الواقع برس اخبار محلية وعالمية

مدير مزعوم لمكتب نادر الحريري متورّط بالإحتيال وبـ “صور حميمة”

إنطلت حيل الشاب على حبيبته بعدما عرّف عن نفسه أنّه “رجل أمن” يُدير مكتب السيد نادر الحريري، إنجرفت الحبيبة بعلاقتها الى النهاية وراحت تُغدق المال على “عريسها المنتظر” وصديقه “الضابط المزعوم”، قبل أن تستيقظ من “غيبوبة الحب العاصف” وقد خسرت 200 الف دولار من أموالها وباتت ضحية التهديد بنشر صورها الحميمة.

تعرّفت المدعية “ن.م” على المدعى عليه “م.د” في منزل قريب لها، بعدما عرّف عن نفسه أنّه شخصيّة أمنيّة ويعمل كمدير لمكتب السيد نادر الحريري. وبعدما توطّدت العلاقة بينهما أوهمها بأنّه سيتزوجها، وبدأ يطلب منها أموالاً بحجّة أنّه بحاجة ماسة إليها لوجود خطر على حياته وعلى مستقبله.

كان الشاب يستعين بـ “م.ع” الذي عرّف المدعية عن نفسه على أنّه أحد ضباط الرصد والتعقّب، وذلك لدعم رواية صديقه لقبض الأموال من “ن.م”.

وقد وصلت قيمة المبالغ المستولى عليها بهذه الطريقة الى حوالي المئتي ألف دولار أميركي كان يقبضها أحياناً “الضابط المزعوم” نفسه.

إكتشفت “ن.م” بعد مدّة أنّ “م.د” إشترك في عمليّة خطف ابن قريبها لقاء طلب فدية ماليّة وقد تمّ توقيفه بهذا الجرم، كما اشترك في الإستيلاء على أموال عدد من الأشخاص بعد إيهامهم بتوظيف أولادهم، عندها أيقنت أنّها وقعت ضحيّة عملية احتياليّة متقنة.

راحت المدعية تطالب المدعى عليه باستعادة أموالها، فعمد “م.ع” وبالإتفاق مع “م.د” على تهديدها بنشر صور لها وفيديوهات مسجّلة من الأخير لدى إقامته علاقة جنسيّة معها، الأمر الذي حملها الى التقدم بشكوى بحق الإثنين أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

تمّ توقيف “م.د” و”م.ع” فأفاد الأخير أنّ المدعية أخبرته بأنّ “م.د” أخذ منها أموالاً قيمتها 200 الف دولار وأنه استلم منها فقط 15 مليون ليرة في محلّة عين المريسة بطلب من “م.د” وسلّمه إياها بالكامل، وأنّه هددها فعلاً بنشر صور حميمة لها وذلك لتحذيرها من نشر صور له ولعشيقها “م.د” بموضوع خطف ابن قريبها، مشيراً أن لا دور له في عملية الإستيلاء على أموال عدد من الأشخاص بعد إيهامهم بتأمين وظائف في الأسلاك العسكرية، إنما كان يسمع صديقه يتكلّم على الهاتف أمامه عن هذه الأمور.

بدوره “م.د” أنكر ما أُسند إليه، مدلياً بأنّه أخذ من المدعية مبلغ 23 مليون ليرة فقط على خلفية العلاقة الغرامية التي كانت قائمة بينهما، وأنّه بالفعل عمد الى تصويرها لدى إقامته علاقة جنسيّة معها، وذلك لإثبات أنّ العلاقة بينهما كانت بإرادتها ولم يقم باغتصابها، وأنكر أن يكون قد هدّدها بنشر صورها.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني طالباً إنزال عقوبة السجن حتى ٣ سنوات بالمدعى عليهما، بعد الظنّ بهما بارتكاب جرائم المناورات الإحتيالية وتلفيق أكذوبة وانتحال صفة أمنية وتهديد المدعية بنشر صور وفيديوهات جنسية لها بهدف جلب منفعة غير مشروعة (المواد 655 و392 و650 عقوبات).

