الواقع برس اخبار محلية وعالمية

بعد الاخبار والتفسيرات التي وردت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام بشأن مشروع فرض رسوم على وضع عازل للرؤية (Fume)، أوضح المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أنّ ” المشروع لم يقر بعد، وبالتالي لن يصبح نافذا الا بعد مناقشته في مجلس النواب من ضمن مشروع قانون موازنة 2019″.

وأعلن، أنّ “اعطاء التراخيص سوف يخضع لآلية وشروط تحدد لاحقاً بعد صدور قانون الموازنة. وبالتالي فإنّ فرض الرسوم على وضع عازل للرؤية على زجاج السيارات لا يعني ان الرخصة ستصبح في متناول الجميع”.

هذا وتمنّت وزارة الداخلية والبلديات “توخي الدقة في نقل المعلومات تجنباً للتداول بمغالطات او معلومات غير دقيقة”.

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: بتاريخ 18/5/2019، اقتحم شخص مقنّع مجهول الهوية بنك سوريا ولبنان في محلة صيدا بقوة السلاح، وسرق من الصندوق مبلغاً من المال قدر بحوالي 16 مليون ليرة لبنانية، وفر على متن دراجة كهربائية لون أسود دون لوحات الى جهة مجهولة.

على الفور، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قطعاتها المختصة لإجراء الكشف الميداني اللازم على مكان حصول عملية السطو المسلح وكشف هوية الفاعلين.

نتيجة المتابعة الميدانية، تمكنت الشعبة وبأقل من 24 ساعة من تحديد هوية الفاعلين، وهما كل من:

ش. ع. (مواليد عام 1985، لبناني) صاحب أحد المطاعم في صيدا

ا. ن. (مواليد عام 1998، سوري) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا تعاطي مخدرات ويعمل لدى الأول.

وقد تبين أنهما تواريا عن الأنظار مباشرة بعد تنفيذهما العملية، على أثر ذلك تم تعميم بلاغي بحث وتحرّي بحقهما.

بتاريخ 20/5/2019، واثناء محاولة الأول مغادرة الأراضي اللبنانية، أوقف في محلة المصنع بموجب بلاغ البحث والتحري الصادر عن شعبة المعلومات.

بالتحقيق معه، اعترف انه الرأس المدبر لعملية السطو المسلح، وخطط لهذه العملية بالاشتراك مع الثاني بسبب تعرضه لأزمة مالية وتراكم الديون عليه، وانه تولى جميع الأعمال اللوجستية لضمان نجاح العملية، بالإضافة الى عملية مراقبة محيط البنك خلال التنفيذ.

كما اعترف، انه بعد الانتهاء من تنفيذ عملية السطو نقل شريكه المنفذ على متن سيارته نوع “كيا سيراتو” الى منزله في الوردانية / إقليم الخروب، وبعدها انتقلا سوياً الى البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف المتورط الثاني.

أكد قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في أمر اليوم لمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​ أن “25 أيار 2000 عيد المقاومة والتحرير، يوم مشرق في تاريخ ​لبنان​ توّج سنوات من النضال والصمود والبطولة، سطّرها ​اللبنانيون​ في مواجهة العدو الإسرائيلي، حتّى أثمرت تضحياتهم تحريراً للقسم الأكبر من أرضنا، واسترجاعاً للسيادة الوطنية، وتأكيداً لقوّة لبنان وحقّه النهائي في ترابه ومياهه وثرواته الطبيعية، وفي استكمال تحرير ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والقسم الشمالي من قرية ​الغجر​”.

وتوجه إلى العسكريين، قائلا: “في زمن ندر فيه الوفاء، وتحولت التضحية من أجل الوطن إلى تضحية بالوطن، ما زلتم أوفياء للقسم رغم ما تتعرض له ​المؤسسة العسكرية​ من تنكّر للوعود، تتمسكون بشرف أداء الواجب، وتقدّمون الشهيد تِلْوَ الشهيد والجريح تِلْوَ الجريح بعزيمة لا تلين، مُدركين أنكم بذلك تحفظون العهد وتصونون أمن بلدنا واقتصاده وسلمه الأهلي وصيغة عيشه المشترك.

