الواقع برس اخبار محلية وعالمية

لا تكفي الأسعار المرتفعة للكتب بنسخاتها الجديدة في المدارس الخاصة، حتى تأتي أسعار القرطاسية لتُرخي بكل ثقلها على كاهل الأهالي، علماً أنّ هذه الأسعار تختلف بين مكتبةٍ وأخرى، وبين مدرسة وأخرى. فمَن يحدّدها؟ ومَن يُحاسب على التلاعب بها؟

لا يتحدّث رئيس تكتل لجان الأهل في المدارس الخاصة في المتن سعيد فاخوري عن القرطاسية قبل التطرّق إلى “أسعار الكتب الخيالية التي تحدّدها دور النشر في حين أنّ التغييرات الحاصلة على الكتب لا تعدو بضعة كلمات وصور”.

ويسأل فاخوري، في حديث لموقع mtv، عمّن يتحكّم بأسعار القرطاسية اليوم، قائلاً: “الواضح أنّ لا حسيب ولا رقيب في هذا الموضوع مع العلم أنّ المسؤولية تقع على عاتق الوزارات ومركز البحوث العلمية ووزارة الاقتصاد وحماية المستهلك”.

وأضاف: “لجان الأهل تقوم بمراجعة إدارات المدارس بشكل دائم، بعضها يُحاول الاستجابة للمطالب وبعضها لا يأبه بما نقوله”، لافتاً إلى أنّه “لدينا أساتذة كفوئين جداً إلاّ أن بعض المدارس تفضّل التدريس في الكتب الأجنبية بدل الكتاب الوطني الأمر الذي يرفع من السعر”.

وقال فاخوري: “الجميع يرمي المسؤولية على سواه، أمّا نحن فلا نتواصل حالياً مع أحد لأن التجارب السابقة لم تنجح”، مناشداً “ضمائر المسؤولين للتحرّك فالحالة الاقتصادية معدومة وتتطلّب عمليّة رقابة على أسعار الكتب والقرطاسية معاً”.

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار” أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أعد اقتراح قانون أرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يهدف إلى تمديد العمل بالقانون 288/2014 المتعلق بإضافة مادة إلى قانون تنظيم الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002 من شأنها منح صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج الكهرباء لمدة سنتين لوزيري الطاقة والمال.

وهذه المادة التي أقرّت في مجلس النواب في عام 2014 تنصّ على أن هذا التدبير هو أمر مؤقت لمدة سنتين ولحين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهي تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمالية.

أما الهدف من إقرار هذه المادة فهو يتعلق يتمرير سلّة من مشاريع إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص والمتفق عليها بين القوى السياسية تتعلق بمشاريع إنتاج في مناطق مختلفة وبطرق مختلفة من الإنتاج بواسطة الفيول إلى الإنتاج بواسطة الطاقة الشمسية وغيرها

صدر عن قيادة الجيش-; مديرية التوجيه البيان الآتي:

خرقت طائرة تجسس تابعة للعدو الصهيوني، بتاريخ 6 / 9 / 2018 الساعة 3.25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 9.15 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 12.40، خرقت طائرة معادية مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف والجنوب، ثمّ غادرت الأجواء الساعة 14.10 من فوق بلدة يارون.

وعند الساعة 12.55 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الصهيوني، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء الساعة 13.30 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 14.30، خرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء الساعة 15.15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ذاهب إلى الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية، فور انتهاء اللجان النيابية المشتركة من دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمالها.

وفي ظل هذا الموقف،انتقل النقاش من دستورية الجلسة إلى ميثاقيتها، في حال اتخذ النواب السنة من خارج تيار المستقبل موقفاً مُشابهاً. لكن الرئيس برّي حسم النقاش بتأكيده أن “الجلسة قائمة”، و أكد لـ «الأخبار» أن “هناك توافقاً على عقد هذه الجلسة بين الرؤساء الثلاثة”، مشيراً إلى أنه “تحدث إلى رئيس الحكومة المكلف، وأكد له الأخير بأنه سيشارك فيها”.

وفيما لم يُعلن برّي موعداً نهائياً لالتئامها، أشار إلى أن الموعد “بات قريباً جداً، لا سيما أن اللجان المشتركة أقرت عدداً من القوانين ومنها قانون دعم الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع البترول”، معتبراً أن “الكل مستفيد لأنها تتضمن قوانين مالية مرتبطة بمؤتمر سيدر 1”.

وفي هذا الإطار، رجحت أوساط سياسية بارزة بأن “يعلن برّي قريباً موعد الجلسة التشريعية التي ينوي عقدها قبل سفره إلى باريس”

صدر عن أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، البيان الآتي:

“تطالع الجمهور اللبناني على نحو شبه يومي تقارير عديدة ومقالات أو تحقيقات على المنصات الإعلامية كافة تتناول حوادث السير وأسبابها وتستند إلى أرقام وتحليلات غير دقيقة وغير معلومة أو موثوقة المصدر.

يهم أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية أن توضح بداية أنه لا يوجد لتاريخه مرصد للسلامة المرورية في لبنان. وهذا خلل جوهري تعمل أمانة السر على إصلاحه بناء على التجارب الدولية وبالتعاون مع المفوضية الفرنسية للسلامة المرورية.

ولذلك لا توجد حاليا أي قاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن هذه المسألة باستثناء الإحصاءات التقريبية التي تصدر استنادا إلى محاضر تحقيق قوى الأمن الداخلي أو الصليب الأحمر اللبناني أو بعض الجمعيات.

وهي جميعها تبقى في خانة التقديرات ولا يمكن اعتبارها إحصاءات وطنية موثوقة.