تحت عنوان أين أصبحت قضيّة العميل الفاخوري؟، كتب محمد نزال في “الأخبار”: أين أصبحت قضيّة عودة العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري إلى لبنان؟ مضى نحو شهر على إثارة الأمر. هو اليوم قيد التوقيف، لكن على أيّ أساس قانونيّ رست القضيّة؟ هل هناك مَن يُراهن على تراجع الاهتمام الشعبي، وعلى خفوت ردود الفعل الغاضبة، وهذا طبيعي أن يحصل بمرور الزمن؟

مصادر قانونيّة ذكرت لـ”الأخبار” أنّ الفاخوري بات جاهزاً للاستجواب مِن قبل قاضية التحقيق العسكريّة، نجاة أبو شقرا، بعدما استكملت الاستماع إلى عدد مِن الشهود (مِن الأسرى المحرّرين وسواهم) منتصف الأسبوع الماضي. هي تحضر إلى مكتبها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

المتابعون يتوقّعون أن يكون اليوم، الثلاثاء، هو يوم الاستجواب الأوّل للموقوف.

لم يحصل بعد أن خضع الفاخوري لتحقيق في العمق معه، وعندما أثار موكلوه مسألة سقوط الحكم القضائي الصادر بحقه بفعل تقادم الزمن، كان يُمكن أن يُصبح، نظريّاً، جاهزاً لأن يُطلق سراحه.

كان يُتوقّع أن يأتي بعد حملة «حقوقيّة» تطلقها الولايات المتّحدة، لكون العميل يحمل جنسيّتها، تحت عنوان |توقيف تعسّفي| وما شاكل.

كلّ ذلك نتيجة خلل القوانين اللبنانيّة وعدم تطويرها وفق الاتفاقيات الدوليّة الموقّع عليها. بالفعل، ربّما لأمكن إطلاق سراحه لولا الكثير مِن الإخبارات التي قدمّت أخيراً ضدّه إلى القضاء، وبعضها شكاوى مباشرة مِن متضرّرين منه.

هكذا، كان يمكن إطلاق سراح الفاخوري لولا أن تفطّن المحامي معن الأسعد، وكيل أسرى محرّرين، إلى أن الفاخوري ينطبق عليه فعل الإخفاء القسري وحجز الحريّة بحقّ الأسير في معتقل الخيام، علي حمزة، الذي لا يُعرف مصيره إلى اليوم. تقدّم بأوراقه هذه، المدعّمة بالشهادات (والشهود الذين استمعت إليهم القاضية)، فأحكم بذلك الطوق القانوني حول عنق الفاخوري.

يُسجّل هذا للمحامي الأسعد، في بلاد يضطر فيها أحدنا إلى اجتراح العجائب القانونيّة للتمكن مِن توقيف عميل، وأيّ عميل، هو أحد أبرز جزّاري معتقل الخيام. الأسير حمزة، الذي اعتقل في ثمانينيات القرن الماضي، لا يزال اسمه مدرجاً في القيود اللبنانيّة أنّه على قيد الحياة.

مَن يقول إنّه قتل، جازماً، لا يمكنه أن يجزم بمكان جثّته. أما الشهادات على أنّه يمكن أن يكون حيّاً، إلى اليوم، فهي قويّة ومدعّمة بالمعنى القانوني. الفاخوري هو من أمر بتعذيبه على عمود الكهربا، معلّقاً، وهو من أمر بإنزاله عن العمود بعد التعذيب (إضافة إلى شتمه في تلك اللحظة). آنذاك، سمع بعض الأسرى حمزة يتكلّم، كان يذكر أولاده، أيّ إنّه كان حيّاً، قبل أن يُنقل بواسطة سيّارة إلى خارج المعتقل. ظلّ اسمه يُردّد في تعداد المعتقلين، بحسب الشهود، إلى حين تحرير جنوب لبنانوخلع أبواب المعتقل وتحرير من بداخله عام 2000. هذا السرّ يعرفه الفاخوري. عليه أن يعترف ويدلي بما لديه، وعلى القضاء أن يتعامل معه كخاطف، كآمر في معتقل أخفى مصير رجل لا يزال أبناؤه إلى اليوم يطالبون بمعرفة مصير والدهم.