تضحيات تؤكد بما لا يقبل الشك أنّ أرواح الشهداء لا تقدَّر بقيمة مادّية، وكرامة العسكريين وعائلاتهم لا تُقاس بثمن”.

وأضاف “لقد حققتم بجهودكم العديد من الإنجازات، أبرزها انتصاركم على ​الإرهاب​، وترسيخ الاستقرار الداخلي في ظل أعداد كبيرة من ​النازحين​ و​اللاجئين​، وانتشاركم عند الحدود الجنوبية تنفيذاً للقرار 1701 ومندرجاته بالتعاون والتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان، وذلك على الرغم من تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته المتواصلة براً وبحراً وجواً.

كل هذا أكسبَكم ثقة الدول الحليفة والصديقة، وثقة ​الشعب اللبناني​ الذي يرى فيكم صمام الأمان، فكونوا على قدر هذه المسؤولية”.

وشدد على انه “لن نستكين حتّى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي، ولن نبخل بعرق أو دم لتحقيق هذه الغاية النبيلة مهما عظُمت التحديات”.

كتب جورج حايك في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “هل يبني فرنـجية جسوراً مؤدّية إلى بعبدا؟”:

“لا شك أنه يحق لكل حزب أو تيار أن يعمل في أيِّ وقت لمرشّحه الرئاسي بحيث يكون الهدفُ من كل حركة أو نشاط نسج علاقات مع أطراف آخرين في السياسة، لتكتملَ مشهديّة التحالفات للاستحقاق الرئاسي بعد سنتين أو ثلاث كحدّ أقصى، إلّا أنّ لتيار المردة ملاحظاتٍ عدة في ما يخصّ الاستحقاق.

يخيّم الهدوءُ على المقرّ الرئيسي في بنشعي: لا تحركات استثنائية ولا لقاءات نافرة، بل حركة يوميّة روتينيّة يقوم بها رئيس التيار سليمان فرنجية متابعاً شؤون الناس والمناصرين والمحازبين رغم أنّ الاستحقاق لا يزال بعيداً ومن السابق لآوانه الحديث فيه.

هذا الحديث ليس مطروحاً في الوقت الحاضر لدى تيار “المردة” وتعتبر مصادره أنّ الانتخابات النيابية ستسبق الانتخابات الرئاسية وبالتالي مَن يعمل منذ اليوم للاستحقاق الأخير قد تكون لديه معلومات مختلفة لا يعرفها جميع اللبنانيين، وكل حركة باتّجاه هذا الموضوع تكون استباقاً للواقع.

لا يختلف اثنان على أنّ فرنجية مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية واللقاءات مع الأحزاب الأخرى كالكتائب و”القوات اللبنانية” تراها مصادر تيار “المردة” طبيعيّة وتأتي في الإطار السياسي العادي وليست موجّهة ضد أحد، فلا حملات انتخابية على المستوى الرئاسي لأنّ “المردة” يؤمن بأنّ الظروف تأتي بالرئيس و”لسنا بحاجة إلى أداء يخرج عن السياق المنطقي، وكل شيء بوقته حلو”.

وإذا كان لا بد من الكلام عن مرشّح طبيعي للرئاسة يؤكّد تيار “المردة” أنّ لديه مفهوماً واضحاً لهذا المرشّح يحدّده بالنقاط التالية: “أن يكون قوياً-توافقياً في مكان ما ومنبثقاً عن الوجدان المسيحي الذي جسّده لقاء بكركي الرباعي، وأن تكون علاقاته جيدة مع باقي الأطراف السياسية مسيحياً وإسلامياً على المستوى الوطني وإن كان يختلف معهم على النظرة الاستراتيجيّة في الأمور الوطنية الكبيرة، وأن يكون عنصرَ طمأنينة للجميع، وأن يرى فيه الآخرون مصلحةً في إنقاذ البلد لا أن يروا فيه حالة من حالات التشنّج والتمترس والفرز”.

