليمين قد لا يعكس ملامح اللوحة كاملة. في المقابل، قد يكون من الملائم فهم التحولات في الخطاب الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر عندما ننظر إلى اتفاقية أوسلو من منظور الأمن الإسرائيلي.

قد لا تكون في هذا المقال مساحة للعودة وتعريف مفهوم الأمن الإسرائيلي في ما يتعلق بالأرض المحتلة، اتفاق أوسلو، ومفهوم الدولة الفلسطينية (منزوعة السلاح). لكن يكفي أن نعود إلى محضر جلسة الحكومة الإسرائيلية التي ترأسها إسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بين 1992-1995، وهي الجلسة التي سبقت التوقيع على الاتفاق حيث تم عرض ملامحه في حينها على الحكومة الإسرائيلية وقادة الأجهزة الأمنية تحضيرا للمصادقة عليه والشروع بمسار أوسلو بشكل رسمي. ثمة قضيتان مهمتان وردتا في هذا المحضر، ولا بد من العودة إليهما الآن:

• على الرغم من أن اتفاق أوسلو الأول (مرحلة غزة- أريحا) جرى باعتباره اتفاقاً دولياً، فإن رابين عرضه على أعضاء الحكومة للمصادقة عليه باعتباره مرحلة اختبار. وقد أبدى إيهود باراك (في حينها رئيس الأركان) عدم تحمسه للاتفاق لأنه سيقيّد قدرة الجيش الإسرائيلي على الدخول إلى كافة المناطق التي سيتم نقلها إلى الفلسطينيين. هنا، أجابه رابين بالتالي: “إذا نجم لدينا وضع لا تقوم فيه الشرطة الفلسطينية بالعمل ضد المخربين، فهذا يعني انتهاكاً للاتفاق. لذلك، يجب البدء بغزة [كتجربة] لنرى ما سيحدث… إن لم يحدث تغيير، ولم يعالجوا الأمر فسنقول للفلسطينيين: سادتي [انتهت فرصتكم]، نحن سنعود لتولى الأمن”.

• في تلك الجلسة، قارن رابين مسار التفاوض مع الفلسطينيين وصولا إلى اتفاق أوسلو مع مسار التفاوض مع السوريين في حينه والذي لم يفض إلى اتفاق سياسي. عند المقارنة، افترض رابين أن أي اتفاق مع السوريين سيكون اتفاقا مع دولة أخرى قائمة، وبالتالي قد لا يكون هناك مجال للعودة عنه في وقت لاحق، أو إلغائه. في المقابل، فإن الاتفاق مع الفلسطينيين هو اتفاق مع سكان يقعون تحت المسؤولية الإدارية والسيادية للحكم العسكري الإسرائيلي، وبالتالي قد يوفر هذا الوضع مجالا للعودة عن الاتفاق، أو لإلغائه، أو تعديله بشكل أحادي الجانب- وكلها سيناريوهات افتراضية لكنها قابلة للتطبيق طالما أنها غير مبرمة مع دولة أخرى، وإنما مع سكان تحت الاحتلال.

وبالعودة إلى “جدوى” اتفاق أوسلو من منظور الأمن الإسرائيلي، فإن الانقسام السياسي داخل إسرائيل حياله كان، منذ اغتيال رابين العام 1995، يتمحور حول ما إذا وفر اتفاق أوسلو الأمن لإسرائيل. في صلب هذا النقاش، يستحضر الإسرائيليون عمليات يحيى عياش التي أحدثت صدمة للإسرائيليين الذين لم يعهدوا في السابق حصول تفجيرات قاتلة في قلب مدنهم، ثم الانتفاضة الثانية (ومشاركة عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية فيها). وقد أعلن نتنياهو في جلسة للجنة الخارجية والأمن بتاريخ 12 كانون الأول 2023، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر يساوي عدد القتلى الإسرائيليين الذي سقطوا خلال اتفاقيات أوسلو التي سمحت للفلسطينيين بحمل السلاح. تشير هذه المقارنة (بين قتلى أوسلو وقتلى 7 أكتوبر من الإسرائيليين) إلى أنه بالنسبة لنتنياهو، فإن جذر الإشكالية ليس الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي الذي رافق هجوم 7 أكتوبر، وإنما: 1) السماح للفلسطينيين بالسيطرة على مساحات من الأرض بدون أن تكون هناك سيادة أمنية إسرائيلية كاملة عليها، 2) السماح للفلسطينيين بحمل السلاح.