العونيون والحلّ الإنقاذي: إمّا المسارات الثلاثة.. أو الفوضى!

كتبت كلير شكر في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” العونيون والحلّ الإنقاذي: إمّا المسارات الثلاثة… وإمّا الفوضى”: “لن تحجب “المؤامرة”، التي يتحدث عنها العونيون والتي تنطوي على اتهام واضح وصريح بوقوف جهات محدّدة خلف الموجة الاعتراضية التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، والتي تجلّت من خلال الخضّة النقدية والتحركات الشعبية والاضرابات في بعض المرافق، حقيقة أنّ عهد الرئيس ميشال عون يتعرّض للضرب.

وإذا لم تأتِ الضربة من خصوم داخليين أو خارجيين، فهي ستأتي حكماً من سوء إدارة الأزمة المالية – الاقتصادية التي تجاوزت الخطوط الحمر.

هنا يصير الجميع في مركب واحد. لا فرق بين “حديثي السلطة” وأولئك الذين هندسوا جمهورية “الطائف” وبنوا “عمارة فسادها”. في لحظة الدمار الشامل، لن يبقى حجر على حجر من المنظومة السياسية والإدارية التي يحاول “كبار القوم” تثبيتها على “رمال الإفلاس”.

تدرك مكونات السلطة أنّها فرصتها الأخيرة لوقف التدهور المالي الذي بات شديد الخطورة مهدداً الهيكل الاقتصادي برمّته، ولكنها لا تزال حتى اللحظة تراهن على انجاز قد تهبط وتحول دون تكبّدها تنازلات، باتت أكثر من ملحة، لمحاصرة المحميات السياسية – المالية.

ولذا لن يكون تفصيلاً بسيطاً أن يتصّدر رئيس الجمهورية قائمة “المغضوب عليهم” في الشارع اللبناني. يعرف العونيون أنّ توجيه الأنظار ناحية خصم يقود تلك “الحملة الشعواء”، لا يخفف أبداً من وطأة هذا التطوّر الدراماتيكي. أن يتحوّل “التيار” من “مظلوم” إلى “ظالم”، فهذا انقلاب في موقعه أمام الجمهور”.

*☆■الإخبارية■☆*

كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “استعدادات لإصدار يوروبوندز جديد: خدمة الدين تتضخّم”: “على وقع الأنباء عن اقتراب لبنان من “انهيار داخلي” وفق تعبير مدير محفظة “أبردين ستاندر” فيكتور سابولـ”رويترز”، تستعد وزارة المال لإطلاق إصدار سندات يوروبوندز بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار يتوقع أن يكتتب فيها مصرف لبنان والمصارف المحلية وفق صيغة متفق عليها مسبقاً.

هذه الصيغة، بحسب المعطيات المتداولة بين المصرفيين، ستتوزّع، بشكل مبدئي، على النحو الآتي: يكتتب مصرف لبنان بسندات قيمتها 1.63 مليار دولار، وتكتتب المصارف بسندات قيمتها 2.15 مليار دولار.

هذا التوزيع مبني على نتائج مقاصة ستجري بين مصرف لبنان ووزارة المال. فالمركزي سدّد عن الدولة اللبنانية استحقاقين لسندات يوروبوندز في 2019 على النحو الآتي:

– الأول أصدر في 2013 لمدة 6 سنوات واستحق في أيار 2019. قيمته الإجمالية 500 مليون دولار وفائدته السنوية تبلغ 5.5%، أي ما قيمته 27.5 مليون دولار سنوياً وما مجموعه 165 مليون دولار.

– الثاني أصدر في 2011 لمدّة 8 سنوات واستحق في نيسان 2019. قيمته الإجمالية 650 مليون دولار وفائدته السنوية 6%، أي ما قيمته 39 مليون دولار سنوياً، وما مجموعه 312 مليون دولار.