تحت عنوان الرسوم الجمركية على الاستيراد: الجباية أولاً… وآخراً!، كتب محمد وهبة في “الأخبار”: فرض مجلس الوزراء رسماً جمركياً على الاستيراد بنسبة 2%، وألغى تخصيص 35% من الإيرادات الناتجة من هذا الرسم لدعم الصناعة. نوقش الأمر في عدد من الجلسات بعقلية الجباية لتأمين 450 مليار ليرة سنوياً للخزينة. كذلك أقرّ المجلس رسوماً حمائية على 20 سلعة مستوردة تعرّض المنتجات اللبنانية للإغراق.

كان لوزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة موقف سلبي من الأمرين، على اعتبار أن الأجدى تحديد السلع المنتجة محلياً ودعمها بفرض رسوم حمائية على الواردات المماثلة حتى يصبح مردود الضريبة على الصناعة أكبر من كلفته على المستهلك… قلّة عدد الوزراء المعترضين أفضت إلى إقرار الرسوم بعقلية الجباية وتحسين عجز الخزينة فقط!

“كان هناك خيار بديل يقضي بفرض رسم جمركي بمعدل 10% على السلع المستوردة التي لها مثيل منتج محلياً وتغطّي 60% من حاجات السوق الاستهلاكية”. هذه العبارة وردت بشكل مبتور في كلمة رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر جمعية الصناعيين. فالجميل لم يتطرق إلى أسباب سقوط هذا الخيار، فيما تجاهل الحديث عنه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ووزير الاقتصادمنصور بطيش. عند هذا الحد، بدا أن “الإنجاز العظيم” وفق تعبير الجميل، محصور بـ”فرض رسم جمركي بمعدل 2% على الاستيراد، وبتخصيص 35% من إيراداته لتحفيز القطاع الصناعي ودعم قطاع الإسكان”، وبـ”تضمين مشروع الموازنة العامة رسوماً نوعية على 20 سلعة مستوردة تغرق السوق اللبنانية وتقضي على صناعات لبنانية مماثلة”.

فرحة الصناعيين لم تكتمل بما اعتبره الجميل “إحقاقاً للحق وإعادة الاعتبار لصناعتنا وصناعيينا واقتصادنا الوطني». فهم فوجئوا بقول أبو فاعور: «إن التخصيص سقط ولم يوافق عليه مجلس الوزراء”.

ما الذي تبقى من “الإنجاز”؟ يقول أحد الصناعيين الحاضرين في المؤتمر الصحافي، إن إلغاء تخصيص جزء من الواردات لدعم الصناعة، كان بمثابة “لكمة الضربة القاضية. فنحن لسنا مع زيادة رسم بمعدل 2% يشمل كل الواردات، بل مع زيادة الرسم على سلع منتقاة. إذا كان الهدف هو تخفيف عجز الموازنة حصراً، فهذا يعني أن كل الجهود التي قمنا بها ضاعت سدى”.

إذاً، الإنجاز لم يكن سوى زوبعة في فنجان. فالاقتراح بصيغته التي أقرّت، لا يشكّل سياسة حمائية للإنتاج المحلي، بل هو ضريبة جديدة تطاول المستهلكين بشكل مباشر. هو زيادة مقنّعة لضريبة القيمة المضافة. كلفتها لن تكون على عاتق التجّار، بل على عاتق المستهلكين.

الفائز الحقيقي هم التجّار. التغطية على فوزهم جاءت على لسان أبو فاعور. فقد قال: “لقد مصّوا ما مصّوه من دم اللبنانيين واعتبروا أن هناك اعتداء على التجارة”، واصفاً التجار بأنهم “متغوّلون”. وأشار إلى أن القرارات المتخذة هي “قرارات استراتيجية تمثّل رؤية جديدة للاقتصاد، وآمل أن تشكل قطيعة مع النظرة الاقتصادية القديمة، وأن يؤسس قرار فرض الرسوم النوعية على المستوردات لمرحلة جديدة لكل القطاعات الإنتاجية”.