*كيف تريد إسرائيل تغيير اتفاق أوسلو؟*

الحجة الأساسية التي يرفعها اليمين الإسرائيلي منذ ثلاثة عقود تتعلق بالتهديد الأمني الذي أنشأه اتفاق أوسلو بالنسبة لإسرائيل. عندما تبجح نتنياهو في المؤتمر الصحافي مساء السبت 16 كانون الأول بأنه كان له الفضل بإعاقة إقامة دولة فلسطينية على مدار سنوات حكمه، فإنه كان يتجنب أي نقاش سياسي حول حق الفلسطينيين بإقامة دولة، وينظر إلى هذه الدولة فقط من منظور الأمن الإسرائيلي. في الوقت الذي ما يزال كل المجتمع الإسرائيلي في صدمة أحداث 7 أكتوبر، وقدرات حماس العسكرية، فإن هذه حجة كافية لإعادة تشكيل الرأي العام حول أخطار اتفاق أوسلو. ففي المؤتمر نفسه، صرح نتنياهو أيضا بأن “فتح وحماس متفقتان على تدمير إسرائيل، لكنهما مختلفتان على الأسلوب”، وليس أدل على الأمر برأيه سوى أن القيادة الفلسطينية في رام الله ترفض حتى الآن إدانة هجوم حركة حماس.

في بداية الشهر الحالي، وضع أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” الموجود حاليا في المعارضة، تصوراً أولياً لكيف يمكن أن يتم تغيير اتفاق أوسلو: “يجب إلغاء مناطق A، وتسليم المسؤولية الأمنية عليها إلى الأردن في حالة الضفة الغربية وإلى مصر في حالة قطاع غزة… هذه فرصة لإعادة عجلة أوسلو إلى الوراء”. من المعلوم بأن ليبرمان هو رئيس حزب معارض، ولا يعبر عن الخطاب الرسمي لدولة إسرائيل في وقت الحرب، ومع ذلك، فإن ما يهم في مقترح ليبرمان ليس “الأردن أو مصر”، وإنما إلغاء مفهوم “السيادة الأمنية الفلسطينية على مناطق A”.

أدناه، قراءة في تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول مصير أوسلو بعد انتهاء الحرب. والقراءة أدناه هي تحليل وقراءة في مضمون هذه التصريحات ومعانيها، وليست عبارة عن خطة عمل رسمية. وبالتالي، لا بد من التنويه بأن الحرب الحالية لم تنته بعد، وأن ما يرد أدناه هو أكثر من مجرد رغبات ونوايا، لكنه أيضا أقل من أن يتحول أوتوماتيكيا إلى خطة عمل رسمية لعمل الحكومة الإسرائيلية في الفترة القادمة.

1. *الانتقال من التنسيق الأمني- المدني إلى الإشراف الأمني- المدني*

التنسيق الأمني يجري عادة بين طرفين يرغبان في وجود قنوات اتصال وتنسيق للتشاور في الشؤون الأمنية والمدنية فيما بينهما. نظريا، هذا يعني أن كل طرف، أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، هو طرف مستقل نسبيا عن الآخر، وله أجندة خاصة به، بحيث يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني والمدني، ويمكن استخدامه كورقة ضغط، ويمكن تعليقه، أو يمكن إلغاؤه نهائيا. هذا الفهم النظري يعني أن السلطة الفلسطينية هي التي تقرر شؤونها المدنية والأمنية بالدرجة الأولى، ومن ثم قد يكون هناك تنسيق في وقت لاحق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.

منذ أن بدأ النقاش الإسرائيلي حول اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، أطلق نتنياهو تصريحات توحي برغبته استبدال هذا النموذج بنموذج جديد تكون فيه “إدارة مدنية” مشرفة على قطاع غزة (وفي ذهنه أيضا، وإن رمز إلى ذلك بشكل ضمني، الإشراف على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية). ومع أن الإدارة المدنية لم يتم حلها أو تفكيكها منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى اليوم، إلا أن ما يقصده نتنياهو هو، على ما يبدو، إعادة الاعتبار للدور المحوري والإشرافي للإدارة المدنية كما كان سابق عهدها في فترة ما قبل أوسلو. فقد صرح نتنياهو وبشكل واضح، بأنه لا يريد سلطة فلسطينية تقوم بالإشراف على التربية والتعليم، وتخريج أفواج من الفلسطينيين المعادين لإسرائيل. فقط عندما تشرف الإدارة المدنية على شؤون الفلسطينيين المدنية (خصوصا التربية والتعليم)، فإن إسرائيل ستكون قادرة في حينه على إنتاج “الفلسطيني الجديد” الذي لا يعارض حق إسرائيل بالوجود، ولا يعيد اجترار مفاهيم حق تقرير المصير والكفاح المسلح والتحرر، على حدّ تعبيره.