وعليه، تتمنى أمانة السر على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة عند معالجة هذا الموضوع والعودة إليها لاستقاء المعلومات حرصا، من جهة، على عدم توجيه الرأي العام بشكل مغلوط، ومن جهة أخرى، حجب الرأي العام عن ظروف وأسباب ذات أهمية في حصول حوادث السير وفي تفاقم ما ينتج عنها”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا مع رياح ناشطة وإنخفاض اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة و يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وإنخفاض اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 الى 32 درجة، في الجبال من 14 الى 23 درجة، في الارز من 9 درجات الى 20 درجة وفي الداخل من 17 الى 29 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كلم/س

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

حال البحر: مائج اجمالا حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,14 ساعة غروب الشمس: 18,59

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المال التوضيح التالي: “توضيحا لما يثار حول الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية.

ان مديرية الصرفيات في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية وتركت باب المراجعة مفتوحا لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين.

ويشير وزير المال إلى أنه كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين، وهو يؤكد الآن انه ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، ويأمل أن تقوم الإدارات المعنية بدورها في هذا المجال، مؤيدا المراجعة التي ينوي البعض تقديمها الى مجلس شورى الدولة”.

ينقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، استغرابه وصول الأمور الى هذا الانسداد، في وقت كان في الإمكان الذهاب الى حلول نوعية تُخرج الحكومة الى النور.

واذا كان برّي يعتبر أنّ الطريق السليم الموصل الى حكومة بالقدر الأعلى من التوافق، هو أن تبادر القوى السياسية الى قراءة المشهد اللبناني بعناية شديدة والتوقف مليّاً أمام التحدّيات والمخاطر التي تتهدّده، والأهم في كلّ ذلك، هو ان تُخضع هذه القوى نفسها لنعمة التواضع الذي يشكّل المفتاح المطلوب لكلّ العقد الماثلة في طريق الحكومة.

ومن هنا جاء كلام برّي أمام «نواب الأربعاء» أمس، وتشديده على تنازلات مشتركة من قبل الجميع لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة. خصوصاً أنّ لبنان اليوم في غرفة العناية، والوضع الاقتصاديّ خطير.

ولفت برّي الى أمر أكثر خطورة يتمثّل بتكثيف إسرائيل لنشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية. مشدّداً على أنّ «المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحقّ اللبناني، فواجبنا أن نتحرك في أقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية»

نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه أنه أعطى ملاحظاته بالتفصيل على الصيغة المبدئية التي حملها إليه الرئيس المكلف سعد الحريري، وأن الحريري طلب مهلة لإعادة صياغة الصيغة الحكومية مجدداً، في ضوء التشاور مع القوى السياسية المعنية، على أن يعود إلى بعبدا في وقت قريب.

وكشفت صحيفة «الأخبار» أن رئيس الجمهورية وضع سلسلة ملاحظات على الصيغة الحريرية، أولها، رفض طبيعة الحقائب التي اقترحها الحريري للقوات اللبنانية، وفي طليعتها حقيبة العدل، وهو أصرّ على أن تكون هذه الحقيبة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، وستكون من نصيب وزير العدل الحالي سليم جريصاتي (كاثوليكي). وعندما أوضح الحريري أنه كان قد تفاهم على هذه النقطة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أجابه رئيس الجمهورية بأنه هو من يقرر في موضوع وزارة العدل، كما سيقرر في موضوع نائب رئيس الحكومة (صار الاسم محسوماً لمصلحة نجاد عصام فارس). وأبلغ عون الحريري أنه يصر على تسمية وزير سني من ضمن حصته، وهذه النقطة لحَظها الرئيس المكلف في تصوره ـــــ صيغته التي سلّمها لرئيس الجمهورية، مقابل حصوله هو على مقعد ماروني لمصلحة الوزير غطاس خوري.

الملاحظة الثانية التي أثارها عون، رفضه أن لا يلحظ الرئيس المكلف وزارة دولة للقوات اللبنانية أسوة بغيرها من مكونات الحكومة، ما يعني أن هناك ضرورة لإعادة نظر في مجمل حصة القوات.

الملاحظة الثالثة، رفض إسناد وزارة الأشغال العامة والنقل إلى تيار المردة، وهذه النقطة كان قد أثارها الوزير باسيل مع الحريري، قبل أن يتوجه الأخير إلى بعبدا للاجتماع برئيس الجمهورية.

الملاحظة الرابعة، رفض حصر المقاعد الوزارية الدرزية الثلاثة برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. رفض عون، وقبله باسيل، أن تكون هذه الحصرية مقدمة لإثارة مشكلة ميثاقية في مجلس الوزراء مستقبلاً، إذ إنه إذا قرر الوزراء الدروز الثلاثة مقاطعة مجلس الوزراء، تكون النتيجة تعطيل الجلسات، من زاوية مراعاة الميثاقية.

يُنقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ”الجمهورية”، استغرابه وصول الأمور الى هذا الانسداد حكومياً، في وقت كان في الإمكان الذهاب الى حلول نوعية تُخرج الحكومة الى النور.

واذا كان برّي يعتبر أنّ الطريق السليم الموصل الى حكومة بالقدر الأعلى من التوافق، هو أن تبادر القوى السياسية الى قراءة المشهد اللبناني بعناية شديدة والتوقف مليّاً أمام التحدّيات والمخاطر التي تتهدّده، والأهم في كلّ ذلك، هو ان تُخضع هذه القوى نفسها لنعمة التواضع الذي يشكّل المفتاح المطلوب لكلّ العقد الماثلة في طريق الحكومة.