ما سيحصل عملياً، هو أن مصرف لبنان سيستعيد قيمة ما سدّده عن وزارة المال من خلال حصوله على سندات يوروبوندز جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار وبفائدة تتراوح بين 11% و12% من دون أن يدفع في المقابل أي قرش. ويرجح أن يقوم مصرف لبنان بعرض السندات الجديدة للبيع في السوق الدولية لتسييلها والحصول على مبالغ إضافية يضخّها في احتياطياته بالعملات الأجنبية.

أما المصارف، فيرجّح أن تكتتب بقيمة موازية للسندات التي تستحق في تشرين الثاني 2019 البالغة 1.5 مليار دولار وفوائدها البالغة 654 مليون دولار. وبما أن المصارف ليس لديها السيولة للاكتتاب بهذه المبالغ، فمن المتوقع أن يحرّر لها مصرف لبنان شهادات إيداع بقيمة موازية لقيمة السندات الجديدة.

الشهادات المحرّرة هي عبارة عن مبالغ أودعتها المصارف لدى مصرف لبنان مقابل حصولها على شهادات إيداع.

معدل الفائدة على هذه الشهادات يبلغ 7%، فيما يتوقع أن تكون الفائدة على الإصدار الجديد بما يتراوح بين 11% و12%، أي إن المصارف ستضاعف أرباحها من خلال هذه السندات. وفي المقابل، فإن المبالغ بالدولار التي تجمعها الدولة اللبنانية من الإصدار الجديد ستودعها في حساباتها لدى مصرف لبنان.

عملياً، ما حصل هو نقل الكلفة التي كانت مترتبة على مصرف لبنان جراء إصدار شهادات الإيداع بالدولار، بعد تضخّمها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ضعف ما كانت عليه، إلى وزارة المال وسيتم تسجيلها مع الدين العام. الوفر المتوقع على مصرف لبنان يبلغ 210 ملايين دولار سنوياً، ما يخفض التراكم السلبي في احتياطيات مصرف لبنان، لكن في المقابل سترتفع كلفة الفائدة على الدين العام بالدولار بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار سنوياً، وهي ناتجة عن الفوائد المترتبة على مجمل الإصدار بمعدل 12% على ما مجموعه 3.78 مليار دولار (1.6 مليار لمصرف لبنان، و2.15 مليار دولار للمصارف.)”.

أكد النائب ​جميل السيد​ “اننا نتمنى الا يكون ما يقوله وزير الاتصالات ​محمد شقير​ عن انه سيحضر في ​لجنة الاتصالات​ النيابية ليس مناورة”، مشيراً الى أنه “نتمنى ان يحضر ولا يحضر معه احد لأنه سيقول انا الوزير وأنا اتحمل المسؤولية وهو يعرف انه لديه حصانة وبذلك يكون غطى على الفاسدين الصغار وبقي هو بمعزل عن الحساب متذرعا بحصانته”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح السيد انه “اذا حصل ذلك سنطرح الثقة بالوزير شقير لانه عندما يتصرف كذلك هو يهين ​الشعب اللبناني​ كله عبر رفضه ان يقوم بكشف حساب”.

*☆■الإخبارية■☆*

اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال لقائه الجالية في ابو ظبي، أن “الامارات كانت دائما الى جانب لبنان تساعده، ونحن بالنسبة لنا اي شيء يمس الامارات يمسنا شخصيا، واقول لاهلنا في الامارات نحن نعتبر اننا شعب واحد”، وقال: “إننا منذ شهرين نتحاور مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد من اجل مؤتمر الاستثمار، وكل رجال الاعمال اليوم يتطلعون الى فرص جدية للاستثمار في لبنان، واللجنة العليا ستنعقد قريبا في لبنان وسنحدد تاريخها قريبا ونحدد عدة اتفاقيات بين البلدين، وتفاءلوا بالخير تجدوه”.

اضاف: “لدينا ازمة اقتصادية ولا احد ينفي ذلك، وخاصة اننا قمنا بواجباتنا خلال الازمة، وما يحدث اليوم في لبنان اننا نعمل على موازنة حقيقية مع مستوى دين منخفض اكثر، مع اصلاحات بنيوية اساسية وقرارات صعبة، ومن هذه القرارات انه على الجميع التعامل لتخفيض الانفاق والتكاليف التي وضعناها على كاهل الدولة واللبنانيين، وهذه الاصلاحات في الضمان وهيكلية الدولة والغاء ودمج مؤسسات وامور تفيد البلد”.