علم ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، سيتحدث عبر شاشة “المنار” عند السادسة من غروب غد السبت، لمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، وقد يتطرق في كلمته إلى موضوع الموازنة، في حال لم يتم اقرارها في جلسة الحكومة اليوم، في ضوء الملاحظات، ملاحظات الحزب على مناقشات الموازنة، والتي اوردها بيان كتلة “الوفاء للمقاومة”، حيث رأى ان رغم بعض التحسينات التي طرأت على بنود مشروع الموازنة للعام 2019 الا ان المقاربات بقيت بعيدة عن أن تجسد الموازنة رؤية اصلاحية متماسكة، على الرغم من بعض التخفيضات في الانفاق واقفال بعض ثقوب الهدر للمال العام وزيادة بعض الايرادات”.

أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها لـ “اللواء”، ان موضوع الإصرار على تخفيض نسبة العجز عن النسبة التي تمّ الوصول إليها، مرده، في نظر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير باسيل، الإبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إلى رفع العجز.

واكدت المصادر نفسها انه على الرغم من الجو المتوتر الذي ساد مناقشات جلسات مجلس الوزراء مؤخراً بشأن ملف الموازنة فإن هذا الملف سيقر وسيكون البلد امام موازنة جديدة مؤكدة ان الجلسة اليوم هي اختبار لحسن السير بها مع العلم ان اتصالات يفترض ان تكون سبقت هذه الجلسة لتهدئة الجو المشحون واعادة الأمور الى نصابها .

واشارت الى ان اطالة جديدة لأمد جلسات الحكومة تعني ان المشكلة لا تزال قائمة مشيرة الى ان التركيز على اقفال مزاريب الهدر أمر اكثر من مطلوب وان دراسة اي مقترح لذلك لا ينم عن ضرر انما المطلوب عدم تحول مجلس الوزراء الى متاريس.

ورأت انه اذا كان القرار متخذ بالأنتهاء من هذا الملف في جلسة اليوم فإنها تنتهي اما اذا كان غائبا فإن مسلسل الموازنة قد يتواصل إلى الأسبوع المقبل.

أسفرت استراحة يوم أمس عن إعادة مراجعة هادئة، لسلسلة المواقف الاشتباكية، والمتباينة بين الوزراء المعنيين بانتاج موازنة الـ2019، على قياس مواصفات مؤتمر “سيدر”، ومستلزمات البنك الدولي، وارشادات صندوق النقد الدولي، طمعاً بقروض ميسرة، قيمتها ما لا يقل عن 11 ملياراً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق ورشة نهوض اقتصادي.

وكان من نتائج هذه المراجعة انعطافة جذرية لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جمع تكتل لبنان القوي، ثم عقد مؤتمرا صحافيا، جنح فيه إلى التهدئة، في ضوء معلومات لـ “اللواء” عن تدخل جهة نافذة حزبية رغبت إليه التهدئة، ووصل ما انقطع مع حلفاء مشتركين، ليتمكن مجلس الوزراء من العبور إلى إقرار الموازنة في الجلسة المقررة اليوم، ورقمها 19، وعلى مشهد من تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قضم الرواتب، وفرض الضرائب التصاعدية والمداخيل على معاشات التقاعد.

ومع جلسة اليوم، تكون الحكومة أنفقت ما نسبته 70٪ من جلساتها الـ26 لإقرار الموازنة، مع انقضاء مائة يوم غداً، على منحها الثقة من قبل مجلس النواب في 15 شباط الماضي.

رأت ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي في ​لبنان​ ان “تحرير الأرض يجب أن يستكمل بتحرير مرافق الدولة من ​الفساد​ والسرقة والنهب المنظم الذي أوصل الوطن إلى ما عليه اليوم، والحل يكون بسياسات إقتصادية منتجة وبرفع الغطاء عن كل الفاسدين وبإيجاد فرص العمل لعشرات الآلاف من ​الشباب​، وليس بمد اليد على جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال فرض ​الضرائب​ والتعدي على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها التقديمات الإجتماعية بمختلف تسمياتها”.

وحذرت مجددا من أن أي مسٍ بالحقوق المكتسبة سيجرنا إلى خطوات تصعيدية لا سقف لها، واذ كنا اليوم في موقع الدفاع عن الحقوق فهذا لا يعني أننا أهملنا باقي المطالب المحقة وعلى رأسها الموقع الوظيفي الذي سيكون في سلم أولوياتنا.

