الواقع برس اخبار محلية وعالمية

يردِّد كثيرون أنّ المدخل الحقيقي للإنماء هو في البلديات. إن تحقّق الإنماء في كلّ بلديّة يصبح لبنان كلّه نامياً. والإصلاح يبدأ أيضاً من البلديات، وفي غالبيّتها ما فيها من فسادٍ وهدرٍ ومحسوبيّات…

وضع التفتيش المركزي، وهو الجهة الرقابيّة المعنيّة، يده على الكثير من ملفات الفساد في البلديات. المراقبون التابعون للتفتيش، على قلّة عددهم، قاموا بمجهودٍ لافت، خصوصاً في عهد رئيسه القاضي جورج عطيّة، إلا أنّ الملفات التي كانت تحوّل الى وزارة الداخليّة والبلديات كانت تحفظ على الرفوف وفي الجوارير. قيل حينها إنّ الطبقة السياسيّة تحتاج الى رؤساء وأعضاء المجالس البلديّة، وهم بغالبيّتهم “مفاتيح انتخابيّة” أو محسوبين على أحزاب ومرشّحين، ولذلك يُلحق استدعاؤهم الى التحقيق ضرراً بهؤلاء.

إلا أنّ القاضي عطيّة بادر منذ فترة الى إطلاع رئيس الجمهوريّة على هذا الواقع، وطلب تدخّله المباشر، فاتصل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالوزير نهاد المشنوق طالباً منه الإفراج عن هذه الملفات والشروع في التحقيق في المخالفات.

يقول مطّلعون على ملفات التفتيش المركزي المحالة الى “الداخليّة” إنّ فيها مخالفات قد تؤدي الى سجن رؤساء بلديات أو تغريمهم أو إقالتهم من مواقعهم. هذا في المبدأ، أما في الواقع فإنّ من يتولّى التحقيق هو موظف واحد يحتاج الى فترة طويلة لإنجاز عمله، قبل أن يتابع القضاء المهمّة. ثمّ إنّ هذا الموظف قد يكون عرضةً للرشوى، وهو، مع الوزير، عرضة للتدخل السياسي.
علينا ألا نأمل خيراً إذاً..

أملت مصادر امنية أن يكون التلويح بالشارع للضغط بالملف الحكومي مجرّد محاولة لتحسين شروط التفاوض في الملف الحكومي.

وأكدت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن لعبة الشارع خطيرة، إذ لا أحد يضمن ضبطها. وقالت “لبنان لا يملك اليوم ترف استخدام الشارع في ظلّ وضع أمني دقيق، وكأن القصّة مجرّد حركة احتجاج أو تعبير عن الرأي، ولذلك لا تستطيع الدولة ضمان أمن مظاهرة شعبية حاشدة، خصوصاً إذا واجهتها مظاهرات مضادة في المقلب الآخر”.

وذكرت المصادر الأمنية أن الوضع الآن لا يشبه العام 2005. والمظاهرات التي كان ينظمها معسكرا 8 و14 آذار، وقالت: “يكفي انشغال الجيش والأجهزة الأمنية بتعقب الخلايا الإرهابية النائمة، عدا عن محاذير وجود مليون ونصف مليون نازح سوري”، مشيرة إلى أن “الاستقرار الأمني المستتب نسبياً يحتاج إلى استقرار سياسي لتعزيزه وليس لاضطرابات في الشارع”

*اوضح رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري في تعليقه على حادثة توقيف عناصر من شرطة البلدية لشاب سوري* *واتهامه بالارهاب وتعرضه للضرب، ان “عناصر الحرس الليلي اشتبهوا ليلاً بالشاب حيث لم يكن بحوزته هوية كما ان “شكله وذقنه* *وحالته جعلت عناصر الحرس* *يشتبهون فيه*”.

*وتابع الجوهري في اتصال مع قناة “الجديد” ان* *الحرس توجهوا مع الشاب الى مركز الشرطة وان العملية لم تستغرق* *اكثر من نصف ساعة وجرى خلالها توجيه اسلئة له، من شك انا ضد تعرض اي شخص للضرب، من* *الممكن انه جرى صفعه “كفين” او ثلاثة* *على وجهه قبل ان يجري الاتصال بفرع المعلومات في عاليه*

*ولفت الجوهري الى ان فرع المعلومات تسلم الشاب مضيفاً: “ان الصور* *اكبر دليل وهي واضحة بالسلاح وما الى ذلك … كما انه لم يكن* *يحمل هوية”*.

*اوضح الجوهري ان الشاب كان يتواجد لحظة توقيفه قرب المدرسة الرسمية عند المتلت الذي يربط قبرشمون – عاليه- عرمون عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً*

*وفي تعليقه على سؤال ان كان جرى التاكد من انتماء الشاب لتنظيم “داعش” قال الجوهري ان “هكذا وردني معلومات وان المسألة بيد المراجع الامنية والقضائية*

شدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش على أنه لا بد أن يجتاز لبنان مرحلة المراوحة في مسألة تشكيل الحكومة، لا سيما وأننا نعوّل على الحركة والجهد الأخيرين، عسى أن تسفر الاتصالات واللقاءات عن نتائج إيجابية لتجاوز العقبات التي تعترض طرق تشكيل الحكومة وإعلانها، مؤكدا أن كل تأخير فيه ضرر للبلد الذي بحاجة إلى الاستفادة من الفرصة وعدم إضاعة الوقت.