وتابع: “في مكان ما في القطاع الخاص لدينا العديد من الفرص، ونحن من الدول التي تدير الاتصالات، واليوم هناك شبه تفاهم في البلد على ان يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “هناك من يتحدث عن ازمة دولار في لبنان، وهناك مشكلة اقتصادية في كل المنطقة، وما نقوم به في لبنان اننا نحافظ على الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ونحن في هذا الوقت نعمل على الموازنة والاصلاحات”.

ودعا “الجالية اللبنانية في كل دول العالم، لتساعد في الاستثمار في لبنان، فنحن امام فترة 3 اشهر اما ان نكون امام اصلاح حقيقي وقوانين متطورة تساعد بالاستثمار، ونحن نعمل على قانون مناقصات سيصبح اسمه قانون مشتريات، وبعدها لن يفتح كل واحد على حسابه”.

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا:”فليطمئن العهد وازلامه فكلما اعتقلتم فردا منا كل ما زاد الكره تجاهكم وتجاه امن الدولة وعصابته .

لا يا سادة لا تحكم البلاد بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع .من حق اي مواطن ايا كان بالتعبير الحر ولغتكم او تصريحاتكم ليست ارقى من الذين طفح بهم الكيل .

علموا جماعتكم الادب اولا .

وزارة خارجية الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة في بيان، عن “السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من الغد”.

واشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول ، بحسب ما اوردت وكالة انباء الامارات الرسمية، إلى أن “هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة”.

السيد للحريري..

علق النائب جميل السيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على كلام رئيس الحكومة سعد ‏الحريري من الإمارات خلال مؤتمر “المؤتمر الاستثماري الإماراتي – اللبناني الثاني” حول أن ” موقع لبنان مهم في عملية إعادة إعمار سوريا”.

وتوجه الى الحريري بالقول:” صحيح ولكن، كيف يستفيد لبنان من إعادة إعمار سوريا طالما أنكم لا تتجرّأون على الحديث رسميّاً مع الدولة السورية بإنتظار أنّ يصلكم الإذن من بعض العرَب والغرْب؟!”.

‏وأضاف:”يقولون، يللي بيوصل مأخّر عالأكل، ‏ما بيطلعلو غير العضام”.

إرتفاع سعر طن الطحين والافران تدق ناقوس الخطر..الرغيف مهدد..؟!

“المركزية”

عقد اتحاد نقابات المخابز والافران، صباح اليوم اجتماعا استثنائيا برئاسة كاظم ابراهيم وحضور النقباء : ذكريا محمد العربي “نقابة افران الجنوب”، انطوان سيف “نقابة صناعة الخبز”، علي ابراهيم “نقابة المخابز العربية”، طارق المير “نقابة الافران في الشمال”، رياض السيد “تجمع اصحاب الافران”.

وبحث المجتمعون في المستجدات الطارئة على اوضاع صناعة الرغيف في ضوء الظروف الاقتصادية الضاغطة والصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوقف المجتمعون في بيان “عند الوضع النقدي الذي بدأ يؤثر سلبا على عمل المخابز والافران التي باتت في وضع صعب نتيجة ارتفاع الاكلاف التي يتحملها اصحابها”.

وتطرق البحث ايضا الى “ارتفاع سعر طن الطحين بمعدل ثلاثين الف ليرة لبنانية،الامر الذي يرفضه اصحاب المخابز والافران في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وغياب المعالجات الرسمية” .

وحذر المجتمعون المسؤولين المعنيين “بضرورة ايجاد الحلول الناجعة للأوضاع التي بدأت تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الانتاجية، ومنها قطاع المخابز والافران الذي يرزح تحت الكثير من المصاعب، ولا سيما الوضع النقدي، وعدم توفر الدولار الاميركي بالسعر الرسمي”.

وأبقى الاتحاد على اجتماعاته المفتوحة لمتابعة التطورات والمستجدات .