وشددت على انه “من حق الأساتذة والطلاب أن يفرحوا بنهاية عامهم الدراسي الذي يمثل موسم حصادهم بإنجاز ​الإمتحانات الرسمية​ والمدرسية، آملين أن لا يدفعنا أي قرارلاستخدام كل أشكال التصعيد القانونية دفاعا عن مكتسبات دفعنا ثمنها سنوات وسنوات من عملنا النقابي”.

يكثر الحديث السياسي عن المشاريع الموعودة من مؤتمر سيدر والمخصصة للمناطق المحرومة، ومعها تكثر وعود السياسيين التي تنتظر ترجمة على الأرض، تلك الارض التي تحولت الى ساحة لتصفية الحسابات بين الكتل، حيث يشد كل طرف حبل المشاريع باتجاهه، ويمنن المواطن بحقه المكتسب بموجب القوانين والانظمة.

عكار واحدة من المناطق التي لم تذكرها الموازنة على الرغم من الحاجات الملحة لإنمائها، ما دفع بنائب التيار الوطني الحر “أسعد درغام” الى رفض ما يجري في المداولات الوزارية والمتعلقة بالموازنة حيث رأى أن منطقته باتت خارج الخريطة الانمائية للدولة اللبنانية، الامر الذي لن نقبل به على الاطلاق.

دعوة “نائب العهد” يقرأها نائب كتلة المستقبل هادي حبيش من وجهة نظر مختلفة فيرى أن المشاريع المتعلقة بالمناطق ليس من الضروري ادراجها في الموازنة، لـ “عكار” يقول نائبها، حصة من مشاريع ممولة عبر قروض خارجية ومنها مشروع الاوتوستراد العربي الممول من البنك العربي ويصل الى مئتي مليون دولار، وهو موجود في مجلس النواب ولا يحتاج الى موازنة لإقراره.

وبرأي حبيش ان المشاريع الواردة في الموازنة والتي قال البعض ان عكار غائبة عنها، لا تصل قيمتها الى تلك الواردة وفق القوانين وتأتي من خلال القروض أو الهبات.

ويوضح حبيش أن بعض القوانين المدرجة تعود الى موازنات سابقة ولكن تم تدويرها لأنها لم تنفذ وقد فهمها البعض على أنها وضعت في الموازنة الجديدة.

وأمام ما تشهده منطقة عكار من “اجحاف” يدعو حبيش الاطراف كافة للمطالبة بـ “حقنا” في مؤسسات الدولة ويرُد على منتقديه من نواب المنطقة بالقول “آمل أن يعطوا عكار ربع ما أعطيته خلال مسيرتي النيابية”، موضحا أن نواب المنطقة من القوات والتيار لم يستطيعوا فعل شيء، بل “أطالبهم بالضغط على احزابهم للاستحصال على تعيينات من الفئة الأولى لأبناء عكار والذين هم خارج اطار المستقبل ومن بيئتهم، ولكن يضيف حبيش لم يبادر أي حزب لتعيين مدير عام”.

ويؤكد حبيش في هذ الإطار أن محافظة عكار يحق لها باثني عشر مديرا عاما، أما اليوم فلديها رئيسة هيئة إدارة السّير “هدى سلوم” ابنة القبيات والمحسوبة عليه، والمحافظ زياد شبيب الذي هو في الاساس مديرا عاما.

ولا يخفي حبيش تقصير تيار المستقبل في هذ الملف والذي من واجبه المساعدة لتعيين “مدراء عامين” من الشارع السني، فالمنطقة يقول نائب المستقبل أعطت الكثير وعلى الجميع بذل جهده لمساعدتها.

وفي الشق المتعلق بالموازنة يؤكد حبيش أنها مرت والمسألة مسألة وقت لا أكثر، لافتا الى ان للوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وجهات نظر محددة بكل ما يتصل بالاقتراحات المقدمة لتخفيض عجز الموازنة، لافتا الى ان هناك اتفاقا سياسيا بين الاطراف كافة للوصول الى رقم محدد لخفض العجز وحل ملف الموازنة لأنه يخص كل اللبنانيين.