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في حديث إذاعي، ان إلى “أصحاب المولدات الكهربائية ليسوا متضررين من قراري الوزارة بوضع عدادات والتزام التسعيرة لان هناك هامش ربح لهم”، مستغربا “لجوء البعض الى الاعتراض عند كل قرار تتخذه الدولة”، مؤكدا عدم تراجعه عن قراره، داعيا اصحاب المولدات إلى أخذ قراره بجدية، مشددا على “استعداد الوزارات المعنية لتطبيق القرار وقمع أي مخالفات”.

وشدد على أن “القرار لحماية المستهلك الذي ينوء تحت رحمة اصحاب المولدات من دون حسيب او رقيب بسبب تقصير الدولة”، داعيا الى “عدم ترك الأمر لأصحاب المولدات الذين يستخدمون البنى التحتية للدولة العادلة مع الجميع ولا تريد الخسارة لأصحاب المولدات ولكن من دون فوضى وأرباح غير مبررة وغير منظمة”. وقال: “في حال رفض أصحاب المولدات التزام القرارات، قد يتدرج الأمر من تسطير مخالفات الى إزالة البلدية للمولد أو مصادرة الدولة له في حال كان موجودا على أراض تابعة لها، الى جانب خيارات أخرى”.

وحذر الرافضين للقرارات من “مواجهة عقوبات قد تصل الى السجن، فالقوى الامنية ستقوم بدورها في هذا الشأن، ووزارتا الطاقة والاقتصاد على استعداد لاعادة النظر في بعض الامور في حال ثبت وجود خسائر لدى اصحاب المولدات”، داعيا الى “الكف عن المتاجرة بهذا الموضوع الذي لا هدف له سوى تطبيق القانون”.

ولفت إلى أن “القرارات تأتي في إطار تنظيم عمل المولدات وليس التشريع لها أو إطالة ازمة الكهرباء”.

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال واستمرار تكون الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة في المناطق. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

يوم غد الإثنين:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي و بسيط في درجات الحرارة على الجبال واستمرار تكون الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم دوم تعديل في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 80 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء:30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 5,57 ساعة غروب الشمس:19,27 .

‎

نقل زوّار الرئيس نبيه بري أمس أن «لا فيتو من حركة أمل وحزب الله على حصّة «القوات اللبنانية» وعلى إسناد حقيبة سياديّة لوزير منها.

كشف مصدر عسكري لبناني لـ”الشرق الأوسط”، أن التحقيق مع الداعشيين اللبنانيين الثمانية أدى إلى توقيف عناصر تابعين لتنظيم داعش في لبنان، كانوا ضمن خلايا نائمة.

وأوضح المصدر أن “القيادات العسكرية والأمنية كثفت تعاونها مع أجهزة أمنية عربية ودولية، للحدّ من خطورة عودة عشرات العناصر المتطرفة إلى لبنان، مع اقتراب الحرب السورية من نهايتها وتحسباً لعودة هؤلاء لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان، مشيراً إلى أن التأخر في إعلان تسلّم مطلوبين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية، وتجنباً لفرار أو اختفاء مطلوبين في الداخل على علاقة بهم.

وأوضح مصدر أمني لـ”الشرق الأوسط”، أن الأجهزة الأمنية “تعطي أهمية لهؤلاء العناصر بوصفهم إرهابيين يجب محاكمتهم، والاستفادة بما لديهم من معلومات”، وأشار إلى أن “الخطورة تكمن بأشخاص يعودون إلى البلاد بطريقة التهريب، وثمة خوف من لقائهم بأشخاص تابعين أو متعاطفين مع التنظيمات الإرهابية، أو خلايا نائمة في الداخل، وهؤلاء قد يشكلون خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار

أشارت الأوساط المتابعة لـ “الأنباء” الكويتية الى أن “وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أبدى استعداده للتنازل عن الخارجية لحزب القوات اللبنانية شرط أن يتنازل النائب السابق وليد جنبلاط عن الوزير الدرزي الثالث للنائب طلال ارسلان”، وفي رأي المصادر أن “باسيل يعلم بصعوبة قبول جنبلاط بهذا التنازل، الا ضمن شروط متصلة بحادثة الشويفات”.

وقالت المصادر إن “العقدة الخفية في التشكيلة الوزارية، مرتبطة بالبيان الوزاري، الذي يصر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وحلفاؤه على تثبيت فقرة النأي بالنفس الواردة في بيان الحكومة الحالية، فيما لا يرى الفريق الآخر لزوما لها، بعد استعادة النظام السوري انفاسه ثم في موضوع العلاقة مع النظام السوري التي يجب لحظها ايجابيا في البيان، وهذا ما يرفضه الحريري.

ولاحظت الأوساط المتابعة لاحظت أن “لقاء بيت الوسط أعاد وصل ما انقطع بين الحريري وباسيل، وتم التوافق على الا يكون لأي فريق الثلث المعطل وحده، وهذا يعني ان التيار الوطني الحر لن يحصل على 11 وزيراً

لا تزال المؤشرات الإيجابية المتقاطعة والمترافقة مع لقاءات بعض المعنيين بتشكيل الحكومة حذرة.

فبعد استئناف الاتصالات الجارية على خط تأليف الحكومة بزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري عين التينة، ومن ثم استقباله رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في بيت الوسط الخميس الماضي، زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، أمس، عين التينة موفدا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستعرض معه الأوضاع العامة والوضع الحكومي.

وقالت مصادر متابعة إن “لقاء الحريري وباسيل لم يحمل أي جديد على صعيد عملية التشكيل”، لافتة الى أن “ما جرى الاتفاق عليه هو وقف الحملات المبطنة بين الطرفين، ووقف التقاذف الإعلامي، واستمرار التشاور والتنسيق وفق المعطيات المتداولة، أي الإقلاع عن التصعيد كالتلويح بتشكيل حكومة أكثرية”.