بغض النظر عن قدرة السلطة الفلسطينية على المناورة في الوقت الذي تجد نفسها فيه مكبلة باتفاقيات أوسلو، إلا أنها لا تزال، بموجب الاتفاقات، عبارة عن سلطة سيادية لها قدرات تشريعية، قضائية، وتنفيذية مستقلة. ولهذا السبب، قررت السلطة الفلسطينية تشريع قانون صرف رواتب لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما تعتبره إسرائيل تمويلا للإرهاب، ودليلاً على قدرة السلطة الفلسطينية على “تحدي” إسرائيل وتشريع قوانينها بشكل خاص. قد يكون الاهتمام الإسرائيلي حاليا بهذه القضية يكمن في كيفية إجبار السلطة الفلسطينية على إيقاف هذا “التمويل”، بيد أن مفهوم الإدارة المدنية التي ستشرف على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب يعني، كما يمكن قراءته من تصريحات نتنياهو، وجود آليات تضمن حق إسرائيل بالإشراف على أي تشريع فلسطيني في المستقبل، والمصادقة عليه، أو رفضه.

إن إعلان نتنياهو بأن السلطة الفلسطينية “لن تعود” إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب قد لا يجب أن يقصر النقاش على هوية السلطة الجديدة التي يرغبها نتنياهو في القطاع، وإنما يجب الاهتمام أيضا بالهيكليات التي يعتزم نتنياهو فرضها على القطاع بحيث أن هذ الإشراف لن يكون فقط إداريا، وإنما أيضا تربوي. هذا قد يعني أن إعادة الإدارة المدنية إلى الحكم بشكل أكثر وضوحا من شأنه أن يحيد “الهوية السياسية والأيديولوجية” للسلطة الفلسطينية ويعيد حكم الفلسطينيين وفق أجندة الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية.

2. *قطاع غزة منزوع السلاح*

خلال المؤتمرات الصحافية الدورية التي يظهر بها نتنياهو، طلب منه الصحافيون في أكثر من مرة أن يكف عن القول “ماذا لا يريد في قطاع غزة” وينتقل إلى الحديث بشكل أكثر وضوحا إلى “ماذا يريد في قطاع غزة”. الإجابة شبه الوحيدة التي قدمها نتنياهو في هذا المقام هي أنه يريد قطاع غزة “منزوع السلاح”. وفي آخر تصريح له قال: “الآن بعد أن رأينا الدولة الفلسطينية المصغرة في غزة… فإن الجميعيفهم ما كان سيحدث لنا لو استسلمنا للضغوط الدولية وسمحنا بإقامة دولة كهذه في يهودا والسامرة، وحولالقدس وعلى مشارف تل أبيب”.

وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو يرمز إلى أمرين اثنين: الأول، هو أن السلطة الجديدة التي يريد لها أن تحكم قطاع غزة لا يجب أن تكون سلطة يقف على رأسها حزب فلسطيني سياسي. فقد قال: “لا نريد استبدال حماستان (أي حكم حماس الإرهابي) بفتحستان (أي حكم فتح الإرهابي)، ولا نريد الاستعاضة عن خان يونس (أي صعود المقاومة تحت حكم حماس) بمخيم جنين (أي صعود المقاومة تحت حكم فتح)”. الأمر الثاني، هو أن السلطة الجديدة لا يجب أن تحتوي على أجهزة أمنية مسلحة ومدربة كما هي الحال اليوم.

في ما يتعلق بنزع الأسلحة من السلطة الفلسطينية، فإن الأمر ينطوي على اعتبارين اثنين كما قد يرشح من خطابات نتنياهو منذ 7 أكتوبر. الاعتبار الأول، هو أن فكرة احتواء السلطة الفلسطينية على أجهزة أمنية لغرض “إنفاذ القانون”، كما تم وصف الأمر حرفيا في اتفاقيات أوسلو، قد يحتاج إلى إعادة اعتبار لطبيعة هذه الأجهزة الأمنية، قدراتها، كمية ونوعية العتاد والأسلحة المتوفرة لديها، والتدريبات التي تتلقاها. ويشير ضباط في الجيش الإسرائيلي ممن ينتمون إلى مجموعة “الأمنيون” للتفكير الاستراتيجي بأن أجهزة السطلة الفلسطينية في الضفة الغربية لديها قدرات “هجومية” و”قتالية”، وهو أمر يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى إسرائيل والتي تعتقد بأن هذه المهارات لا تمت بصلة لمفهوم “إنفاذ القانون” المستوحى من اتفاقيات أوسلو. والاعتبار الثاني، هو أن اتفاق أوسلو الثاني (تم توقيعه العام 1995) أتاح وجود صلاحيات أمنية للسلطة الفلسطينية على مناطق A، وأن السلطة الفلسطينية هي المشرف الأمني على كل ما يحصل داخل هذه المناطق. وقد ألغت إسرائيل بشكل أحادي الجانب هذا البند العام 2002 (في أوج الانتفاضة الثانية) وسمحت لقواتها العسكرية بالدخول إلى كافة المناطق. بيد أن قطاع غزة شكل حالة “شاذة” بحيث أن الانسحاب الإسرائيلي ومن ثم الانقسام الفلسطيني وفرا ظرفا لم تتمكن فيه إسرائيل من تولي الأمن والسيادة بنفسها داخل القطاع.

بقلم: وليد حباس